والي جهة سوس ماسة تترأس لقاءا في موضوع:”الاستثمارات العمومية كرافعة للتنمية الاقتصادية في الجهة”
ترأست السيدة والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، لقاءا نظم يوم أمس الأربعاء 3 ماي 2017، بمقر ولاية جهة سوس ماسة، حول موضوع “الاستثمارات العمومية كرافعة للتنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة”، حضره السادة عمال أقاليم الجهة و مدير المركز الجهوي للإستثمار، السادة المنتخبون، و ممثلي الغرف المهنية الجهوية، و كذا رؤساء المصالح الخارجية المعنية.
و خلال هذا اللقاء ، قدم السيد مدير المركز الجهوي للإستثمار عرضا شاملا، تم من خلاله الوقوف على مجموعة من الإستثمارات العمومية المنجزة بجهة سوس ماسة في عدة قطاعات مهيكلة التعليم، الصحة، الطرق، الفلاحة و الصيد البحري خلال الفترة الممتدة بين 2008-2016. نذكر منها (الأقطاب الجامعية، كلية الطب و الصيدلة، المركز الإستشفائي الجامعي، المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية، الطريق السيار مراكش- أكادير، الملعب الكبير لأدرار، موانئ …).
كما عرف هذا اللقاء التواصلي تقديم عروض رؤساء مختلف المصالح الخارجية الجهوية، معززة بإحصائيات، مكنت من جرد وضعية الاستثمار العمومي خلال العشرية الممتدة ما بين 2006 و 2016. و بالمناسبة تم أيضا سرد مجموعة من التوقعات المستقبلية حول آفاق الاستثمارات العمومية المبرمجة على صعيد الجهة خلال السنوات القادمة.
وفي هذا الصدد، دعا مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة، خليل نزيه، المنتخبين المحليين إلى أن يشكلوا قوة اقتراحية للمشاريع الاستثمارية، حيث تعهد بأن المركز الجهوي سيكون رهن الإشارة من أجل تزويد مختلف الهيئات المنتخبة بحاجياتها من المعطيات والأرقام التي ستساعدها على بلورة وتنفيذ مشاريع استثمارية كفيلة بالدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالتي وأقاليم جهة سوس ماسة. داعيا مختلف المشاركون في هذا اللقاء إلى تأسيس مرصد جهوي للاستثمارات العمومية يساعد على تسريع وتيرة النمو في هذه الجهة على مستوى مختلف القطاعات.
وشدد خليل نزيه في نفس السياق، على ضرورة الإسراع بإخراج جميع وثائق التعمير إلى حيز الوجود على اعتبار أنها أداة محفزة على الاستثمار العمومي والخصوصي على حد سواء ، مؤكدا أيضا على أهمية اعتماد أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تحريك عجلة التنمية، فضلا عن تفعيل آليات التواصل بين مختلف الهيئات المتدخلة في مجال الاستثمار.
و بالمناسبة، فقد سجل عدد من المنتخبين في مداخلاتهم أن الاستثمارات العمومية المخصصة لجهة سوس ماسة لا توازي الدينامية التنموية التي تشهدها هذه الجهة ومساهمتها في الناتج الداخلي الخام على الصعيد الوطني، مؤكدين على ضرورة خلق تناغم بين الرؤية الاستراتيجية لمخطط التنمية الجهوية ، والاستراتيجية التنموية المعتمدة على الصعيد الوطني. مطالبين بإيجاد حلول لإشكالية توفير الوعاء العقاري المخصص لإقامة مشاريع استثمارية تنعكس إيجابا على المواطن.