هل بمقدرة مالية 2022 مواجهة السكتة القلبية

تضاعف الحفول بمشروع قانون المالية لسنة 2022 أكثر من أي وقت مضى، لاعتبارات ودواعي مطروحة على قارعة الطريق.

ولأن التحديات التي أفصحت عنها حكومة الرئيس عزيز أخنوش تختزل في جملة جامعة مانعة: “تحقيق انتعاش اقتصادي ما بعد كوفيد”، فإن النجاح فيها يعد لوحده تقديم أوراق اعتماد لحكومة التغيير المنشود.

بشكل ملموس، ومهما كانت قوة المشروع المطروح فإن انتظاراتنا تظل أقوى مما سبق، وهي انتظارات تسائل مدى قدرة حكومة الرئيس على الحفاظ على القدرة التنافسية للشركات التي تواجه منافسة عالمية.

هل سنشهد تخفيفا للضغط الضريبي، ومراجعة لتضريب مدخلات الاستيراد. هل ثمة أمل في إرساء نضام ضريبي أخضر fiscalité verte للرهان ليس فقط على انتقال بيئي مسؤول، ولكن أيضًا تحكما معقلنا للتحملات الاجتماعية.

التحديات التي أفصحت عنها حكومة أخنوش تختزل في جملة جامعة مانعة: “تحقيق انتعاش اقتصادي ما بعد كوفيد” … النجاح فيها يعد لوحده تقديم أوراق اعتماد لحكومة التغيير المنشود

حتى لا يبقى مشروع قانون المالية لسنة 2022 في حدود ملامسة الآمال، هل ثمة تدابير قمينة بإخراج المغرب من السكتة القلبية التي لم تكن الجرأة لدى أحد للجهر به.

تدابير من حجم خفض معدل الضريبة على الشركات (l’IS) لتتماشى مع “المستوى المقبول دوليًا”، عن طريق تقليل الحد الأدنى للمساهمة، ومن خلال تعميم الضريبة على القيمة المضافة إلى 10٪ على معدات الطاقة الشمسية والبدء في طرح الائتمان الضريبي للبحث والتطوير R&D.

ألا يمكن أن يكون ضمان التوازن في التدفقات النقدية للشركات ” مدخلا مهما في مشروع القانون للحفاظ على القدرات التمويلية للشركات عبر تسريع إصلاح ضريبة القيمة المضافة التي تمثل العمود الفقري للتوازن المالي للشركات.

سيتعين أيضًا تعزيز آليات الثقة بين الإدارة ودافعي الضرائب من أجل دمقرطة المشاركة الضريبة في الشفافية المطلوبة من كلا الجانبين، من خلال تأطير العقوبات.

وأخيراً، نوصي واضعي مشروع قانون مالية 2022 بمواصلة دعم الاستثمار الإنتاجي l’investissement productif من خلال تعزيز الطلب العمومي، عبر الحفاظ على الميزانيات المخصصة، وتشجيع الأفضلية الوطنية وتوجيه الحصة المهمة للمقاولات المتناهية الصغر والمتوسطة الحجم (TPMEs).