أحمد أرحموش في نداء للأحزاب المغربية بمناسبة الإنتخابات المقبلة: الأمازيغية مسؤولية وطنية

أربعون  إلتزاما موضوع نداء من أحمد أرحموش للنخب السياسية وكل مكونات النسيج الحزبي المغربي لتحيين رؤاها ومخططاتها وبرامجها لفائدة الأمازيغية بمناسبة الانتخابات المهنية والجماعات الترابية والانتخابات التشريعية التي ستجرى بتواريخ 6 غشت و8 شتنبر و5 أكتوبر من سنة 2021.

على بعد حوالي شهرين على انطلاق المسار التنافسي ذي للإستحقاقات الانتخابية المقرر تنظيمها بالمعرب صيف هذه السنة (2021) ، يتجدد سؤال مكانة وموقع الأمازيغية بكل مقوماتها برؤى وبرامج النسيج الحزبي المغربي، كما يسائل هده الأخيرة بشأن مدى استعدادها السياسي والايديوليوجي للتفاعل مع ما تقرر بالوثيقة الدستورية من كون “الأمازيغية ملك مشترك لجميع المغاربة”.
وادا كان ما ذكر هو من بين الغايات المتوخاة من النقاش الجاري في السنوات الأخيرة حول موقع فعاليات الحركة الأمازيغية بالبنيات المؤسساتية للدولة والأحزاب، بل ايضا بمواقع القرار السياسي والتشريعي، وادا كانت المناسبة شرط، فانني هده المرة اود ان اجدد الرغبة في ممارسة نوع من الإستفزاز الإيجابي تجاه الجميع بدون استثناء بمن فيهم نشطاء الحركة الأمازيغية والغاية هي الانتصار للهوية لكن هده المرة ايضا بمنطق باركماتي.
لذلك، ومادام النسيج الحزبي الى الآن حسب المعلومات التي اتوفر عليها لا زالت ترتب للإعلان عن برامجها الانتخابية بمناسبة الاستحقاقات المنتظرة، فمن الواجب على الأقل تذكيرها بمسؤولياتها الوطنية من اجل تحيين التزامها وفق ما سياتي بيانه كحد اذنى قد يمكن من تخفيف حدة الأزمة التي تعيشها الأمازيغية على الأقل منذ ترسيمها لغة رسمية بالدستور 2011 .
 سياق النداء:
1- تراجع مكانة الأمازيغية باعتبارها في صلب الهوية المغربية ، وتدني موقعها بالسياسات العمومية بألأجندة السياسية لأغلب الأحزاب بالرغم من دسترها .
2- ظعف حصيلة ما تحقق للأمازيغية منذ ترسيمها سنة 2011 ،
3- مسار الاعداد الأدبي واللوجستيكي للانتخابات المهنية والجماعات الترابية والانتخابات التشريعية ل 6غشت و8 شتنبر و5 أكتوبر من سنة 2021 .
 الفئات المستهدفة من النداء: الأحزاب السياسية المغربية ، النقابات، نشطاء الحركة الأمازيغية، المواطنون والمواطنات،
 الهدف العام : التفاعل الفكري والمذهبي مع ما تقرر بالوثيقة الدستورية من كون “الأمازيغية ملك مشترك لجميع المغاربة.”
 الهدف الخاص:
1- تبني الأحزاب السياسية المغربية ، والنقابات، للمقترحات الآتي بيانها وادماجها ببرامجها الانتخابية كالتزامات وتعهدات .
2- حث الأحزاب السياسية المغربية على ضمان استعمال اللغة الأمازيغية نطقا وكتابة في كل الوسائط التواصلية التي ستوظفها في حملتها الانتخابية، بالإضافة الى استحضار اعتماد المقترحات الموضوعاتية اذناه في برامجها الانتخابية والحزبية والالتزام بالعمل على تحقيقها.
وتتلخص مطالب هدا النداء فيما يلي:
I. على مستوى الهوية البصرية للحملة الانتخابية والترويج للمواقف والبرامج المعتمدة:
– ندعو إلى العمل على استعمال اللغة الأمازيغية وحروفها تيفيناغ في كل أدوات التواصل الشفوية والمكتوبة التي سيستخدمها الحزب في حملته الإعلامية والتواصلية في مجمل التراب الوطني سواء من خلال وسائل الإعلام والاتصال، أو من خلال التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين.
II. على مستوى المواقف والبرامج ذات الصلة:
1. على المستوى الدستوري:
 الإلتزام بالعمل على تبوئ المازيغية واللغة الأمازيغية المكانة اللائقة بها في الوثيقة الدستورية، لترفع عنها التراتبية التي يوحي بها منطوق الفصل الخامس من الدستور الحالي، ورفع القيود التنظيمية الملازمة لإعتمادها في مجمل مجالات الحياة العامة (الفصول من 172 الى 175 من الدستور).
 – تفعيل مقتضيات الفصول 172 و 173 و 174 من الدستور بهدف رفع المنع عن تأسيس الأحزاب الجهوية المقرر بالفصل السابع من الدستور .
2- على المستوى العمل التشريعي بالبرلمان بغرفتيه:
 الإلتزام بالعمل وبشكل تشاركي على مراجعة القوانين التنظيمية والعادية وكل المراسيم التي تتعارض ولا تتلائم مع ما تتطلبه فلسفة ديباجة الدستور ومقتضيات فصله الخامس، علاوة على القانونين التنظيميين رقم 16-26 و رقم 16.04. ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
1- قانون 25 يناير 1965 المعروف بقانون المغربة والتوحيد والتعريب، الذي يحصر اللغة العربية اللغة الوحيدة للعمل القضائي والإداري بالمغرب،
2- القانون رقم 37.99 المتعلق بنظام الحالة المدنية ، خاصة المادة 21 التي تنص على: “يجب أن يكتسي الاسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا” ، علاوة على مرسومه التطبيقي بتاريخ 09 أكتوبر 2002 خاصة المادة 23 التي تنص على: “يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99. إذا أصر المصرح على اختيار اسم شخصي، ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المذكور، عرض هذا الاسم على أنظار اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في المادة 21 المذكورة أعلاه، أو أنه على خلاف ذلك، وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية إما بقبول الاسم الشخصي المختار أو برفضه. ويكون قرارها هذا إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية”.تعديل هذه المواد بشكل يضمن الحرية في اختيار الأسماء للمواليد الجدد بما في ذلك الأسماء الأمازيغية.
3- القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، خاصة الفقرة الثانية من البند الرابع من المادة 18 التي تنص على:”ويتعين على المحامين المنتمين لهذه الدول، إن لم يكونوا حاصلين على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه اجتياز امتحان لتقييم معرفتهم باللغة العربية وبالقانون المغربي قبل البت في طلباتهم”.لتصبح المعرفة باللغة الأمازيغية كذلك شرطا لمزاولة المهنة.
4- القانون رقم 62.06 المتعلق بالجنسية المغربية، وخاصة الفقرة الثانية من الفصل التاسع من القسم الأول التي تنص على: “إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27.” لكي لا يقتصر اكتساب الجنسية على الآباء المنتمين إلى جماعة لغتها العربية فقط بل لننفتح على لغات أخرى على رأسها الأمازيغية.
5- الشرط الخامس من شروط التجنيس الوارد في الفصل 11 من القسم الثاني ” معرفة كافية باللغة العربية” لتصبح المعرفة الكافية بالأمازيغية كذلك شرطا للتجنيس.
6- مراجعة القوانين التي تحصر لغة التقاضي في اللغة العربية (المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، قانون الوساطة الاتفاقية والتحكيم، التراجمة، الخبراء …إلخ) ليتاح التقاضي ايضا باللغة الأمازيغية .
7- النصوص القانونية المنظمة لدعم الأعمال الفنية والثقافية: (قانون دعم الأعمال الدرامية، النظام الأساسي للمركز السينمائي المغربي، قانون الدعم المسرحي…إلخ) لتشمل دعم الأعمال والإنتاجات الفنية الناطقة بالأمازيغية.
8- مراجعة القانون رقم رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير الملجالات الرعوية والمراعي الغابوية . بغاية ضمان حماية كاملة للحق في الملكية ، وحكامة جيدة .
9- مراجعة الظهير الصادر في 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما وقع تغييره وتتميمه بظهير 30 أبريل 1949 وظهير 17-04-1959. المتعلق بالملك الغابوي. بغاية تحديثه واستعادة السكان الأصليين للأراضي المنتزعة منهم بفعل تطبيقها .
3- على مستوى أجرأة إدماج اللغة والثقافة وقيم الامازيغية في كافة مناحي الحياة العامة:
 بالنسبة المسؤوليات بالمجلس الحكومي عند تحققه. الالتزام ب:
1- تنزيل مقتضيات المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 04/16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
2- مراجعة المرسوم المحدثة بموجبه لجنة تتبع وتقييم حصيلة تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية ، التي تنظمها مقتضيات المادة 34 من القانون التنظيمي 16/26، لعقلنة نبيات هذه اللجنة وضمان فعاليتها وحكامتها واستقلاليتها ، علاوة على توسيع مكوناتها لتشمل خبراء الحركة الأمازيغية تفعيلا للديمقراطية التشاركية.
3- مراجعة مشروع المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، ليتوافق مع مقتضيات القانون التنظيمي للامازيغية ذات الصلة.
4- العمل على الغاء المراسيم التي وقعت من قبل رئيس الحكومة السابق والحالي في مجال التحديد الغابوي، والعمل على وقف تمديد وتوسيع المجال الغابوي الى الملك الخاص للأفراد ، وإغراق هده المناطق بالمحميات السلبية المدمرة للبيئة ومصادر عيش المواطنين .
5- إحداث مؤسسة وطنية، (مرصد ) لرصد ومعالجة مكامن التمييز ذي الصبغة العنصرية والعرقية ومحاربته، تنفيذا للفقرة الثانية من المادة 14 للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وكذلك التوصية 17 الصادرة عن الدورة 42 لسنة 1993 لنفس الاتفاقية، والتي صادق عليها المغرب.
6- تقوية موقع الأمازيغية في الإعلام السمعي والبصري والمكتوب سواء العمومي أو الخصوصي وذلك بمراجعة دفاتر التحملات للقنوات التلفزية والإذاعات لضمان حضور الإنتاجات الناطقة بالأمازيغية بشكل محوري في جميع المؤسسات الإعلامية.
7- تنقيح الفضاء العمومي والمقررات الدراسية والخطاب الرسمي والشعبي من كافة التعابير والأفكار ذات الشحنة العنصرية والإقصائية من قبيل “المغرب العربي، الظهير البربري…إلخ”.
8- اعمال مبدأ التمييز الإيجابي في وضع البرامج ، واعتماد إجراءات تمنع كافة أشكال الاستلاب المادي وللامادي الذي تعاني منه القبائل الأمازيغية بهدف الإحتفاظ واستعادة الطوبونوميا الأمازيغية لمكانتها التاريخية ، ووقف تعريب محيطها وتفتيت هويتها الثقافية، وبالمقابل التتعهد بتحقيق الاستثناء الثقافي للثقافة الوطنية في مواجهة نزعات التنميط والعولمة الثقافية الإقليمية والدولية.
9- وضع مراسيم تعيد الاعتبار لكل مكونات الثقافة واللغة الأمازيغية من خلال تثمين ماضيها الحضارين وإحياء الوجه المشرق فيها من قبيل الاحتفال برأس السنة الأمازيغية كعيد وطني.
10- رفع الإقصاء المستمر ضد مقومات الأمازيغية بالمهجرلغة وثقافة، واعتماد بالمقابل مبدأ المساواة بين اللغتين الرسميتين في كل الاجراءات والقرارات ذات الصلة بمغاربة العالم.
11- الالتزام باعمال مبدأ “منح أو حجب الموافقة على مشاريع التنمية التي تؤثر على الموارد وسبل الحياة الطبيعية الخاصة بالسكان الأصليين ،
12- الالتزام باعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إلى مبدأ التمييز الايجابي بالمناطق الهشة والمهمشة اقتصاديا واجتماعيا.
13- فتح حساب خصوصي في الميزانية العامة للدولة وميزانيات الجماعات الترابية للنهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين و إدماجهما في الحياة العامة.
14- تنفيد التزامات بلادنا الاتفاقية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، و هي التزامات يفترض أن تتم أجرأتها بالأولوية من خلال تفعيل الملاحظات الختامية و التوصيات الموجهة إلى بلادنا من طرف هيئات المعاهدات و أصحاب الولايات برسم المساطر الخاصة و كذا في إطار الاستعراض الدوري الشامل. ومنها على سبيل المثال:
 توصيات النصف الدوري لآلية الإستعراض الدوري الشامل للمغرب المنعقدة بجنيف سنة 2017 ،
 خلاصات تقرير المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب للمغرب، والتي عقبت زيارتها للمغرب في الفترة ما بين 13 و21 دجنبر2018.
• توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية في ملاحظاتها الختامية الصادرة بتاريخ 22 أكتوبر 2015 بتكثيف جهودها من أجل توفير التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي بهذه اللغة، وزيادة الحيز المخصص لها في التلفزيون، وإيجاد حل نهائي لمسألة الأسماء الأمازيغية”. و سن قوانين فورية لإنفاذ الحكم الدستوري الذي يمنح اللغة الأمازيغية صفة رسمية”.
 توصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامية الموجهة إلى بلادنا في 1 ديسمبر 2016 ب”تسريع الجهود من أجل “إتاحة استعمال اللغة الأمازيغية في المساطر القضائية و الإدارية”.
 التوصيات الختامية للجنة القضاء على كافة اشكال التمييز العنصري، بعج اختتامها لمناقشة تقرير المغرب الــ17-18 خلال دورتها السابعة والسبعون في غشت 2010.
 بالنسبة للمرشحون والمرشحات للإنتخابات المهنية والجماعات الترابية :
1- التزام باعمال مبدأ “منح أو حجب الموافقة على مشاريع التنمية التي تؤثر على الموارد وسبل الحياة الطبيعية الخاصة بالسكان الأصليين ،
2- التزام باعتماد سياسة تنموية مستدامة تستند إلى مبدأ التمييز الايجابي لفائدة الثراث اللامادي للأمازيغية .
3- تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي كل حسب اختصاصه.
4- المساهمة في الترافع من اجل عقلنة المشهد الحزبي المحلي والاقليمي الجهوي بدعم مبادرة الغاء منع تاسيس الأحزاب الجهوية.
5- ضمان العمل بمقاربة تشاركية في اقرار واعتماد مخططات التنمية محليا واقليميا وجهويا.
6- تفعيل دور الجمعيات في تتبع وتفعيل وتقييم نشاط الجماعات الترابية .
7- دعم وتثمين الادب الأمازيغي وفنونه وابداعاته، ورفع التهميش عن الأديب والفنان الأمازيغي، وتعزيز مكانته بالنشاط الثقافي والفني المغربي.
8- تثمين الثرث اللامادي للأمازيغية في تسيمة الممرات والازقة والشوارع .
9- وقف كل اشكال وانواع رفض طلبات تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية بدفاتر الحالة المدنية.
احمد ارحموش – الرباط في 29/05/2021