في اطار تجديد وترميم صفوفها افرجت وزارة الداخلية على حركة انتقالية واسعة على صعيد التراب الوطني وهذه ارقامها:
ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛
ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.
كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.
وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منها بأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامت وزارة الداخلية بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:
عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛
إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛
قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛
توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛
توجيه إنذار ل 14 رجل سلطة
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.