أخنوش : “سنواصل صون الأمازيغية ليس فقط كموروث حضاري بل كحق المواطنين في الحصول على خدمات باللغة التي لا يتقنون سواها”

وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قصد منح المكانة اللائقة للغة والثقافة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وترسيم إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وهذه الإرادة ليست وليدة رغبة في صيانة موروث حضاري ومجتمعي فحسب، بقدر ما هي صون لحقوق العديد من المواطنات والمواطنين في الحصول على خدمات باللغة التي لا يتقنون سواها، ضمانا لعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.

– أخنوش –

أحضر مجددا لمجلسكم الموقر في إطار أحكام الفصل 100 من الدستور، للإجابة عن أسئلتكم المتعلقة بمحور مفصلي يربط ماضي بلدنا بحاضره ومستقبله، ألا وهو الإشعاع الثقافي الوطني ودعم الاقتصاديات الثقافية.

فليس هناك أدنى شك في أهمية السياسة الثقافية لأي مجتمع، وعندما تغيب معالم هاته السياسة بداخله تضعف معه كافة الروافد المجتمعية الأخرى، اعتبارا لكون السياسة الثقافية هي البنية التحتية التي تشيد عليها كافة السياسات العمومية، لذلك فإن تحقيق المواطنة الكاملة واستكمال صرح الدولة الإجتماعية بمواصفاتها الاجتماعية والمدنية والحقوقية، لا يرتبط فقط بمسلسل تطور المجتمع ونمائه الاقتصادي، بقدر ما يرتبط بالمنظور الثقافي والاستثمار في التنوع الثقافي الذي تزخر به بلادنا كثروة وطنية تطبع وجودنا الجماعي ومصيرنا المستقبلي بحيوية دائمة.

وفي هذا المقام، نستحضر خطاب جلالة الملك نصره الله سنة 2013 بمناسبة ذكرى اعتلائه عرش أسلافه الميامين، والذي أكد فيه جلالته على ما “تقتضيه التنمية البشرية، من تكامل بين مقوماتها المادية والمعنوية، فإننا حريصون على إعطاء الثقافة ما تستحقه من عناية واهتمام، إيمانا منا بأنها قوام التلاحم بين أبناء الأمة، ومرآة هويتها وأصالتها.

ولما كان المغرب غنيا بهويته، المتعددة الروافد اللغوية والإثنية، ويملك رصيدا ثقافيا وفنيا، جديرا بالإعجاب، فإنه يتعين على القطاع الثقافي أن يجسد هذا التنوع، ويشجع كل أصناف التعبير الإبداعي، سواء منها ما يلائم تراثنا العريق، أو الذوق العصري، بمختلف أنماطه وفنونه، في تكامل بين التقاليد الأصيلة، والإبداعات العصرية” (انتهى خطاب جلالة الملك).

وبالنظر للقيمة السامية والمكانة الرفيعة التي تحتلها السياسات الثقافية، فقد شدد دستور المملكة على أولوية البعد الثقافي القائم على تعدد روافده، التي تشكل مجتمعة الهوية الوطنية للبلاد؛ فهذا التنوع الثقافي المغربي هو نتاج تطور تاريخي للدولة المغربية ومزيج من قربها الجغرافي من أوروبا وانفتاحها على الصحراء الكبرى وإفريقيا والمشرق العربي، وتلاقح حضاري مع ثقافات أخرى كان لها كبير الأثر في هذا التداخل الثقافي واللغوي والتعدد العرقي، الذي يشمل الأمازيغي والعربي والحساني والأندلسي الموريسكي والأفريقي والإسلامي واليهودي. بل إن الدستور المغربي باعتباره أسمى وثيقة قانونية تعاقد حولها المغاربة لتنظيم شؤونهم، حث السلطات العمومية على توفير الظروف المثلى التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين ومن مشاركتهم في الحياة الثقافية (الفصل 6 من الدستور)، كما جعل من حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الإبداع الأدبي والفني والبحث العلمي والتقني مضمونة (الفصل 26 من الدستور)، مشددا الحرص على تقديم الدعم من قبل السلطات العمومية بوسائلها الملائمة لتنمية الإبداع الثقافي والسعي لتطوير مختلف مجالاته على أسس مهنية مضبوطة (الفصل 26 من الدستور).

إن تخصيص جلسة دستورية بمجلسكم الموقر، للحديث عن السياسة الثقافية ودورها في الاقتصاد والإشعاع المغربيين، ليس ترفا فكريا أو جلسة خطابية، ولا هي هوامش زائدة لتأثيث أنشطة الحكومة والبرلمان، بل لأن السياسة الثقافية ضرورة أساسية لضمان شروط نجاح التنمية. ففضلا عن أن للثقافة أهمية بالغة على مستوى التنشئة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، فلها أيضا عائدات اقتصادية وتنموية من خلال الاستثمار في الرأسمال اللامادي، في أبعاده المتعددة للرفع من عائداته المادية، سواء في القطاع السياحي، أو من خلال استقطاب الاستثمارات الخارجية وخلق المقاولات الوطنية، وهو الأمر الذي ينعكس بالإيجاب على عائدات العملة الصعبة، وعلى خلق مناصب شغل جديدة، وتمويل خزينة الدولة بموارد مالية إضافية والمساهمة في الثروة الوطنية.
ولا يمكن أن يصبح الرأسمال اللامادي مصدرا لإنتاج الرأسمال المادي، دون منظور جديد يؤسس لسياسات عمومية ثقافية قابلة للإنتاج والتسويق داخل المغرب وخارجه. وكم كانت مخرجات النموذج التنموي الذي توافق عليه المغاربة محقة، حينما جعلت من النهوض بالمجال الثقافي اختيارا استراتيجيا ورافعة للانفتاح، والحوار والتماسك، ورهانا بالغ الأهمية في مجال الصعود الاقتصادي والسيادة، داعية (أي تلك المخرجات) إلى أن تصبح الثقافة المغربية رافعة متعددة الأبعاد للرخاء الاقتصادي وللرابط الاجتماعي المتماسك وللقوة الناعمة في المجال الجيوسياسي، وموردا للنمو والاستثمار والتشغيل وأكثر قربا من المجالات الترابية والحاجيات المحلية.

ولا أحد ينكر التطور الملحوظ في السياسات والتدابير المتعلقة بتثمين الرأسمال الثقافي خلال العقدين الأخيرين، في المقابل، لا زالت هناك مواطن تقصير وأوجه قصور، تتطلب منا كحكومة العمل على إصلاحها وتجاوزها، خصوصا على المستوى المؤسساتي والتنظيمي، وكذا العمل على تقوية دعامة إلتقائية السياسات القطاعية القائمة على استحضار الذاكرة المشتركة، لتصب في سياسات عمومية تتسم بالنجاعة والفعالية والتكامل، ولا سيما في مجالات اقتصاديات الثقافة.
وقد سبق للجنة الملكية للنموذج التنموي أن وقفت على مجموعة من الاختلالات الفارقة التي تطبع السياسة الثقافية في المجتمع المغربي، منطلقة من تسجيل ضعف ثقافة الحوار وندرة فضاءات الإبداع والمشاركة في الفضاء العمومي، فضلا عن تبخيس صورة الفنانين والمبدعين كوسطاء ومنشئين للرابط الإجتماعي داخل المجتمع، ونقص إمكانيات التكوين والمعاهد والمؤسسات المرتبطة بالنشاط الثقافي، وعدم انتظام عمليات البرمجة الثقافية بفعل لامبالاة الجمهور وقلة استغلال الفضاءات إن وجدت. بالإضافة إلى التداخل الحاصل بين قطاع الثقافة وقطاعات عمومية قريبة منه (كالاتصال والسياحة والصناعة التقليدية والشباب والدبلوماسية) وضعف التخطيط الإستراتيجي والتنسيق بين الفاعلين، الأمر الذي ساهم في محدودية الإشعاع الدولي للعنصر الثقافي.

ووعيا من الحكومة بالنقص المسجل في هذا المجال، يسعى البرنامج الحكومي الحالي إلى وضع لبنات سياسة ثقافية مندمجة كرافعة للتنمية ومنصة لخلق فرص الشغل وإعادة الإعتبار لمختلف التعابير الفنية والثقافية، هدفها الأساس المحافظة على هويتنا الجامعة والتشبث بقيمنا الوطنية، عبر العمل على تأهيل المرافق العمومية الثقافية وضمان قربها من المواطنين وتحسين ولوجيتها وخدماتها، وإحداث مشاريع ثقافية كبرى مهيكلة، إضافة إلى تشجيع الإنتاجات الثقافية الوطنية في ضوء ترسيخ قيم التعدد، ومضاعفة دعم الدولة قصد حماية تنافسية النسيج الإبداعي وتطويره على المستوى الدولي.

عرفت بلادنا، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبادرات رائدة في المجال الثقافي، وأخص بالذكر “المؤسسة الوطنية للمتاحف” والتي كان الهدف الأساسي من إحداثها، وضع سياسة تدبير عصري ومندمج تجعل من المتاحف فضاءات عمومية رحبة وجذابة، تساهم في التعريف بمختلف أوجه الثقافة الوطنية وكذلك الدولية، وفي فهم مختلف الثقافات من فنون وأركيولوجيا وتاريخ وخبرات وهندسة معمارية. وهي في الحقيقة، قصة نجاح متفردة عرفها الحقل الثقافي الوطني بفضل الرعاية الملكية السامية. بحيث أنه في سنة 2014، تم تسليم متاحف وزارة الثقافة لهذه المؤسسة الوطنية لإرساء حكامة متحفية جديدة وتأهيل فضاءات تراثية كتختزن الذاكرة الوطنية.

وتم بالفعل الاشتغال بجدية على هذا الموروث، ويتعلق الأمر “بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر”، و”متحف القصبة للثقافات المتوسطية” في طنجة، و”متحف التاريخ والحضارات” في الرباط، و”متحف الروافد دار الباشا” في مراكش، و”المتحف الوطني للخزف” بآسفي، و”المتحف الوطني للنسيج والسجاد” (دار سي سعيد) في مراكش، و”المتحف الوطني للتصوير”، و”متحف (فيلا هاريس)” بطنجة.

وكذلك تم العمل على افتتاح متاحف أخرى “كمتحف دار الجامعي” و”متحف برج بلقاري” بمكناس، و”متحف باب العقلة” بتطوان، و”متحف ساحة جامع الفنا” بمراكش، و”متحف الأوداية” بالرباط، و”متحف فنون الإسلام البطحاء” بفاس.

ومن بعد عشر سنوات على إحداثها، ساهمت المؤسسة الوطنية للمتاحف في إغناء المشهد الثقافي الوطني وبناء رابط حقيقي مابين التراث الوطني والتاريخ الحافل للمملكة مع الأجيال الحاضرة والمستقبلية. والواقع أننا عندما نرى زعماء دول عند يزورون هذه المنارات الثقافية ويشيدون بها، وعندما نرى كيف أن المتاحف الوطنية تحتضن عروضا لكبار العارضين والفنانين العالميين، لا يمكن إلا أن نكونوا فخورين كمغاربة كون بلادنا تتوفر على مؤسسات من هذا المستوى. وبالطبع لا يجب أن ننسى الأدوار التي تلعبها المؤسسة الوطنية للمتاحف في الاشعاع الدولي للمغرب من خلال تعزيز الدبلوماسية الثقافية بتنسيق مع تمثيلياتنا بالخارج. ومن جانب آخر، فالعروض اللي تحتضنها متاحف المؤسسة هي صورة لمغرب الاستقرار والأمن والتعايش والتسامح، لأنه بالفعل بعض هذه العروض لا يمكن أن تنظم في دول تفتقد لهذه المكونات.

وإجمالا، فالعمل المنجز اليوم في إطار هذه المؤسسة، هو مثال يحتذى به، فعندما تحضر الارادة الصادقة والتفاني في العمل، لا يمكن إلا أن تكون النتيجة متميزة ويظهر أنه يمكن لنا أن نحقق الكثير للمجال الثقافي فبلادنا. وهذه تجربة رائدة يقودها صاحب الجلالة نصره الله.

لا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق الثروة المادية، دون ربطها بالمنظومة التعليمية، فمصير أحدهما مرتبط بالآخر.

وإن الرغبة التي تحذو الحكومة في تعزيز الاهتمام بالميدان الثقافي والنهوض به، وفي دمقرطة الثقافة وتطوير اقتصاداتها، تقتضي العمل على تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية، خاصة من خلال:

-إدماج عنصر الثقافة في مختلف المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها، وجعل المنظومة التربوية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية، وجامعة لكل روافدها؛

-جعل الفضاءات المدرسية منصة رئيسية لتلقين التلاميذ، في سن مبكرة، مضامين معززة بالفضول المعرفي حول تاريخهم وهويتهم الوطنية وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على الانفتاح والتواصل والإبتكار؛

-إبراز الميولات والطاقات الإبداعية لدى المتعلمين، وتشجيعهم على بناء قدراتهم الفردية والجماعية، في أفق تحسين طرق استعمالهم للمنتوجات الثقافية؛ هذا، وإن تأهيل المرفق العمومي الثقافي يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي أوالإقليمي أو الجهوي، بالنظر لقدرتها على تنفيذ أهداف السياسات الحكومية في هذا المجال، لذلك يتوجب الرفع من قدرتها التدبيرية ومنحها الوسائل اللازمة للاشتغال، وتأتي في مقدمتها المديريات الجهوية والإقليمية للثقافة في مختلف جهات المملكة، التي تضطلع بمهام تنسيق السياسة العمومية الثقافية ترابيا، ومواكبة مختلف المراكز السوسيو-ثقافية التي تم إحداثها لتشجيع الأنشطة الثقافية.

ناهيك عن ضرورة حث المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي (مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهات وغرف مهنية) لرصد ميزانيات ومخططات داخل برامج عملها الانتدابية للاهتمام بالعنصر الثقافي، وذلك ضمانا لتحصين المكتسبات الثقافية المحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها، مع العمل على إنجاز أنشطة تستهدف حماية الإرث الثقافي المحلي، وإحداث فضاءات لإنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطنين وتحسين ولوجيتها. فبالنظر للصلاحيات الممنوحة للمجالس الترابية، خصوصا الجهات التي يمكنها في إطار تدخلاتها الذاتية إحداث مناطق للأنشطة التقليدية والحرفية وإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتجات الجهوية، فضلا عن الإسهام في المحافظة على المواقع الأثرية والترويج لها والسعي نحو تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية، وهو ما من شأنه السهر على قيادة تصورات جهوية للنهوض بالتنمية الثقافية محليا.

من جهة ثانية، وبالنظر لضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الثقافي، وجب التفكير في تنويع التمويلات العمومية والخاصة على الصعيد المحلي لإدماج الشباب ثقافيا وخلق فرص الشغل وإنعاش المهن المرتبطة ببعض التعبيرات الثقافية.

وبفعل التحولات التي أحدثتها الثورة التكنولوجية والرقمية، كتحدي حضاري وسياسي غير مسبوق، أثر على أشكال الحياة والتنظيم والقيم بشكل خاص، أصبح من اللازم على الحكومة العمل على تكييف أبعاد المشروع الثقافي الوطني وفق هذه التغييرات، عبر إنتاج رهانات ثقافية وقيمية مستجدة، تستجيب لمستلزمات تحصين المبادئ المؤسسة للعيش المشترك والرابط الاجتماعي.

التزاما منا بالبرنامج الحكومي 2021 -2026، لا سيما في الجانب القطاعي المتعلق بتنمية الرأسمال البشري والذي يؤكد على الاهتمام بالثقافة من أجل ازدهار الهوية التعددية للمغرب وتقوية قيم المواطنة وتسهيل الولوج للتعبيرات الفنية والتشجيع على الإبداع، ستعمل الحكومة من خلال قطاع الثقافة على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على اتخاذ التدابير الضرورية لجعل الثقافة رافعة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيتم ذلك من خلال إعداد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحديد التوجهات والاختيارات الرئيسية لبلادنا في المجال الثقافي، انطلاقا من تشخيص الوضع الثقافي الوطني وبلورة رؤية استراتيجية تروم النهوض بالقطاع الثقافي وإعداد إطار مؤسساتي وقانوني لمواكبة هذه الرؤية.

كذلك وفي إطار نفس الإستراتيجية، سيتم خلال الأيام القادمة، تنزيل مجموعة من الإجراءات الواقعية الرامية إلى ضمان الحقوق الثقافية لكل المواطنين وتعزيز المشاركة الفعلية للشباب والأطفال والنساء والمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة في الممارسات الثقافية، وبناء أسس العيش المشترك والتطور المجتمعي والسلم المدني، ومن بينها:

– إحداث علامة “تميز” لمختلف مكونات التراث الثقافي الوطني، فضلا عن علامة تميز تحت إسم “متحف المغرب” تمنحها المؤسسة الوطنية للمتاحف لأصحاب المتاحف الخاصة وفق دفتر تحملات. ويخول الحصول على هذه العلامة، الاستفادة من إعانات مالية تمنحها الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، وعلى الدعم العلمي والتقني للمؤسسة الوطنية للمتاحف، وإمكانية إدراج المتحف المعني ضمن المسارات السياحية المبرمجة لفائدة السياح.

كما يمكن، على ضوء الحصول على العلامة، اقتراح ترتيب المتحف ضمن التراث الثقافي الوطني أو الدولي، وكذا إمكانية الاستفادة من نظام جبائي تحفيزي.

– تعزيز البنية التحتية الثقافية وتقليص الفوارق المجالية على مستوى تغطية التراب الوطني بمؤسسات القرب الثقافي وتنويع العرض الثقافي، وذلك من خلال استكمال المشاريع والبنيات التحتية الثقافية المدرجة ضمن الاتفاقيات الموقعة بين يدي صاحب الجلالة وتنفيذ الأوراش والمشاريع الجارية، وكذلك عبر بناء وتجهيز مؤسسات ثقافية في مختلف جهات المملكة، تلبية لحاجيات المواطنين بمختلف فئاتهم العمرية في الولوج إلى الثقافة والفنون.

– تطوير اقتصاديات الثقافة في مجالات الإبداع والفنون والتراث بتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتشجيع المهن الجديدة التي تمكن من تشغيل الشباب في كل المجالات الثقافية، بتعاون مع مختلف الفرقاء، وذلك من خلال دعم الصناعات الثقافية في مجالات المسرح والكتاب والنشر والموسيقى والفنون الكوريغرافية والفنون التشكيلية والبصرية والجمعيات الثقافية والمهرجانات والتظاهرات، مع إطلاق مبادرات تهدف إلى خلق مناصب شغل للشباب، عبر إحداث شراكات بين المراكز الثقافية ودور الشباب التابعة للوزارة والشباب حاملي المشاريع الثقافية عبر البرنامجين الحكوميين “أوراش” و”فرصة”.

– تنظيم تظاهرة مسرحية سنوية تحت شعار “المسرح يتحرك “Théâtre Move ”. وتهدف هذه التظاهرة إلى تصوير ستون (60) عملا مسرحيا واقتناء حقوق بثها عبر قنوات الشركة الوطنية وعبر المنصة الرقمية لقطاع الثقافة.

– وفي إطار الورش الوطني المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لمختلف فئات الشعب المغربي، يتم العمل حاليا على استكمال إجراءات الحماية الاجتماعية للفنانين، حيث يجري حاليا من طرف السيد الوزير إعداد المرسوم المتعلق بتمكين فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالمهن الفنية من الاستفادة من الحماية الاجتماعية.

– وفي نفس السياق الاجتماعي، يتم إعداد مشروع قانون لإحداث وتنظيم مؤسسة لرعاية الفنانين والمبدعين المغاربة يشرف عليها السيد الوزير ﺗتمتع ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ، وتهدف إلى اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻧﻴﻦ واﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ اﻟﻤﻐﺎرﺑﺔ وتكريمهم واﻻﺣﺘﻔﺎء ﺑﻬﻢ واﻹﺷﺎدة واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻬﻢ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻬﻢ وﻟﻔﺎﺋﺪة ذوي ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ وﺿﻌﻴﺔ ﻫﺸﺎﺷﺔ، مع اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻋﺘﺒﺎري واﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺒﺪع واﻟﻤﺜﻘﻒ.

وتشكل هذه الجلسة مناسبة لنترحم فيها على هرمين من أهرامات المسرح والفن المغربي الراقي، من فقدناهم الأسبوع الماضي، وهما المرحومين عبد اللطيف هلال وعبد القادر البدوي، الذين أعطوا الكثير للإبداع الوطني وساهموا في إثراء الانتاجات الوطنية سواء من خلال الأعمال المسرحية أو التليفزيونية.

ومناسبة كذلك لنترحم جميعا على أرواح الفنانين من فقدناهم خلال المدة الماضية: ثريا جبران، زهور المعمري، الحاجة الحمداوية، سعد الله عزيز، الرايس حماد بيزماون، عمر دخوش (مجموعة التكدة)، عزيز الفضلي، حمادي عمور… وليسمحوا لي عائلات وجمهور الفنانين الذين لم تحضرني أسماؤهم حاليا.

لئن كان للسياسة الثقافية عائدات اقتصادية واجتماعية، فلها كذلك دور حيوي في مجال تسويق صورة المغرب كبلد متسامح معتدل ومتعدد الروافد بفضل ضمانات الملكية الراسخة.

فالدبلوماسية “الثقافية” أو ما أصبح يطلق عليه ب”القوة الناعمة” للدول تقاس بمدى قدرتها الثقافية على إرساء علاقات بالدول الأخرى ومد جسور التواصل معها فيما يتعلق بتبادل الثقافات المحلية وترويج الفنون وغيرها من جوانب الثراث الثقافي.

ويجد موضوع تعزيز الإشعاع الثقافي الوطني وتطويره سنده الأساسي في الرؤية الملكية الحكيمة، التي جعلت من الثقافة المغربية بروافدها المتعددة، (الأمازيغية والعربية والحسانية والإسلامية واليهودية والافريقية والأندلسية والمتوسطية والأورو-آسيوية)، حصنا منيعا يمكن المغرب من الانخراط المتواصل في محيطه الدولي ومواجهة تحدياته بكل ثقة وصمود.

وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، قصد منح المكانة اللائقة للغة والثقافة الأمازيغية، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، وترسيم إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية. وهذه الإرادة ليست وليدة رغبة في صيانة موروث حضاري ومجتمعي فحسب، بقدر ما هي صون لحقوق العديد من المواطنات والمواطنين في الحصول على خدمات باللغة التي لا يتقنون سواها، ضمانا لعدالة اجتماعية ومجالية حقيقية.

واعتبارا للدور الذي تلعبه الديبلوماسية الثقافية في تسويق صورة المغرب عالميا، فإن الحكومة ستعمل تحت التوجيهات الملكية على تقوية العمل الرامي إلى ضمان الترويج للنموذج المغربي، الذي يستمد قوته وغناه من الإصلاحات الديمقراطية العميقة التي تعرفها المملكة بقيادة جلالة الملك حفظه الله، والتعريف بالأوراش التنموية الكبرى التي يشهدها المغرب في كل المجالات، ولا سيما مجال التنمية البشرية وتطوير السياحة والتنمية المستدامة والطاقات المتجددة.

خلال مسيرتها، عملت المملكة المغربية تحت الرعاية الملكية السامية على دعم الدبلوماسية الثقافية، وجعل بلدنا منارة ومركز إشعاع حضاري وديني وديبلوماسي وثقافي، من خلال مبادرات عديدة مكنت من مد الجسور بين الثقافات والجنسيات المتنوعة على مستوى العالم، معززة بذلك مناخات لقاء وحوار الحضارات وترسيخ التآلف والتسامح والتقارب بين أبناء شتى الثقافات. ومن خلال الاهتمام الشخصي لجلالة الملك بأوضاع المغاربة المقيمين بمختلف أنحاء العالم، والذين تمكنوا من نشر الثقافة المغربية المتسامحة والبعيدة عن التطرف في بلدان الإقامة، فإن الحكومة ستسعى لتقوية حضور الثقافة المغربية وراء الحدود؛ وهذا يحتاج منا استغلال كل الفرص والمؤهلات التي تتوفر عليها بلادنا، بدءا من تعزيز أدوار الجالية المغربية بالخارج، بالإضافة إلى دعم أدوار المؤسسات والهيئات الرسمية الممثلة لها وجمعيات المجتمع المدني للمغاربة بمختلف المدن العالمية، لضمان المزيد من الإشعاع للثقافة المغربية في الخارج وعكس مظاهر التعدد والتنوع التي تطبع الثقافة والمجتمع المغربي.

إن تقوية دور الجالية تحت التوجيهات الملكية، يحتاج إلى تزويدها بالآليات الضرورية حتى تتمكن من القيام بمبادرات وازنة ودعم بلدها الأم على نحو فعال، مع ضرورة تأطيرها وتأهيلها ثقافيا ومعرفيا لتكون في مستوى خوض هذا الرهان، وهو ما يستدعي إنتاج سياسة عمومية واضحة فيما يتعلق بالجالية المغربية بدول المهجر، وتنزيل المضامين الواردة في مختلف الخطابات الملكية في هذا السياق ، والعمل على دعم كل المبادرات الجادة، لتقديم التعدد الثقافي الوطني والنموذج الديني المغربي الذي أضحى مرجعا لعدد من الدول الإفريقية والأوروبية.

لقد كان للمملكة المغربية تحت إمارة أمير المؤمنين، دور بارز في نشر التعاليم الإسلامية السمحة القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني، عبر بعثات الأئمة إلى الخارج أو تكوينهم لأئمة العالم بالداخل، والتي أثرت في حياة الملايين من المسلمين، وقدمت صورة معتدلة ووسطية للقيم الدينية. ويشهد العالم كيف تحولت التجربة المغربية في المجال الديني تحت سلطة أمير المؤمنين إلى نموذج يحتذى به، في نشر الاعتدال والتسامح والتعايش بين الأديان. فقد عملت بلادنا على اعتماد سياسة دينية مهيكلة عابرة للحدود الوطنية، جعلتها أحد رواد الدبلوماسية الروحية بما تشتمل عليه من مؤهلات في المجال الروحي كالمساجد والزوايا والطرق الصوفية والمآثر الدينية، وبما تتوفر عليه من مؤسسات رسمية، وعلى رأسها مؤسسة إمارة المؤمنين التي لا يخفى على الجميع ما تبذله من جهود حثيثة في دعم السلام العالمي. وفي الشأن الديني، عرفت بلادنا في عهد جلالة الملك إرساء إستراتيجية دينية متكاملة، ما فتئت تشهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة على المستويين الكمي والنوعي. وستواصل الحكومة، تحت إشراف جلالة الملك أمير المؤمنين، وفق توجيهاته السديدة، العمل على استمرار اقتسام بلادنا لخبرتها في مجال “الأمن الروحي” وإبراز تجربتها في تدبير الشأن الديني، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار. ورغم الجهود المبذولة على مستوى المراكز الثقافية في الإشعاع الدولي، إلا أنها غير كافية. فالثقافة المغربية المتعددة الروافد قادرة بثرائها المعرفي والحضاري والتاريخي على مزيد من التأثير في العالم أكثر من أي وقت مضى، والدخول في قائمة الدول الكبار القادرة على بصم الثقافة العالمية.

إن صناعة الدبلوماسية الثقافية التي تتوخى تسويق ثقافة الوطن إلى الخارج، لابد أن تأخذ بعين الاعتبار التعريف بالمبدعين والتراث الحضاري المغربي، من خلال أفكار ووسائل وأنماط جديدة من شأنها بناء صورة ثقافية إيجابية وجذابة في أذهان الشعوب. ومن هذا المنطلق ستولي الحكومة أهمية خاصة للرفع من وتيرة التنظيم والمشاركة في المعارض والمهرجانات الثقافية والفنية، لما لها من تأثير كبير، في بناء جسور من التواصل مع مختلف الثقافات الأخرى.

وجدير بالذكر، أن بلادنا تتوفر على تقليد راسخ يتمثل في المشاركة في العديد من المعارض العالمية التي تساهم في اكتشاف المملكة وتاريخها وهويتها وكفاءاتها وكذا إنجازاتها في مختلف المجالات. ولعل المشاركة الحالية للمملكة في فعاليات معرض “إكسبو دبي 2020” خير شاهد على مستوى الحضور النوعي والمتميز لإبراز الدينامية الثقافية المغربية والرصيد المادي وغير المادي لبلادنا في المعارض العالمية.

إن تثمين الرأسمال الثقافي رهين كذلك بتطوير الكتاب المغربي، وإيلاءه المزيد من الاهتمام باعتباره أحد الركائز الأساسية لإبراز الإشعاع الثقافي لبلادنا. ونحن عازمون في الحكومة على دعم مشاركات الكتاب المغربي سواء من حيث الكم أو الكيف، من أجل ضمان وصول إشعاعه إلى أكثر الآفاق الممكنة. ولا يمكن الحديث عن سياسة ثقافية دون الحديث عن السينما ومساهمتها في رسم الصورة الذهنية اتجاه تراثنا وحضارتنا وثراء ثقافتنا. ومن هذا المنطلق حرصت بلادنا على إيلاء عناية خاصة بالسينما المغربية، التي باتت تفرض نفسها بإلحاح في المشهد السينمائي العربي والافريقي، وحققت طفرة نوعية في السنوات الأخيرة، نظير الانتاجات والأعمال المميزة للمخرجين المغاربة، وهو ما تعكسه حجم المشاركات النوعية للأفلام المغربية في المهرجانات الدولية.

وفي هذا الصدد، سنعمل في الحكومة على مواصلة الدعم للإنتاجات السينمائية الجديدة والمساهمة في إشعاع السينما المغربية خارج أرض الوطن، والترويج دوليا لمؤهلات المغرب السينمائية. ويتمثل هدفنا في هذا الإطار في تعزيز السينما المغربية لتصبح نموذجا رائدا على الصعيدين الإفريقي والعربي.

إن المنظور الحكومي الجديد للسياسة الثقافية باعتبارها مجالا أفقيا يتجاوز حدود ما هو قطاعي، يقوم على تشجيع الابتكار وحرية الإبداع والإنتاج، ودمج الثقافة في المناهج التعليمية لتنشئة أجيال تعي أهميتها، والانكباب على خلق فرص العمل من خلال إحياء المهن والحرف التقليدية، فضلا عن تأهيل بنية تحتية ثقافية جاذبة للمبدعين ورواد الأعمال والمستثمرين في القطاع الإبداعي من جميع أنحاء العالم، وخلق بيئة إبداعية مبتكرة تراعي التنوع الثقافي .

إن الحكومة عازمة كل العزم على إعطاء نفس جديد للمجال الثقافي والإبداعي، وإحياء مقومات الإبداع الفني التي تم طمسها بفعل غياب سياسة إرادية للنهوض بها، وتفاقمت مؤخرا جراء تداعيات جائحة كوفيد-19 وآثارها على بلادنا، حيث سنعمل على مواكبة سياسة افتتاح المسارح الكبرى التي يشرف عليها جلالة الملك نصره الله. فبفضله تحتضن بلادنا اليوم، مسارح من الطراز العالمي “كالمسرح الكبير للرباط” و”المسرح الكبير للدار البيضاء” و”المسرح الملكي بمراكش” وغيرها التي تعتبر أيقونات دولية. وفي نفس السياق، تشتغل الحكومة حاليا على تصور جديد وطموح لإحداث مسارح جهوية وإقليمية وفتح قاعات سينمائية لتعزيز العدالة المجالية فيما يخص البنيات التحتية للعرض المسرحي والسينمائي ببلادنا، وذلك من خلال استغلال 150 من دور الشباب ودور الثقافة.

وهنا، عندما نتكلم على دور السينما، لا يمكن أن نتجاهل أننا في الصغر كانت السينما جزء من الحياة الاجتماعية، ومن مسار التعلم والانفتاح والتعرف على الثقافات سواء الوطنية أو الأجنبية. للأسف، لم يعد هذا قائما بنفس الصورة لأسباب متعددة، يطول الوقت في تفصيلها والواقع أننا تخلينا عن جزء كبير من النسق المجتمعي. لذلك، لدينا رغبة كبيرة لنحيي بعض من هاد الجوانب فحياة المغاربة وخصوصا الشباب، والتي ترسخ لقيم الانفتاح والتنوع والإبداع. لهذا، سنعمل كذلك على تصور هيكلة متكاملة لدعم الأعمال السينمائية الوطنية، وتبسيط المساطر الإدارية للمركز السينمائي المغربي، وجذب الاستثمارات وتشجيعها في هذا الميدان سواء بالرساميل الوطنية أو الأجنبية.

وأعود، لأطلب من الله أن يرفع عنا هذا الوباء، لأن المغاربة يرغبون في العودة لحضور المهرجانات، باعتبارها متنفسا مهما لهم، ومواعيد سنوية تنتعش خلالها مجموعة من المدن المغربية. وهنا لا أتكلم فقط على المهرجانات العالمية على “موازين وتيميتار ومهرجان الموسيقى الروحية في فاس ومهرجان الفيلم فمراكش”، والصويرة، ولكن أتكلم كذلك على المهرجانات الأخرى التي أوجدت لها وزارة الثقافة أجندة غنية، ومنها “ملتقى سجلماسة لفن الملحون”، “مهرجان الروايس”، المهرجان الوطني لأحيدوس” أو “المهرجان الوطني للمسرح الاحترافي” وغيرها.

أؤكد لكم، أخيرا، أننا في هاته الحكومة نتوفر على إرادة سياسية كافية ورغبة جامحة وقوة اقتراحية، لجعل الثقافة عنصرا محوريا في قلب كل السياسات العمومية، حرصا منا على إعلاء قيم الانتماء لهذا الوطن وتثميننا للغات الوطنية ولذاكرتنا الثقافية المشتركة والوفاء للإبداع المغربي، وذلك بإنتاج شروط تطويرها في تكامل بين ما هو مؤسسي-بنيوي، وما هو تشريعي-تدبيري، بما سيكفل لنا تعزيز دور الثقافة في الحياة المجتمعية للمغاربة، وترسيخ مكانة بلادنا كموطن للتعايش والتسامح وتلاقح الحضارات والثقافات، ذلك أن الموروث الثقافي ومكونات الهوية الوطنية جعلت على الدوام من المملكة المغربية منارة حضارية وثقافية متفردة ومتميزة في محيطها العربي، الافريقي والمتوسطي.