هذا ما قرره قاضي التحقيق باستئنافية سطات في حق المعتقلين على ذمة الجنس مقابل النقط..

علم الموقع من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق باستئنافية سطات واصل صباح اليوم الثلاثاء الاستنطاق التفصيلي في حق موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية وطالب سابق اللذان يوجدان في حالة اعتقال بسجن سطات، بالاضافة إلى ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح، حيث أنهى الأخير مجريات التحقيق التفصيلي مع ارجاع ملف القضية إلى النيابة العامة المختصة لابداء الرأي فيما تراه مناسبا، في انتظار تعيين جلسة لبدء أطوار المحاكمة.

ويشار، أن الموظف والطالب السابق اللذين يقبعان بسجن عين علي مومن بسطات، كانا قد توبعا من قبل النيابة العامة اتباعا بتهم تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات بالنسبة للموظف وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما الطالب السابق فقد توبع بتهم تتعلق بالارتشاء والمشاركة في ذلك والمشاركة في تزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة، وكذا في إدخال تغييرات بنظام المعالجة الآلية للمعطيات، مع متابعة ثلاثة طلبة آخرين في حالة سراح.

متابعة المعنيين بالأمر، تأتي امتدادا لملف مابات يعرف ب ” ملف الجنس مقابل النقط”، الذي أطاح في وقت سابق بثلاثة أساتذة جامعيين سجنا بعين علي مومن، وتبرئة اثنين آخرين، وهو الملف الذي عرف تطورات متسارعة عجلت برحيل رئيسة جامعة الحسن الأول التي تم اعفاؤها من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، الذي حل صباح اليوم الثلاثاء بسطات للاشراف على حفل تبادل السلط بين الرئيسة السابقة وعميد كلية الاقتصاد والتدبير بالجامعة ذاتها جمال الزاهي الذي سيتقلد دواليب تدبير رئاسة الجامعة بالإنابة إلى حين البت نهائيا في الخلف بصفة رسمية.