هل تتجه الحكومة نحو تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة..؟

بعدما كانت جل التوقعات تسير نحو إنهاء حالة الطوارئ و الحجر الصحي في العاشر من الشهر الجاري، تشير المصادر إلى أن  الحكومة تتجه نحو تمديد  حالة الطوارئ الصحية في البلاد للمرة الثالثة.

واوضحت المصادر ذاتها،  أن الحكومة رغم تمديد فترة حالة الطوارئ الصحية، إلا أنها قامت بتنزيل عدد من الإجراءات التي تخص الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى الدولة تتجه فقط إلى الرفع التدريجي للحجر الصحي الذي شرعت في تنزيله السلطات العمومية المختصة.

وعن الأسباب التي تدفع الحكومة إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية للمرة الثالثة، تشير المصادر ذاتها، إلى أن التمديد ضروري في الوقت الراهن، بسبب تسجيل بؤر جديدة ناتجة عن تراخي المواطنين الناتج عن اطمئنانهم عقب تسجيل عدد اصابات منخفض في الفترة الأخيرة، ما يهدد بنسف كل المجهودات المبذولة طيلة هذه المدة.

من جهة أخرى، يبقى مؤشر انتقال المرض، هو أهم مؤشر يتم الاعتماد عليه لاتخاذ قرار رفع الحجر الصحي من عدمه، حيث ينصح الخبراء بضرورة نزول النسبة إلى حوالي 0.5 في المائة لتجاوز مرحلة الخطر.

وحسب عدد من الأخصائيين، فإن المؤشرات الإيجابية التي يسجلها المغرب جيدة جدا، خاصة مع استقرار مؤشر انتقال العدوى المعروف بـR0 في أقل من 0.7، مسجلين أن المؤشر الوبائي يجب أن يستقر في 0.5، ليكون رفع الحجر التدريجي المقبل آمنا وتعطى الإشارة لعودة الحياة إلى طبيعتها وإن كان وفق شروط.

وأضافت المصادر، ان الدولة لا ترغب في المغامرة بصحة المواطنين وليس لديها الاستعداد لخسارة ما تم تحقيقه ، بعد بذل الغالي والنفيس لاسابيع والتضحية بالاقتصاد الوطني بشكل كبير.

بدوره وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قال في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم أمس، أن رفع حالة الطوارئ و الحجر الصحي لازال أمراً غير ممكن حالياً بسبب استمرار انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المسؤول الحكومي،  أن الوضعية متحكم فيها و هناك مؤشرات إيجابية تبعث على الأمل وتثبت فعالية وصوابية المقاربة المعتمدة من طرف الدولة، مضيفاً أن صوابية أي قرار بتخفيف تدابير الحجر الصحي المعلن عنها أو الإبقاء على الوضع كما عو عليه الآن يتعين إرجاؤه إلى تاريخ 10 يونيو ، بعد اجراء تقييم ميداني دقيق للوضعية الوبائية وفق المؤشرات العلمية المعتمدة من السلطات الصحية.

وكان وزير الصحة خالد آيت الطالب، قد ربط رفع الحجر الصحي بشروط، وقال إن رفع حالة الطوارئ الصحية مرتبط بمؤشر عدد المصابين الجدد ومؤشر عدد الحالات الايجابية وسط المصابين المحتملين، مضيفا أنه بناء على ذلك يمكن أن نرفعها.

وأوضح وزير الصحة، بأنّ “رفع الحجر الصحي في وقت غير مناسب يعني تضاعف عدد الحالات أكثر من البداية”، مضيفا: “لا جواب حول إلى متى، إلى أن يستقرّ مؤشر (R0) لأسبوعين، وعدد المصابين، وعدد الحالات الإيجابية المخبرية بعد توسيعها على المصابين المحتمَلين”.