أحداث مليلية المحتلة تجر وزير الداخلية للمساءلة البرلمانية

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول أحداث منطقة العبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة، والتي أسفرت عن وفاة 23 مهاجرا سريا وإصابة 140 فردا من القوات العمومية المغربية.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤاله الموجه لوزير الداخلية، أن الرأي العام تابع الأحداث المؤسفة والمؤلمة التي عرفــها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة، يوم الجمعة 24 يونيو 2022، حين أقدم مهاجرون غيــــرُ قانونيين، منحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، على الاقتحام الجماعي، وبالعنف المنظم، لسياج منطقةٍ للعبور بين مدينتَيْ الناظور ومليلية المحتلة.

وأضاف النائب البرلماني، أن “هذه الواقعة، أسفرت للأسف الشديد، عن تسجيل إصاباتٍ بليغة في صفوف أفراد القوات العمومية الذين كانوا يؤدون مهامهم وواجباتهم في حفظ الأمن العام، حيث لم يكن بإمكانهم الوقوف متفرجين أمام الاقتحام المذكور، كما أفضى الحدثُ إلى تسجيل وفياتٍ وإصابات في صفوف الأشخاص المقتحِمين ضحايا مافيات الهجرة وشبكات الاتجار في البشر.

وبالنظر إلى تداعيات هذا الموضوع في أوساط إعلامية، وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ونظراً لمتابعته الواسعة من طرف الرأي العام الوطني والدولي، ونظراً لاستغلال الحدث، بشكلٍ مُـــغرض، من طرف بعض الأوساط؛ التمس رئيس فيق التقدم والاشتراكية من وزير الداخلية، بأن يفسر للرأي العام الملابسات الدقيقة لهذه الواقعة المؤسفة، وبسط مقاربة المغرب في التعاطي مع قضايا الهجرة، وذلك درءً لاستغلال الحدث، بصورة مُسيئة، من قِبَلِ أيِّ وسط من الأوساط، خاصة وأنَّ بلادنا تبذل مجهودات جبارة، وتتحمل مسؤولية كبيرة وأعباء جسيمة، وتُسَخر إمكانياتٍ مُعتبرة، من أجل التصدي للشبكات التي تنشط في مجال الهجرة غير القانونية بين إفريقيا وأوروبا.