ولاية غرداية الجزائرية تعيش وضعا خطيرا .. فهل من منقد ؟

في منطقة المزاب الجزائرية  يحدث المحظور بفسح المجال لقانون الغاب، في مزاب تتخلي الدولة الجزائرية عن دورها السيادي واستعمال الأسلحة النارية والذخيرة الحية بين المواطنين مما أودى بحياة العديد منهم وجرح الكثير مع جلب الخراب والدمار للمنطقة.

 وقد تجلى ذلك للعلن و تكرست سياسة “الفوضى الخلاقة” والتعفين الممنهج المسلط على المنطقة باستمرار منذ سنوات عديدة وبصفة متسارعة منذ ما يقارب العامين، مما أفضى إلى انفلات أمني خطير متجه إلى حرب أهلية لم تعد خطرا محدقا بالجزائر فحسب بل أصبحت واقعا مريرا وحقيقة معاشة، يتجرع مرارتها جميع المواطنين في المنطقة بينما يتبادل فيه القائمون على شؤون الوطن علامات العداء والولاء بالتداول وتوزع فيه أوسمة “الشجاعة” بين الجبناء في أعلى هرم السلطة مع ما تدره من ريع دون اكتراث بالضحايا في الأرواح والخسائر في الممتلكات.

لقد أصبح واجبا على كل المواطنين الجزائريين وجميع فعالياته العسكرية والمدنية والسياسية والدينية أن تتحمل مسؤولياتها التاريخية فورا من أجل إنقاذ الجزائر بحمل أصحاب السلطة والقرار للكف عن العبث بمصير الوطن قبل فوات الأوان. كما ينبغي على أهل مزاب عامة اتخاذ مبادرات الفرصة الأخيرة بصفة سلمية حازمة من أجل  أدنى حقوق المواطنة المنوط بالدولة حصريا، وهي بسط الأمن وحماية الأشخاص والممتلكات في كافة إقليم الجمهورية.

لقد أصبحت الإجراءات التالية ضرورة ملحة من أجل المطالبة بضمان الحق في الحياة :

  • إعلان إضراب وطني في جميع المجالات إلى حين التكفل الجاد والفعلي بمطلب تحقيق الأمن في المنطقة.
  • تنظيم وقفات إحتجاجية في كل ولايات الوطن وفي مختلف عواصم العالم التي يتواجد فيها أحرار الجزائر.
  • الإستقالة الجماعية لجميع منتخبي مزاب من كافة المجالس دون استثناء.
  • إطلاع ممثلي الدول الصديقة للجزائر والمنظمات الدولية التي انضمت إليها بلادنا بحقيقة الوضع في المنطقة من أجل الاستفادة من تجاربها في معالجة الأزمات الداخلية التي يبدو أنها قد استعصت على دولتنا.
  • اتخاذ التدابير والإجراءات الاستعجالية التي من شأنها استتباب الأمن بالمنطقة فورا.
  • إعلان غرداية منطقة منكوبة مع التطبيق الفوري لكل ما ينجرعن ذلك من تدابير قانونية.
  • تكليف لجنة مستقلة من كفاءات وطنية للتحقيق بعمق وموضوعية في الأزمة الأمنية التي تعيشها منطقة مزاب مع ضرورة إعلام الرأي العام الوطني بنتائج ذلك، والتطبيق الفوري للتوصيات و التدابير التي تقترحها.
  • الكف عن لهو الحديث و مشاريع النهب في مجال التنمية إلى حين تحقيق الأمن المنشود.
  • تعيين وزير دولة كفء وجاد ونزيه، تحت الإشراف المباشر لرئيس الجمهورية وبصلاحيات واسعة من شأنها تحقيق المعالجة الناجعة للأزمة الأمنية التي تعيشها منطقة مزاب، والتصدي بعد ذلك لجهد تنموي مستدام وعادل في المنطقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. الموافقة قرائة المزيد