أخنوش: الحكومة أعادت الاعتبار للعمل النقابي

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة، عملت بشكل مبدئي، على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، باعتبارها مؤسسات دستورية تناط بها مهمة الترافع والنهوض بمصالح وحقوق الفئات التي تمثلها، في إطار احترام القانون والدستور.

وأوضح أخنوش في كلمته اليوم الثلاثاء خلال الجلسة الشهرية، حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، أن هذا التوافق الإرادي الذي “مكننا من بلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، ترتكز محدداته الكبرى على ترسيخ جو الثقة المتبادلة ووضوح الرؤية وضمان الاستدامة والانتظام، وتوسيع مضمونه ليشمل قضايا قطاعية ومجالية مستجدة، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور يكون قادرا على استرجاع ثقة المواطنين في المؤسسات، ويشكل بوصلة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

واعتبر رئيس الحكومة، أن التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، هو ما تجسده فعلا متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات.

وأكد أن مقتضيات هذا الميثاق، شكلت سابقة وطنية بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، حيث تم وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي، كما تتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي الوطني.

كما تشتمل مقتضياته التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي، من خلال التنصيص على لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية في صلب الميثاق الوطني، تروم الرفع من قدراتها التنسيقية، بفضل ميزتها المتعددة المكونات المركزية والترابية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. يقول رئيس الحكومة.

وتابع المتحدث، “فضلا عن ذلك، وعلى غرار المؤسسات المنصوص عليها في مدونة الشغل، تم تضمين الميثاق آليات إضافية للمواكبة والتتبع من أجل إغناء ثقافة الحوار الاجتماعي كقوة اقتراحية تضطلع بمهمة اليقظة الاجتماعية ودعم قدرات مختلف الفاعلين”.