أسئلة تحاصر العثماني حول تجاهل حكومته لعرائض مكافحة السرطان

وجهت 3  فرق برلمانية، بمجلس النواب، أسئلة، لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول مآل عريضة إحداث صندوق لمكافحة السرطان.

وتتضمن هذه الفرق، التي تنتمي إلى الأغلبية والمعارضة كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية  و المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية و الفريق الذي يتواجد داخل الأغلبية الحكومية فريق التجمع الدستوري.

وأكد  الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في سؤاله الشفهي الموجه لرئيس الحكومة، على أن مرضى السرطان و آلاف المواطنين وملايين المغاربة ينتظرون بفارغ الصبر مآل عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان الذي توصلت بها رئاسة الحكومة منذ منتصف فبراير الماضي،  والتي بادر لتقديمها عدد من المواطنين و المواطنات استجابة لنداء الاستغاثة التي أطلقها المصابون بهذا المرض الخبيث الذي يبلغ عدد المصابين به أكثر من 200 ألف مواطن و أكثر من 40 ألف إصابة جديدة كل سنة و بمعدل يتجاوز 30 ألف كل سنة.

و بناء على هذه المعطيات يقول  الفريق الاستقلالي، و بالنظر إلى أهمية الديمقراطية التشاركية في ترسيخ المسار الديمقراطي، تساءل الفريق  عن مآل العريضة و ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها حيال هذه العريضة.

فريق التجمع الدستوري، في سؤال الكتابي الذي وجهه إلى العثماني، حول مآل عريضة الحياة المتعلقة بإنشاء حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم صندوق مكافحة السرطان.

أكد رئيس الفريق، على أن الفصل 15 من الدستور بعطي للمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، وبالنظر إلى أهمية العريضة الذي يستهدف دعم جهود بلادنا في مجال مكافحة السرطان وتعزيز الموارد المعبأة لهذا الغرض.

و عبر فريق التجمع الدستوري عن أسفه “وللأسف منذ أن تم إيداع العريضة في لدى مصالح رئاسة الحكومة لأزيد من 4 أشهر، لم يتم إخبار الرأي العام بأي إفادة حول قبولها من عدمه، إن على مستوى الشكل أو الموضوع، وهو ما يتطلب قانونا 30 يوما فقط، حسب المادة 8 من القانون التنظيمي 44.14”.

وذكر فريق التجمع الدستوري، بأن أصحاب هذه العريضة “جالوا المدن والقرى والمداشر، وجمعوا التوقيعات، ومعها كثير من الأمل من مواطنين بسطاء فقدوا حبيبا أو قريبا جراء المرض الخبيث، وصرفوا من أموالهم لا يبتغون أجرا ولا فضلا”.

و أشار إلى أن “التجاوب مع هذه المبادرة المدنية سيشجع آلية دستورية مهمة تعيد الأمل في القوانين والمؤسسات وتقوي الثقة في المستقبل”.

وسأل فريق التجمع الدستوري، رئيس الحكومة، حول مآل هذه العريضة، “لا سيما وأن بلادنا مقبلة على مناقشة مشروع قانون مالية تعديلي”.

واستفسر البرلماني في سؤاله أيضا عن مآل كل العرائض التي توصلت به رئاسة الحكومة، وعن “الإجراءات التي تنوون القيام بها لتشجيع المواطنين على الإقبال على تفعيل هذا المقتضي الدستوري المهم”.

المجموعة النيابية عن حزب التقدم والاشتراكية، سأل بدوره  رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن مآل عريضة إحداث صندوق وطني لمكافحة السرطان.

وأشار فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي  موجه للعثماني إلى تجاوب حكومته المحتشم مع كل المبادرات التي تقدم بها المواطنون  تفعيلا لحقهم المنصوص عليه في الفصل 15 من الدستور الذي ينص على أنه للمواطنات و المواطنين الحق في تقديم عرائض إلفى السلطات العمومية.

وأضاف الفريق، حتى لو لم تحترم العرائض بعض الشكليات يجب التعامل معها بروح القانون والإنصات لأصحابها والاستماع لمشاكلهم ما دامت لها صبغة الصالح العام.

وتابع الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، إن جميع المواطنين اليوم يعبرون عن روح المواطنة مجددا وإيمانهم بالوثيقة الدستورية وممارسة الحقوق، ويقدمون صورة من الوعي والديمقراطية نفخر بها أمام الجميع  ومطلبهم الذي جاء في العريضة منصف وعادل وهو صندوق لمكافحة السرطان يجب التفاعل معه لنه يحمي هاته الفئة من المرضى و ينقذ أرواحهم و يخفف من معاناتهم والذل الذي يصيب المعوزين منهم.

واكد على أنه من مبدأ التضامن المجتمعي وزرع الثقة بين المواطن و العمل السياسي فإنني أسألكم رئيس الحكومة عن مآل عريضة إحداث صندوق مكافحة السرطان واعتبره على أنه سؤال عن قناعتكم بالديمقراطية و قدرتكم على التطبيع مع آليات المشاركة المواطنة و استجابتكم لحقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور.