أساتذة وأطر التعليم الخصوصي يدخلون على خط قرار “بنموسى” ويصدرون بيانا ناريا

أفاد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه تلقى بكثير من الاستياء والتذمر ، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ، والقاضي بتسقيف السن الأقصى لولوج مباراة ” الأطر النظامية للأكاديميات ” في ثلاثين سنة ، في خرق سافر لمبادئ الدستور من خلال خرق المضامين الصريحة للفصول التي تنص على المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص ، الأمر الذي من شأنه تعميق أزمة فئة عريضة من الشباب بشكل عام والعاملين في القطاع الخصوصي خاصة
ونظرا لتداعيات هذه القرارات فإن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي يدعو ، وفق البيان، إلى ” التراجع الفوري عن هذا القرار اللادستوري وإسقاط كل البنود التي من شأنها إغلاق الباب أمام العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي للترشح لهذه المباراة ( بند التعاقد مع مؤسسات خصوصية) “.

ودعا البيان إلى التعجيل بإصدار وإقرار النظام الأساسي لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي يحدد الواجبات والحقوق أسوة بزملائهم في القطاع العام. كما ينبه المكتب النقابي إلى خطورة الوضع القانوني والمادي الهش للأساتذة والأطر العاملة بالقطاع الخاص بالغالبية العظمى من المؤسسات الخصوصية ، ويطالب الدولة بالسهر على تطبيق بنود مدونة الشغل على علاتها ؛ في انتظار صدور النظام الأساسي لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي”.

وأعلنت النقابة في بيانها انها تتضامن مع كل المطالب المشروعة للشغيلة التعليمية بالقطاع العمومي ؛ وتعتبر الدولة مسؤولة على توفير وضمان تعليم جيد ومجاني لأبناء الشعب المغربي وجعل التعليم الخصوصي اختياريا. كما دعت كافة أساتذة وأطر القطاع الخاص إلى انجاح محطات تأسيس الفروع الجهوية والإقليمية للنقابة الوطنية لأساتذة واطر التعليم الخصوصي وذلك بالانخراط الواسع في صفوفها ، باعتباره الضامن الأساسي لمنح الاعتبار اللازم للعاملين بالقطاع الخاص ، والدفاع عن مصالحهم المادية والقانونية”.