أرباب مقاولات تأجير السيارات يحتجون ويطالبون الإنصاف

مع تنامي مشاكل قطاع تأجير السيارات عبر ربوع المملكة وتوالي النكسات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعيق السير العادي لهده المقاولات فإن كل التمثيليات الجمعوية تعبر عن امتعاضها واسفها لما الت إليه وضعية الوكالات من ضبابية مستقبلها في البقاء، ما ولد شعورا لدى المهنيين  بالتهميش  وتركهم في مواجهة المجهول.

واعتبارا للمسؤولية الأخلاقية التي تتحملها فدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM و المكتب النقابي لارباب وكالات كراء السيارات التابع للإتحاد المغربي للشغل أمام المزاولين و مع عدم تقدير السلطة الوصية و إن استمر التجاهل لمطالب الإصلاح الجدري التي نرفعها في كل مناسبة عبر المراسلات لرئيس الحكومة ووزير التجهيز والنقل والسلطات الأمنية ووزارة الاقتصاد والمالية وكدلك رئاسة النيابة العامة وحتى عبر وسائل الإعلام بكل أطيافها.  فإن النضال مستمر إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة .

وانطلاقا  مما راكمته الفدرالية و المكتب النقابي من تاريخ نضالي حكيم وتبات في الموقف فإننا نعبر لمتتبعي شأن قطاع كراء السيارات بالمغرب عن مواصلة نهج كل السبل الاحتجاجية السلمية والمشروعة حتى وان دعت الضرورة إلى القيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية من أجل التأكيد على حاجة القطاع الى تسريع إيجاد حلول موضوعية لترقى لتطلعات المهنيين.

أمام هده التحديات العميقة والمتشعبة فإن فدرالية FALAM و المكتب النقابي ل UMT تدعو إلى  تظافر الجهود ومواصلة الصمود  إلى حين الاستجابة لمطالبنا المشروعة، و باب المشاركة مفتوح لجميع الهيئات و المنتسبين للقطاع.

*مطالب المهنيين بالقطاع*

تدخل الوزير و المرافعة عن القطاع لدى القطاعات الوزارية الأخرى المختصة بالمطالب التالية:

المطالب المستعجلة:

– ادراج القطاع ببن القطاعات الأكثر تضررا من تداعيات الجائحة

– ادراج ملف القطاع على طاولة لجنة اليقظة الاقتصادية

– إقرار إمكانية طلب تأجيل مجاني لأقساط القروض لستة أشهر الأولى من  2022

– الإعفاء من الزيادات و الفوائد المترتبة عن تأجيل سداد الديون

– الإعفاء من الضريبة السنوية على السيارات لسنة 2022 و تمكيننا من أجل 6 أشهر كل سنة لادائها ابتداءا من 2023  بعد ادائها لسنتي 2020 و 2021 دون استغلال العربات لأكثر من 18 شهر

– توقيف المتابعات الضريبية في هاته الفترة الحرجة و إقرار مصالحات ضريبية و اعفاءات من الزيادات على التأخير في سداد الضرائب خلال فترة الجائحة الممتدة منذ مارس 2020 إلى حين الخروج منها و رفع حالة الطوارئ

– الإعفاء من بعض الضرائب بالنسبة للمقاولات الصغرى المتضررة من تداعيات الجائحة خلال السنتين الاخيرتين و خلال السنتين المقبلتين لمساعدتها على التعافي و الاستمرار

– التدخل لأجل ارغام شركات التأمين على التراجع على الزيادات المهولة في تعرفة التأمين على السيارات و خصوصا المسؤولية المدنية

–  معالجة مشكل المخالفات المسجلة عبر الردار و تطوير طريقة معالجتها و رقمنتها بطريقة عصرية و آلية، و الاكتفاء في غياب تطوير الخدمة إلى الإملاء بمعلومات السائقين عبر البوابة الإلكترونية

–  معالجة مشكل الأحكام الغيابية في حق مسيري الوكالات، المتعلقة بمخالفات السرعة المرتكبة من طرف الزبائن

المطالب الهيكلية للقطاع:

– إشراف الوزارة على إقرار عقد موحد معترف به من طرف جميع الوزارات

–  مراجعة دفتر التحملات وفق اقتراحات المهنيين التي وضعت لدى الوزارة قبل الجائحة

–  رقمنة مختلف الشواهد و الرخص المتعلقة بنشاط كراء السيارات

– العودة إلى الإعفاء الضريبي عن القيمة المضافة عند اقتناء السيارات الجديدة للممارسين في القطاع قبل الجائحة لمساعدتهم على التعافي بعد تبعات الجائحة و تجديد سياراتهم

– الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند بيع السيارات

– تخفيض نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10%

– فرض فحص تقني واحد بعد ثلاث سنوات من الاستغلال.