أرقام تدق ناقوس الخطر

بالرجوع إلى تقرير تنفيذ الميزانية والإطار الماكرو-اقتصادي المتعدد السنوات الذي نُشر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، سنتبين أن النمو الاقتصادي للمرحلة 2022-2024 حدد بين 3.2٪ و4٪، وبالتالي فنحن إزاء توقعات أن يصل الناتج الداخلي الخام إلى 3.2٪ سنة 2022 ليبلغ ذروته عام 2023 ب3.8٪، لنستقر سنة 2024 عند نمو اقتصادي يبلغ 4٪.

سيعكس الاعتدال في النمو الاقتصادي المتوقع سنة 2022 التأثير التصحيحي بعد انتعاش الأنشطة المسجل سنة 2021، فكل التوقعات الاقتصادية المعبر عنها سنة 2021 رجحت نموا متذبذبا ما بين 5.5٪ و5.8٪، ليعود القهقرى سنة 2022 مستقرا عند 3.2٪.

سنكون إذا إزاء ركود سيطال الأنشطة الأولية (les activités primaires)، بالنظر إلى الفرضيات المعتمدة للموسم الفلاحي، وأخذا بعين الاعتبار أن الموسم الزراعي سيكون بإنتاجية في حدود 70 مليون قنطار، يجب أن تنخفض القيمة المضافة الزراعية أي بانخفاض طفيف بنسبة -0.4٪ بسبب تأثير التصحيح مقارنة بتأثير السنة الفلاحية الجيدة لعام 2021.

كل التوقعات الاقتصادية المعبر عنها سنة 2021 رجحت نموا متذبذبا ما بين 5.5٪ و5.8٪، ليعود القهقرى سنة 2022 مستقرا عند 3.2٪

أما بخصوص الأنشطة الثانوية (Les activités secondaires)، فستشهد تعديلا طفيفًا في حدود 3.6٪ متوقعة لسنة 2022 بعد 4٪ سنة 2021. وبالعودة إلى التوقعات التي تهم السنة المالية 2022، فمن المنتظر أن يظل تأثير تعافي الاقتصاد العالمي محسوسًا على الطلب الخارجي الموجه للمغرب.

ومن المتوقع حدوث زيادة بنسبة 6.7٪ في هذا الاتجاه بعد توقع 7.7٪ لعام 2021، وهو التطور الذي من شأنه أن يترجم إلى نمو بنسبة 11.2٪ للصادرات بعد زيادة قدرها 12.6٪ متوقعة للسنة المالية 2021. وفي الجانب ذو الصلة بالواردات، فستشهد زيادة بمقدار 10.9 ٪ في عام 2022 مقابل 11.9٪ في عام 2021. ومن شأن الطلب الاستهلاكي النهائي (La demande de consommation finale) أن يساهم بنسبة 2.8 نقطة مئوية، يغطي مساهمة الأسر بنسبة 2 نقط مئوية ومساهمة الإدارة العمومية ب 0.8 نقطة مئوية.