هل يبقى القانون الجنائي سيفا مسلطا على المغاربة؟

أعدت الحكومة مشروع القانون الجنائي الدي تحاول تمريره رغم كل الانتقادات التي وجهت له من قبل مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين ، حيت وضع هدا المشروع  بدون الأخذ بعين الاعتبار بالمكتسبات التي حققتها القوى الديمقراطية بالمغرب مند 2011 والتي جاءت بعد ارتفاع وثيرة الاحتجاج ومطالبة الشارع المغربي بتوسيع مجال الحريات. ومن أبرز ملامح هدا المشروع أنه يعكس نوعا من التواطؤ بين سلطة النظام والقوى المحافظة والرجعية من التيار الإسلامي وخاصة حزب العدالة والتنمية الدي يرأس الحكومة، فمن جهة يتنازل الإسلاميون للنظام عن توابيته السياسية لاستعمالها في التضييق على الحريات وتكميم الأفواه وذلك مثل الملكية وقضية الصحراء، ومن جهة أخرى يترك النظام للإسلاميين هامشا يسمح لهم بالتضييق على المجتمع وعرقلة تطوره، وذلك بقمع الحريات الفردية مثل حرية المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وحرية الإبداع الشعري الأدبي والفني، وهكذا يكون الخاسر الأكبر من هدا التحالف بين الإسلاميين والنظام في القانون الجنائي هو المجتمع والقوى الديمقراطية التي ستؤدي ثمن تقاعسها وتشرذمها، حيث سيستمر استعمال الدين لقمع الحريات سواء من طرف النظام أو الإسلاميين، كما ستعتبر الثوابت القديمة للنظام بمثابة خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها لمن يمارس النقض والمعارضة للدولة.

وفي الغالب سيتم اللجوء إلى هده الثوابت من أجل معاقبة كل من عبر عن رأي نقضي فيقال له أنك مسست بالدين أو بشخص الملك أو بالوحدة الترابية، فتصبح فقرات هدا القانون الجنائي مثل السيف المسلول والموضوع على أعناق الفاعلين المدنيين والسياسيين في البلاد، وهدا ما يفسر المراوغات التي قامت بها الحكومة وخاصة وزارة العدل والحريات للإبقاء على هده المضامين رغم عدم مطابقاتها للمرجعية الدولية لحقوق الإنسان .

عادل أداسكو