نهاية البنكيرانية

بقلم: المصطفى المريزق//

اسبوع واحد يفصلنا عن التخلص من قبضة رأس النكوصية والسلفية المهترئة. اسبوع واحد للتخلص من السيد بنكيران و رغبته في شهوة الحكم و حلاوة السلطة، وهو الذي أنتج مسلسلات الكذب و النفاق والنصب و العنف و الكراهية و الترويج لشعارات زائفة من شأنها تحريف الصراع عن خصوصياته وأولوياته، و تشويه التاريخ، والاستثمار في الأصولية والسلفية، و الترويج لمشروع الانحطاط و الانغلاق.

لسنا بحاجة للقول ما الذي يستهدفه السيد رئيس الحكومة في نهاية عمره الحكومي، غير أن ما لا بد من قوله هو الوضعية الكارثية التي وصل إليها البلد، و ما صاحبها من آليات إفراغ النموذج التنموي الحقوقي والاجتماعي المغربي من محتواه السياسي التقدمي، ومن روحه الحداثية، والعمل على قلب أسس الانتقال الديمقراطي رأسا على عقب، حينما جمع السيد بنكيران بين الدين و السياسة ضمن تصور شمولي يستند أصوله من تجريم العقل ونبذ الحوار و تعظيم “الجماعة الصالحة”.

لقد عمل رئيس الحكومة طوال فترة من الزمن بمنهجية التمويه، مستغلا منصبه ليكذب على الشعب، ممتطيا لبوس الصداقة الخاصة مع ملك البلاد، ليقحم المؤسسة الملكية في حربه الدونكيشوتية، ناسجا قصصا مزورة ضد نفسه وضد الوطن والالتزام.

من هذا المنظور، يظهر لنا، بشكل جلي، أن السيد بنكيران له اختلاف جوهري مع نفسه قبل غيره، تجسده الرغبة الأولى في الانتماء إلى الاتجاه السلفي النصي، في بعده ألإخواني- الوهابي، والرغبة الثانية في رفض قيم الحداثة و الحرية والحنين إلى البطريركية و نظامها الأبوي، و خلق علاقة “زبائنية” بين الحكومة والشعب، كبديل عن الدولة المدنية المواطنة.

إن السيد رئيس الحكومة على وعي تام بأن ولايته الخماسية لا يوجد لها وقع اقتصادي ولا اجتماعي ولا أكاديمي ولا ثقافي، على رغم ادعائه لطابعها الإصلاحي، وتوجد لدى كل فئات الشعب المغربي ما يكفي من الأدلة الدامغة التي تكشف التسيير الحكومي بمنطق “اتحاد العشائر” و بمنطق “التمكين من أجل التسلط” و بمنطق “التشكيك في الدولة” وزعزعة إيمان المغاربة و محاولة ضرب الموروث الثقافي المغربي الذي يستمد مشروعيته من التعدد في الدنيا في إطار وحدة الوطن والدين.

اليوم دقت ساعة الحقيقة، لم يعد أحدا يثق في خيارات النصب والاحتيال، و على السيد رئيس الحكومة أن يحدد موقفه من المؤسسة الملكية بوضوح، بدل المحاولات اليائسة في زرع الفتن والتشكيك في المؤسسات وترويج المغالطات باسم السلطة، والتشجيع على الفساد والرشوة واستغلال المال العام في تثبيت المناصب بدل دعم الاستثمار.

إن الاعتراف بالفشل فضيلة، والقول بأن رئيس الحكومة وعشيرته قد بلغا أهدافهما ليس سوى مديح ريب. فالحراك السياسي اليوم يتصدره عنوان الإصلاحات الجذرية والتراجع الفوري عن كل الفصول النكوصية التي اكتوى بنيرانها العالم القروي والمعطلون الشباب وذوي الكفاءات العالية، والنساء، و الطبقات الفقيرة والصغيرة والمتوسطة، والطلبة والعمال والفلاحين وأصحاب المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، الخ.

ختاما، لا يجب أن ننسى أن البيئة الاجتماعية المغربية التي شكلت في العقود الماضية قاعدة أساسية لبناء جبهة الصمود و المقاومة، هي نفس البيئة التي تختزن ثقافة الديمقراطية و الحداثة و العدالة الاجتماعية. و عليه، فإن مستقبل بلادنا اليوم بيد كل القوى المؤمنة بالحريات العامة و بحقوق الإنسان و بالمواطنة و الحياة الديمقراطية، بعيدا عن كل أشكال الارتزاق الحزبي و الابتزاز السياسي، الذي يضرب في العمق السلم و الاستقرار ويشكك المغاربة في قوتهم و ذكائهم و طاقتهم البشرية القادرة على مجاراة واقعنا و عصرنا.