هل تعصف فضيحة صفقة كراء المرابد بإنزكَان بما تبقى من أغلبية البجيدي بالبلدية؟

أزول بريس – عبداللطيف الكامل //

تعيش جماعة مدينة إنزكَان المسيرة من قبل حزب العدالة والتنمية بأغلبية ساحقة على صفيح ساخن،بعد انتشار خبر فضيحة صفقة كراء المرابد التي أبرمت دون علم بقية أعضاء المجلس،وخارج الشروط القانونية المعلن عنها في قانون الصفقات العمومية،مما يؤشرعلى أن هذه الفضيحة قد تعصف بما تبقى من هذه الأغلبية،بعد أن عرف الحزب وكذا مجلس الجماعة الترابية انشقاق مجموعة من المسؤولين الحزبيين ونواب الرئيس وبعض المستشارين عن الحزب وأعلنوا فسخ ارتباطهم به قبل ثلاثة أشهر خلت.
وكان من تداعيات هذه الصفقة/الفضيحة،توصلت الجريدة بنسخة من مراسلة موجهة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بإنزكَان،من قبل ثلاثة أعضاء بالمجلس الجماعي ينتمون لحزب المصباح ويتحملون مسؤوليات مختلفة داخل المجلس،منهم نائب رئيس المجلس ونائب كاتب المجلس ورئيس اللجنة المكلفة بالشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية،يطالبون فيها الكاتب المحلي للحزب بالتدخل وفتح النقاش حول صفقة التدبير المفوض لمرفق المواقف العمومية بجماعة إنزكَان.
وتبرأ الأعضاء الثلاثة الموقعين بأسمائهم في ذات المراسلة،من هذه الصفقة معلنين عدم علمهم بإعداد طلب العروض المتعلق بهذا الملف وخصوصا ما يتعلق بمضامين نظام الإستشارة وشروط المشاركة بشكل خاص(المادة6 منه)والتي تقصي العديد من المقاولات والشركات المتخصصة بل توحي إلى كل من اطلع عليها،تضيف المراسلة التي توصلنا بنسخة منها،أنها مفصلة على المقاس لفائدة طرف معين.
ودراء للشبهات وحفاظا على سمعة المجلس الجماعي بالخصوص وعلى الحزب بشكل عام،تقول المراسلة،يطالب أعضاء المجلس الثلاثة المنتمون كلهم لحزب المصباح،من الكاتب المحلي التدخل لإلغاء الصفقة علما أنهم مقبلون على الإستحقاقات التشريعية والجماعية لسنة 2021،ويقترحون عليه إلغاء طلب العروض المتعلق بهذا الملف خاصة لكون التدبير المفوض للمرابد هو تمرين جديد يستلزم وقتا أطول لإعداد وحسم الأشغال به وربما الإعلان عن طلب يتطلب إبداء اهتمام خاص بها مسبقا وتدقيق نظام الإستشارة بشكل تشاركي داخل المكتب والفريق خلافا لما حدث بملف طلب العروض الحالي.
وتحفظ أعضاء المجلس الثلاثة،في ذات المراسلة،على كناش تحملات مصادق عليه خلال دورة فبراير2020،لكونه لم يحدد مدة العقد،ولهذا طالبوا بتحديد المدة في أقل من خمس سنوات حتى إذا تبين أن هناك نقصا ما سيتم تداركه خلال صفقة أخرى وخصوصا وأن مدينة إنزكَان تعرف تغيرات كل سنة،مقترحين ترك تحديد المدة للمتنافسين على أن تضمن في عروضهم وتنقطها لجنة فتح الأظرفة وفق صيغة يتفق عليها.
واقترحوا أيضا أن يتضمن العرض مقترح مدة العقد حسب التدبيرالمفوض له وما يراه مناسبا لتوازن العقد واعتبارالتعرفة المطبقة واستهلاك الإستثمارالمزمع إنجازه واعتماد رقم المعاملات والمحدد في 10ملايين درهم(مليار سنتيم)دون احتساب الرسوم كشرط لا معنى له،مع إدراج القدرة المالية ضمن عناصرالعرض المالي بما يضمن منافسة أكبربدل إدراجها كشرط للمشاركة كما وقع حاليا وبالتالي إقصاء كل من لم يتحقق لديه هذا الشرط.
وسجلوا تحفظهم على منهجية الإعداد للصفقة،وتفاصيل نظام الإستشارة وتوقيت الإعلان عن الصفقة التي لم تناقش داخل مكتب المجلس،ولم يكن للموقعين على المراسلة علم بسيرالملف باستثناء النائب الخامس للرئيس الذي تصادف تواجده بالإدارة بالإعداد للإعلان عن الصفقة بحيث تفاجأ عضو بالمكتب بالإعلان وبمواد الإستشارة قبل ذلك وبنفس الشكل تم الإعداد خفية والإعلان عن صفقات مماثلة(صفقة المجزرة وصفقات أخرى).
ومن جهة أخرى استغرب أعضاء المجلس الجماعي المتحفظون على الصفقة،عدم إشراك نائب الرئيس المفوض له في الأشغال وعدم إخباره بطبيعة الأشغال بكل هاته الصفقات المبرمة،لذلك يطرحون أسئلة في ختام مراسلتهم:
لماذا لا ترسل ملفات طلبات العروض الخاصة بالممتلكات(كصفقة كراء المرابد)لخلية الإفتحاص قصد تدقيقها وإبداء ملاحظات بشأنها شكلا ومضمونا قبل إرسال نسخ منها لأعضاء لجنة فتح الأظرفة كما اتفق عليه ومعمول به بالنسبة لباقي الصفقات؟
ولمصلحة من يتم تهريب قرارات واختيارات مهمة(نظام الإستشارة مثلا)خارج الهيئات المتخصصة لها؟ومن يقرربجانب الرئيس ومن يستشيرالرئيس ومن يشرف على ىملفات مهمة كهاته مع الموظفين المعنيين في حضور أو غياب الرئيس؟.