هيأة حقوقية تطالب السراح المؤقت للمرأة الحديدية تطبيقا لقاعدة المساواة أمام القانون والقضاء

ان ملف هذه المرأة يعتبر ملفا حقوقيا لكونه شماعة وستار على نهب المال العام والارتشاء افقيا وعموديا والتزوير  وانتحال صفة مسؤولين في الديوان الملكي والبناء خارج القانون….. 

أزول بريس – وجهت الهيأة التنفيذية لجمعية الدفاع عن حقوق الانسان بتطوان التي يترأسها المحامي المعروف الحبيب حاجي رسالة مفتوحة إلى المسؤولين ذات الصلة بالعدالة وحقوق الانسان حول أوضاع عدد من المعتقلين ضمنهم السيدة الحاجة حبيبة زيلي الملقبة اعلاميا بالمرأة الحديدية بأكادير، من اجل تنصافهم وتمتيعهم بالمحاكمة العادلة.

وجاء في الرسالة حول وضعية المرأة الحديدية “ان موضوع السيدة حبيبة زيلي المعتقلة احتياطيا حاليا منذ أكثر من 14 شهرا  بسجن أكادير على ذمة ملف جنائي أمام غرفة الجنايات لدى استئنافية أكادير يطرح أسئلة كبيرة وعميقة حول المحاكمة العادلة ،بل  يسائل اصلاحات المنظومة القضائية إلى درجة يمكن القول معها ان هذه القضية والإجراءات المتخذة فيها تجعل من ما حصل مجرد طموحات منفصلة ومفصولة عن الواقع المرير في هذه المحكمة بالذات التي تشهد مظاهر غير مقبولة لخرق القانون وانتهاك الحقوق.

وأضافت الرسالة “لن نتحدث عن التفاصيل فكلها موضوعة أمام جميع المسؤولين المركزيين عن العدالة بشكل عام. ذلك أن هذه السيدة حسب ماتوصلت به الجمعية عبر رئيسها الذي له صلة مهنية بواقع الملف والذي يجعل من اعتقال هذه السيدة؛  اعتداء على المحاكمة العادلة وإعتداء على الأمن القضائي و على استقلال القضاء و على حقوق الانسان و على دور القضاء في الاستقرار والتقدم والتنمية.

ومن شأن عدم معالجة هذه الاعطاب ومظاهر انهيار صرح العدالة، تؤكد الرسالة، يمكن لهذا الأمر  ان يعصف عند المواطن بالمجهودات والنوايا الحسنة والطموحات.  ان ملف هذه المرأة يعتبر ملفا حقوقيا لكونه شماعة وستار على نهب المال العام والارتشاء افقيا وعموديا والتزوير  وانتحال صفة مسؤولين في الديوان الملكي والبناء خارج القانون…..

أن هذه السيدة مسنة ودخلت في اضراب لا محدود عن الطعام وتقاطع جلسات المحكمة ومهددة بالوفاة، قد تتحدث خارج الضوابط المسطرية. 

هذه السيدة تقول الرسالة  ليست لا سياسية ولا حقوقية ولا شخصية مشهورة لديها نزاع مع الدولة او مع احد أجهزتها ومع ذلك تصفى بها حسابات مافيا المال الأسود.

وطالب الجمعية بالاسراع باتخاذ مواقف في الشكايات والأدلة الموضوعة أمام الجهات المسؤولة في أقرب الاجال باخضاع المشتكي للمساءلة عن جرائمه و بإطلاق سراحها ذلك أن هذه السيدة مسنة ودخلت في اضراب لا محدود عن الطعام وتقاطع جلسات المحكمة ومهددة بالوفاة، قد تتحدث خارج الضوابط المسطرية.

وبعد استعراض اوضاع كل الحالات المعتقلة تعسفيا دون تحقيق نزيه في اوضاعها، قالت الجمعية المذكورة أنها “تابعت إطلاق سراح المعطي منجب بعد إضراب عن الطعام وهو المطلوب التحقيق معه في جرائم مالية محالة على النيابة العامة وقاضي التحقيق من طرف وحدة معالجة المعلومات  المالية تابعة لرئيس الحكومة مباشرة تراقب حركة الأموال ،ترى انه كان من الأولى مع تمتيع المعطي منجب  بالسراح المؤقت إطلاق سراح كل الحالات المشار إليها أعلاه  وفقا لقاعدة المساواة امام القانون والقضاء. “