ورقة حول “الأطفال في نزاع مع القانون بين التربوي، الاجتماعي، القانوني وطموح إعادة الإدماج‎”

للموسم ال 42 على التوالي، تستمر جمعية الشعلة للتربية والثقافة في الاحتفاء بالطفولة المغربية، مدافعة عن حقوقهاوقضاياها، وحاملة لأسئلتها الحارقة التي تكتنف قلقا تربويا ومجتمعيا، مشروعا يسائل المسؤولية الجماعية لمختلفالمتدخلين في ملف الطفولة المغربية.  

والشعلة من موقعها كمنظمة وطنية تربوية حاملة لمشروع تربوي وثقافي، يتجه للدفاع ولتعزيز قضايا وحقوق ومؤسساتالطفولة المغربية، تجد اليوم نفسها ضمن تقليد “أيام الشعلة للطفل” في هذا الموسم أمام مسؤولية طرح قضية الأطفالالمغاربة الذين وضعتهم ظروفهم الاجتماعية في نزاع/خلاف/مواجهة مع القانون ومنظومة العدالة. وهي قضية جدحساسة، يحفل النقاش حولها بمجموعة من المنزلقات، تقتضي تركيز الانتباه إلى حجم هذا المشكل الذي انتقل إلى مستوىالظاهرة، والى حساسية وخصوصية الفئة موضوع النقاش، مما جعله طبيعة إشكالية مركبة. وأمام هذا الوضع الذي توجدعليه مجموعة من الأطفال يطرح الاهتمام والعناية من طرف الجميع، وخصوصا وضعية الطفل الموجود في نزاع معالقانون: فمنظومة العدالة من منطق قانوني، تسائله عن جنوحه.  فيما يضع هو الدولة والمجتمع، أمام مسؤوليتهما عنالعوامل الاجتماعية والتربوية والاقتصادية في قلب المسؤولة المباشرة عن وضعيته.

لقد أثمرت حيوية النقاش الحقوقي في هذا الملف، والتطور الذي عرفه تدبيره بالارتكاز على خلفية حقوقية وتربوية قواعدومرجعيات قانونية كونية ووطنية، تستحضر الطابع الحساس للملف وخطورته، حيث انتقل توصيف حالة القاصرينالمتورطين في قضايا جنحية أو جنائية من “أحداث جانحين” إلى “أحداث في نزاع مع القانون”. إلا  أن مجال التفكيروالنقاش يبقى مفتوحا حول الآليات التربوية والاجتماعية والقانونية الناجعة والكفيلة بالحد من ظاهرة جنوح الأطفال التيتتجاذبها عوامل تربوية، اجتماعية، حقوقية، أمنية، وقانونية.

كل هذه الامور وغيرها تدفع الشعلة ومعها مختلف المعنيين الى طرح مجموعة من الاسئلة بغية مقاربتها ومحاولة ايجادأجوبة كفيلة بتجاوز الحالة التي فرضتها من قبيل:

• ما هي الأسباب التربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية المنتجة للظاهرة؟؛
• إلى أي حد يتناغم التحديد التربوي والنفسي والقانوني لمفهوم القاصر أو الحدث بالمغرب؟؛
• هل يستحضر القانون المغربي في تحديده لمفهوم الحدث الخصوصيات النفسية والبيولوجية والاجتماعيةللطفل المغربي؟؛
• إلى أي حد تحترم آليات الضبط والاستماع والاعتقال حقوق الطفل وخصوصياته المرحلية؟؛
• ما هو المنطق الذي يحكم تدبير العدالة المغربية لقضايا الأحداث؟؛
• هل يساير التكوين التربوي والحقوقي للموارد البشرية المكلفة بملف الأحداث بمنظومة العدالة الطفرةالحقوقية التي عرفها ملف الأطفال في نزاع مع القانون بالمغرب؟؛
• ما هي الآليات البديلة لإصلاح اختلالات مراكز الإصلاح والتهذيب وإعادة الإدماج التي يساهم واقعها الحاليفي تعميق الظاهرة؟؛
• أين تكمن مسؤولية مؤسسات التنشئة الاجتماعية، بما فيها هيئات المجتمع المدني، في التربية والتأطيروالوقاية والدعم القانوني، ثم في المواكبة والمصاحبة وإعادة الإدماج؟

أسئلة ضمن أخرى يثيرها هذا الملف المتشعب ذو الإشكالات المتعددة، والمسؤوليات والأطراف المتداخلة.

وضمن فعاليات هذه السنة من “أيام الشعلة للطفل” ستعمل الجمعية على طرح كل هذه المحاور والتساؤلات للنقاشالعمومي عبر شبكة فروعها بمختلف جهات ومدن وقرى التراب الوطني. وذلك بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيينوالمدنيين المعنيين بهذا الملف، في إطار سلسلة ندوات وموائد ومستديرة تتوج بخلاصات وتوصيات ستشكل أساسا لترافعالجمعية لدى الحكومة المغربية بمختلف قطاعاتها المعنية دفاعا عن قضية الأطفال في نزاع مع القانون.