أخنوش: الحكومة عبأت موارد مالية هامة للحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بأن حكومته عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

وفي كلمة ألقاها خلال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، المنعقدة اليوم الأربعاء في الرباط، أوضح رئيس الحكومة أن أن هذه التدابير وغيرها، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، “إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022”.

وبالموازاة مع ذلك، شدد السيد عزيز أخنوش على أن الحكومة التي يرأسها اتخذت قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%.

على صعيد آخر، استعرض رئيس الحكومة المجهودات التي تم القيام بها لمساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، واحتواء مستويات التضخم. كما عدّد الإجراءات التي باشرتها الحكومة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.

وأردف بالقول إن الحكومة “عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة”.

وسجل أخنوش، أن حكومته فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط.

وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، جدد السيد عزيز أخنوش تأكيده أن الحكومة الحالية ارتأت أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، قائلا إن بعض البلدان المجاروة في حوض البحر الأبيض المتوسط، شهدت زيادات في أسعار الكهرباء وصلت إلى + 91٪ و + 55٪.