احتضنت قاعة الاجتماعات بالغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة يوم الخميس 10 غشت فعاليات اليوم التواصلي حول مدى ملائمة المواقع الإلكترونية الإخبارية وفق مقتضيات مدونة الصحافة والنش ال
ذي نظمته المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال وبدعم من الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة
حيث اعتبر اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على أهم المستجدات القانونية المعدلة بمدونة الصحافة والنشر وقياس مدى ملائمتها للمواد الإعلاميةالمنشورة بالمواقع الإلكترونية الاخبارية قبل موعد الحجب المعلن عنه في 15 من الشهر الجاري بتأطير ثلة من رجال القضاء والإعلام الجهوي والوطني
افتتح اللقاء بعرض موجز للسيد المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال مصطفى الجبري حول أهم مستجدات قانون مدونة الصحافة والنشر المنقحخاصة المواد 13.88 -13.89-13.90 والمتمثلة في إلغاء العقوبات السالبة للحرية لفائدة الصحفيين وتعويضها بالغرامات المالية والاعتراف القانوني بالصحافة الالكترونية إضافة الى تمتيع الصحفي بحقوقه الاجتماعية وحماية حقوق الأفراد والجماعات هذا مع الارتقاء بالشروط العلمية لولوج المهنة وتشجيع الاستثمار في المجال بعدها عرض السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة انزكان عبد العالي الدليمي نماذج بعض المرافعات القضائية والنزاعات المعروضة بالمحكمة في مجال الاعلام الالكتروني وانتهاكات حقوق الأفراد والجماعات المخلة بالضوابط المهنية ومسطرة حجب المواقع الإلكترونية الإخبارية المشبوهة
كما أكد أن القضاء يبسط رقابته على عمل جميع الاجهزة الإعلامية ويتمتع بسلطة تقديرية في توقيع الأحكام المختلفة حسب طبيعة الجريمة كما أشار إلى مدة سقوط الدعوى العمومية بمرور ستة أشهر أو بتنازل أطراف الدعوى
في نفس السياق تطرق السيد المحامي بهيئة المحامين والباحث في قانون الاعلام والاتصال بمدينة اكادير والناشط الحقوقي و مدير مرصد الجنوب لحقوق الاجانب والهجرة الحسين بكار السباعي الى موضوع أخلاقيات مهنة الصحافة باعتبارها ميثاق شرف مهني واجب الالتزام به أضافة الى الضوابط المهنية كما تناول بالدراسة والتحليل النقدي لبعض المقتضيات القانونية المتضمنة لمدونة الصحافة التي اكتست طابع الضبابية والفضفاضية وعدم ملائمتها للمواد الإعلامية المنشورة شكلا ومضمونا كما أشار الى خطورة الخطأ في المواد الصحفية المنشورة بمختلف المنابر الإعلامية والمحاكم عنه نظرا لمساهمته في تضليل الرأي العام
في حين عرج المؤطر التربوي علي كريمي أستاذ بالمعهد العالي للاتصال بمدينة الرباط للحديث حول السياق التاريخي لتطور الإعلام الإلكتروني الرقمي الدولي والعربي وقوته التنافسية الى جانب نظيره السمعي والمكتوب وتعزيز حضوره ببلادنا في بداية الألفية الثالثة ,في إطار تشريعي وفق مقتضيات دستور 2011 كما أكد على سلبيات المقتضيات القانونية لمدونة الصحافة الجديد وعد م ملائمتها الفعلية للمواد الاعلامية المنشورة بالمواقع الالكترونية الاخبارية هذا مع غياب استقلالية القضاء وتكوين قضاة متخصصين في مجال علوم الإعلام مؤهلين للبث في النوازل المعروضة
عرف اللقاء مشاركة أزيد من مائتي مشارك ومشاركة ممثلين مختلف المواقع الإلكترونية الاخبارية الجهوية والوطنية مع الإجابة عن استفساراتهم والخروج بتوصيات للنهوض بقطاع الاعلام الالكتروني الرقمي دائما نحو الأفضل في تحد للإكراهات الراهنة وهو نفس الطرح الذي أكده السيد المدير الجهوي لوزارة الثقافة والاتصال خلال تصريحه أنه بصدد تسطير دورات تكوينية مستقبلية في المجال من أجل توعية وتحسيس مختلف الفاعلين في المجال والالتزام بضوابط وشروط المهنة ومواكبة التحديات التكنولوجية.
التعليقات مغلقة.