أخنوش:  الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية للأسر مع تعبئة 300 مليار درهم للاستثمار العمومي

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اعتزام الحكومة مواصلة دعم القدرة الشرائية للأسر سنة 2023، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.

وأضاف أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، خلال أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات” أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك أظهر صمودا رغم السياق الاقتصادي العالمي الصعب وهو ما نال استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع، من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأوضح أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في سياق غير مسبوق، حيث أن جائحة كوفيد-19 والنزاع الروسي-الأوكراني وضعا الاقتصاد العالمي أمام جملة من التحديات، أدت إلى تباطؤ دينامية الانتعاش الاقتصادي، وتفاقمت آثارها وطنيا بفعل الانعكاسات السلبية للجفاف على النشاط الفلاحي.

وأبرز أن الحكومة حرصت، منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية.

وأوضح أخنوش أن الحكومة فتحت، بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط، مبرزا في السياق ذاته أنه وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى + 91٪ و + 55٪.

واستعرض رئيس الجكومة جملة من التدابير المتخذة من بينها تعبئة موارد مالية هامة، والعمل على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر، مؤكدا أن هذه التدابير وغيرها التي عبئت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، والتي لولاها كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022.

و بالموازاة مع ذلك، أضاف أخنوش أن الحكومة اتخذت قرارا شجاعا تمثل في الحفاظ على مستوى المجهود الاستثماري العمومي، حيث بلغت إصدارات الميزانية العامة للدولة نحو 94 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 16 مليار درهم مقارنة بعام 2021، وبنسبة تنفيذ قياسية بلغت 85%، مشيرا إلى أن هذا المجهود الميزانياتي ساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية، كما يتضح ذلك من خلال تعزيز واردات السلع التجهيزية، التي ارتفعت بنسبة 20% في متم سنة 2022، وزيادة عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر التي سجلت ارتفاعا بنسبة 21% لتبلغ 38 مليار درهم.

وأشار في هذا السياق إلى تحقيق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1.3% سنة 2022، وهي نسبة مستحسنة بالنظر إلى السياق الدولي الصعب وإلى صعوبة الظروف المناخية التي شهدتها السنة الفلاحية.