، المغرب يقبل اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا التي “تستثني الصحراء”

في قرار مفاجئ، قبل المغرب في آخر المطاف اتفاقية الضمان الاجتماعي مع هولندا التي لا تنص على اعتبار الصحراء ضمن الخريطة الرسمية المغربية. ويحدث هذا في وقت كانت دبلوماسية الرباط تتبنى خطابا مختلفا.

ونظرا لسياسة التقشف التي تتبناها الدولة الهولندية، عمدت على مراجعة اتفاقيات الضمان الاجتماعي مع العديد من الدول وعلى رأسها المغرب نظرا لوزن الجالية المغربية، وذلك نحو التخفيض من التعويضات العائلية. وأعلنت حكومة أمستردام أن التعويض يجب أن يتماشى ومستوى العيش في الدول التي يقيم فيها المتقاعدون وأفراد عائلات من توفوا.

وتعود الاتفاقية الأولى الى بداية السبعينات، ولم تشمل منطقة الصحراء التي لم تكن وقتها جزءا من المغرب بل كانت تحت الاستعمار الإسباني، وأراد المغرب إدماج الصحراء في الاتفاقية الجديدة، لكن الدولة الهولندية رفضت بشكل قاطع، وصوت البرلمان الهولندي بغرفيته النواب والشيوخ بالرفض على أي اتفاقية تشمل الصحراء.

ويفيد المركز الأورو-المتوسطي للهجرة والتنمية في أمستردام أن المغرب قبل في نهاية الأسبوع الماضي بالاتفاقية وفق التصور الهولندي” التخفيض من التعويضات العائلية، وعدم إدماج منطقة الصحراء.

والمثير أن الدولة المغربية كانت متشددة في البند الخاص بنزاع الصحراء، وصرح وزراء العمل والهجرة والخارجية باستحالة قبول هذه الاتفاقية إذا لم تتضمن منطقة الصحراء كجزء من التراب الوطني. ولم تقدم الدولة المغربية حتى الآن توضيحات الى الرأي العام الوطني حول تراجعها من عدمه عن البند الخاص بالصحراء.

ومن شأن قبول هذا البند بتكراره في اتفاقيات للمغرب مع بعض دول أوروبا وخاصة مع دول شمال أوروبا المتشددة في نزاع الصحراء. وسبق للمغرب أن ارتكب أخطاء في هذا الشأن عندما وقع على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة دون إدماج الصحراء، كما قبل بالتوقيع على اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي مع تمييز خاص بمنطقة الصحراء.

ومنذ قرار المحكمة الأوروبية إلغاء اتفاقية التبادل الزراعي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أصبحت عدد من الدول متشددة في إدماج الصحراء. ولم يصدر الحكم الاستئنافي عن المحكمة في الطعن الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية