نفاد الأدوية والترويج لأدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية يهدد صحة المغاربة

ü استمرار نفاد الأدوية والترويج لأدوية مغشوشة أو منتهية الصلاحية ومستشفيات وزارة الصحة لا تتسلم الكميات المخصصة لها إلا بعد قرب انتهاء مدة الصلاحية ليكون مصيرها بعد شهرين من تسلمها الإتلاف ضمن النفايات الطبية وضياع خزينة الدولة في ملايين الدراهم بسبب الفساد والصفقات الموجهة .

ü هل أصبحت إشكالية الجودة والمأمونية للدواء تهدد صحة المرضى بالمغرب؟

Ø   من الضروري واللازم إنشاء مخزونات استراتيجية من الأدوية والمستلزمات الطبية وإحداث نظام شفاف لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها، ويتعلق الأمر بمخزون الدولة الاستراتيجي والأمني للدواء، وإعلان الحرب على الأدوية المغشوشة والمزيفة والمنتهية الصلاحية والمهربة لما أصبحت تمتله الظاهرة من اضرار سلبية على صحة المرضى وسلامة المجتمع، ومراجعة أسعار كل الأدوية التي تبين انها مرتفعة وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية لتحقيق مبدأ عالمي صفر ضريبة على الأدوية،

 ملخص التقرير   

   لقد أصبح نفاد مخزون عدد من الأدوية الضرورية والمصنفة بأدوية المستعجلات والأمراض المزمنة، والنقص الحاد في بعض الأدوية والمستحضرات الحيوية والمستلزمات الطبية يؤرق بال المرضى وعدد من الأسر المغربية، بسبب توقف البرنامج العلاجي للمرضى، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى نتائج كارثية ستزيد من آلام المرضى وخاصة الأطفال منهم والمسنين والنساء الحوامل… ويهدد حالات كثيرة منهم بصورة بالغة بمضاعفات خطيرة قد تصل أحينا كثيرة ى الوفاة. بل إن استمرار هذه الأزمة سيؤدى الى تهديد الأمن الدوائي و إلى انهيار المنظومة الصحية، باعتبار أن الأدوية تشكل أساس العلاج المأمون ذي الجودة والمردودية  وتمتل جزاء هاما من الرعاية الصحية  وباعتبار ان المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية ضرورية وملزمة لتقديم الرعاية الطبية و  الاسعافات في الوقت المناسب  وبالدقة والفعالية المطلوبة ، لمواجهة  الظروف الطارئة  التي قد تحدث في الإنتاج وتوافر الامدادات  المهمة والضرورية لتغطية حاجيات المستشفيات العمومية والمصحات والصيدليات  ودرء اثار الأوبئة والكوارث لحماية صحة المواطنين ،  فرغم سكوت وزارة الصحة عن هده الظاهرة الخطيرة التي تهدد صحة المواطنين فان بلدنا تعرف خصاصا حاد في بعض الأدوية الى  نفاد المخزون  الاستراتيجي والاحتياطي في عدة أنواع   من أدوية  وأمصال ولقاحات ضد الفيروسات و الأوبئة :  كالتهاب السحايا  والحمى الشوكية وفيروس الكبد  ومحاليل لغسيل الكلي والأطفال حديثي الولادة، والأمصال ضد تسممات الأفاعي والعقارب ،خاصة بعد أن تم إعدام معهد باستور المغرب  الذي  أصبح يقتني حاجياته من الشركات المصنعة  والمحتكرة لهدا المجال بأسعار مرتفعة بعد ان كان منتجها لعشرات السنين . هدا علاوة على اختفاء أدوية من المستشفيات العمومية، بما فيها  تلك المتعلقة بالمستعجلات الطبية والجراحية، لأن اغلب المستشفيات والمديريات الجهوية لم تتوصل بحصصها المبرمجة في  قوانين المالية لسنوات 2013. 2014, .2015 .2016. 2017. 2018 والخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية، الا عبر الطريقة الطبيةِ   او التقطير الفلاحي goutte à goutte  ، بسبب تحويل أغلفتها المالية إلى وجهات أخرى من النفقات الصحية رغم أن الميزانية المخصصة للأدوية عرفت ارتفاعا مهما خلال هده الفترة بحيث انتقلت من  800 مليون درهم إلى 2.2 مليار درهم، لكنها لم تجد طريقها للمستشفيات  العمومية والمراكز الصحية الوقائية عبر التراب الوطني. وهو ما يقتضي فتح تحقيق شامل واجلاء الحقيقية حول مصير هده الأموال التي خصصتها الدولة لنفقات الأدوية. وحرم منها المرضى الفقراء الدين يؤدون من جيوبهم تكاليف العلاج والأدوية بنسب تتراوح ما بين 50 و76 في المائة رغم توفرهم على بطاقة الراميد . ومن جانب آخر تخضع أطنان من الأدوية للتخزين الطويل الأمد في ظروف وشروط غير أمنة إلى أن يقترب تاريخ نهاية الصلاحية من موعده لإغراق بعض المستشفيات القريبة بها ليكون مصيرها النفيات الطبية بعد شهور قليلة جدا . هدا بحجة عدم التوفر على وسائل نقل الأدوية والمستلزمات الطبية إلى المستشفيات والمديريات الجهوية في وقته ، علما أن وزارة الصحة تنفق سنويا ميزانية خاصة لفائدة شركة النقل واللوجستيك وبريد المغرب لنقل الأدوية  من الصيدلية المركزية بالدار البيضاء الى جميع المستشفيات  العمومية الجهوية  والمحلية ،وفق دفتر للتحملات لا يتم الالتزام به الا نادرا   ، بسبب ضعف الإدارة الصحية وتفشي مظاهر الفساد بها وخاصة في مجال صفقات الأدوية والتجهيزات الطبية .  

 إن جميع المستشفيات العمومية المدبرة بطريقة مستقلة والمراكز الاستشفائية الجامعية الخمس، ناهيك عن المؤسسات الصحية المتواجدة بالمغرب العميق التي أضحت تعاني من نقص حاد ومزمن في الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الحمولة الاستعجالية والضرورية. كما تفتقر بشكل كبير إلى التجهيزات  الطبية ،ناهيك عن الموارد البشرية من أطباء وممرضين وقابلات ليس بسبب ضعف الميزانية المخصصة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية التي تتجاوز 40 في المائة من ميزانية التسيير ، بل بسبب الهدر والتلاعبات والصفقات المشبوهة والموجهة ، وعدم تسليم الأدوية في وقتها وفق طلبات العروض والصفقات ودفتر التحملات ، ودلك ناتج عن  المركزية المفرطة للصفقات العمومية بالإدارة المركزية حتى يتسنى للمسؤولين توجيهها إلى شركات محظوظة ،كما يقع بالنسبة للتجهيزات الطبية التي كلفت خزينة الدولة ما يفوق1.5 درهم في السنة الجارية  .والتي غالبا ما ترسو هده الصفقات الكبرى على شركات محددة سلفا بعيدا عن الشفافية واحترام القوانين ، فعوض أن تتم الصفقات العمومية للأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية على مستوى المديريات الجهوية للصحة ، بناء على وتبنى على أسس ومعايير موضوعية  تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل والمؤشرات  البشرية والوبائية ومعدل الإصابة بالأمراض والأمراض المزمنة المتواجدة بالجهة ، وبناء على  تشخيص  للوضع الصحي بالجهة  وتحديد للأولويات والحاجيات   ونمط الاستهلاك والبرتوكولات العلاجية المعتمدة والأهمية العلاجية الضرورية الملائمة لنسبة الإصابة بالأمراض في الجهة وحذف الأنواع التي التي يقل استهلاكها ، تفاديا للضياع والهدر . تواصل الإدارة المركزية  لوزارة الصحة بالعاصمة الاستحواذ على  الصفقات والمشتريات ، ضدا على دستور المملكة  بخصوص الجهوية واللامركزية  وخلافا لشعارتها المتعلقة بتقوية الجهوية الصحية في تدبير الشأن العام وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين والفاعلين الصحيين .

 فنتيجة لهذه الممارسات التقليدية المتجاوزة والتدبير السيئ للأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية في تدبير الصفقات العمومية ومركزتها وحصرها في شركات محظوظة وتحييد المقاولات الصغرى والمتوسطة في منافسة غير شريفة ، تشتكي جميع المستشفيات العمومية المدبرة بصورة مستقلة  والمراكز الصحية الحضرية والقروية من فقدان الأدوية والمستلزمات الطبية بما فيها الأدوية والمستلزمات والمستهلكات الطبية الخاصة بالمستعجلات الطبية والجراحية. وهي عوامل مجتمعة تؤدي الى ارتفاع معدل الوفيات والاصابة بالأمراض morbidité.  والأخطر ما في أمر تدبير الأدوية بالمغرب يتمثل في تفشي ظاهرة استلام المستشفيات العمومية والمندوبيات الصحية لكميات كبيرة من الأدوية الا بعد قرب انتهاء مدة صلاحية الدواء ، ليكون مصيرها مخازن  المستشفيات والمندوبيات الصحية  او احراقها ضمن النفيات الطبية  او في حالات أخرى الاستمرار في استعمالها واستهلاكها ،رغم ما يمكن أن يشكله دلك من خطورة ومضاعفات جانبية على المستهلكين. هذا فضلا عن استمرار تزويد المستشفيات العمومية بأدوية تم منعها من البيع للعموم وسحبها من السوق الوطنية ومن بالصيدليات وتظل في رفوف صيدليات المؤسسات الاستشفائية العمومية  وتغيب المدكرة  الوزارية لتحدير وتوجيه المسؤولين عن إدارة المستشفيات والأطباء بالقطاع العام بكيفية التعاطي معها ومنعها وسحبها  من صيدليات المستشفيات وارجاعها للشركة المعنية كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الصيدلي الخاص كأن وزارة الصحة تتعامل مع مواطنين من درجة ثانية. هدا في حين أن جميع الشركات المعنية بالصفقات قد تكون توصلت بكامل مستحقاتها وهي لم تستكمل تسليم الكميات المحددة في الصفقة وفي وقتها القانوني.  

  وتعود أسباب هذا الوضع المقلق  من جهة، إلى سياسات ارتجالية خاطئة وغير عقلانية وعاجزة عن تدبير جيد وامن للمخزون الاستراتيجي للأدوية بالمغرب ومراقبته  وتامين جودة المنتوج الدوائي  ، والى عدم احترام أغلب الشركات المنتجة والمستوردة للأدوية للمخزون الاستراتيجي للشركة وفق القوانين والأعراف الجاري بها العمل من جهة ثانية .كما ترجع أسباب هدا الوضع المأزوم في السياسة الدوائية الوطنية  الى ثقافة وممارسات المضاربات والاحتكار والصفقات المشبوهة ، وتدخلات اللوبي الدوائي  في فرض أحكامه وسيطرته على مجال الأدوية بالمغرب  ، توجيها وتدبيرا وتحديدا للأسعار وفق مقاربة ومعايير خاصة به ،من خلال فرض أسعار خيالية أو خلق حالة النقص والنفاد، كلما ازداد   الطلب حتى تظل أسعار الأدوية مرتفعة.  وهو ما يفسر طريقة التعاطي والرد السريع على تخفيض أسعار الأدوية. رغم كونها تظل عملية متواضعة ومشكوك في صحتها  ، بحكم أنها لم تمس في العمق الأسعار الحقيقية  للأدوية الواسعة الاستهلاك التي يكتوي بنارها المواطن المغربي .

 ولتظل الأسعار على حالها  ل، ستمر عدد من  الشركات  المحظوظة في تحقيق أرباح خيالية ، من خلال  التوقف عن انتاج بعض الأدوية  محليا والتوجه  نحو استيراد كميات هائلة من الأدوية ،جنيسة أو أصيلة، وبأسعار زهيدة جدا ، خاصة من الهند والصين، ليتم بيعها بأسعار مضاعفة بالمغرب بطرق ملتوية وبتواطئي من مديرية الأدوية  ضدا على قانون تحديد الأسعار ومرجعتيه التي تعتمد قاعدة دول المقارنة benchmarking رغم علاته , كاستغلال مختبر أجنبي  نظام الاستخدام المؤقت  ، في استيراد وتسويق أدوية وبيعها  بأسعار مرتفعة بترخيص من مديرية الأدوية وهو ما يفسر اليوم تراجع الإنتاج الوطني المحلي الى ما دون 60 في المائة  واختفاء أدوية من السوق الوطنية، في حين ارتفعت فاتورة استيراد أدوية من الخارج التي تضاعفت وانتقلت من 200 مليار إلى 500 مليار.  وهي وضعية خطيرة تطرح مجموعة من التساؤلات حول مأل الإنتاج الوطني وسلامة وجودة الأدوية التي يتم استيرادها وترويجها في السوق الوطنية أمام ضعف المرصد الوطني للأدوية الفاقد لأية صلاحية وتواطئ مديرية الأدوية وصمت وزارة الصحة.  

وفي هذا الإطار، سبق وأن حذرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة في تقرير لها  على هامش المناظرة الوطنية حول الأدوية المزيفة من استمرار تسرب أدوية مغشوشة ومزيفة ومنتهية الصلاحية، إلى السوق الوطنية وللصيدليات، مما قد يتسبب في إلحاق أضرار خطيرة بالمرضى، تصل إلى درجة الوفاة،  ولما أصبحت تمتله الظاهرة من اضرار سلبية على صحة المرضى وسلامة المجتمع  كما نبهت الشبكة إلى أن كميات ضخمة من الأدوية المغشوشة أضحت تغرق أسواقنا سنوياً، عبر منافذ متعددة مفتوحة أمام التهريب، خاصة المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة ومن مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. كما ظهرت مصانع سرية للتصنيع غير المشروع للأدوية وشركات وهمية بالدار البيضاء.كما أن كميات كبيرة من الأدوية مخصصة للمناطق الجنوبية للمملكة يتم تخزينها في مخازن سرية ولا تصل الى الصحراء المغربية ويتم الاتجار بها بجهات أخرى خاضعة للنظام الضريبي التي درجة انها أضحت تحتل المرتبة الأولى من ناحية استهلاك الأدوية، كل هدا يتم تحت أنظار مديرية الأدوية وزارة الصحة والتجارة ووزارة الداخلية وفي ظل غياب تام للمراقبة وأعمال القانون ضد المتلاعبين بصحة المواطنين وتهديد حياتهم.

 فبالرغم من أن الشركات الوطنية المصنِّعة للأدوية أو المستوردة لها، مُلزَمة قانونا باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية، في انتظار مراجعة التشريع الحالي المتقادم. فإنها تستمر في التجاهل لهده النصوص، وتدفع بخلق أزمات نفاد الأدوية في السوق الوطنية، لتفرض بالتالي وبعد دلك، أسعارها على المرضى،  همها الأساسي الربح السريع وحتى على حساب صحة المواطن المغربي دي القدرة الشرائية المتدنية جدا ،وأمام تواطئ مكشوف لمديرية الأدوية التي أضحت مثار فضائح اكدتها كل التقارير واللجان البرلمانية الاستطلاعية والمدلس الأعلى للحسابات الدي سبق وان سجل أن تدبير المخزونات الاحتياطية للأدوية بالمغرب تتخللها عدة اختلالات على المستوى القانوني والإجرائي وكذلك على مستوى المتابعة وجمع المعلومات وتحيينها، وبالخصوص احتياطي الأدوية وتدبيره.  خاصة إن القانون ينص صراحة على  أن  شركات الأدوية والمستلزمات الطبية يجب أن توفر مستوى مخزون يعادل ٍ ربع إجمالي مبيعاتها من الأدوية والمستحضرات الصيدلية والمستلزمات الطبية  خلال العام السابق، وفيما يتعلق بالمؤسسات التي تتكلف حصريا بإيداع وتوزيع الأدوية  المصنعة مسبقا، يجب أن يتوفر لديها مخزون يقابل شهرا من إجمالي مبيعاتها خلال العام السابق .حيث سجل التقرير أن التنظيمات المتعلقة بالمخزون الاحتياطي للأدوية تفتقر إلى الدقة في بعض المقتضيات الخاصة بالمنتجات المعنية بالتخزين الاحتياطي كما أنها لا تشمل بعض المنتجات الأساسية مثل المستلزمات الطبية ولا تحترم بتاتا  النصوص القانونية المعمول بها إلا نادرا . خاصة مع ضعف المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية والمستلزمات الطبية في التتبع والمراقبة والتقييم وتدبير الاحتياطي الأمني للأدوية. وفتح المجال أمام الحرية المفرطة في تسعير الأدوية وهو ما يفيد ويؤكد أن أسعار الأدوية في المغرب تعتبر الأعلى في العالم، بسبب كل هده التجاوزات الخطيرة وفوضى الأسعار كقاعدة عامة وليس استثناء. 

 فإذا كان القانون يحصر بيع الأدوية في الصيدليات  ويمنع منعا كليا الترويج وبيع الأدوية خارجها، فالخطير في الأمر أن سوق الأدوية بالمغرب بدأت تعرف أدوية غير مسجلة من لدن وزارة الصحة تبيع الوهم للمرضى، عبر الدكاكين والأسواق وفي المحلات التجارية  ومن خلال إعلانات الفضائيات والأنترنيت  وهو ما يفسر ارتفاع نسبة التسممات بالأدوية ادا اعتمدنا التقرير الأخير الصادر عن  المركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية  لسنة 2017  وضع مرة أخرى التسممات الدوائية من أولى أسباب التسممات بالمغرب والأكثر شيوعا بنسبة تقارب 30 في المائة من مجموع التسممات بلغت 4139 حالة تسمم بالأدوية .

  وبالتالي حماية للأمن الصحي للمواطن وضمان الأمن الدوائي  فان الأمر  يقتضي من الحكومة ووزارة الصحة  اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل حظر استيراد أدوية خارج القانون وبيعها وترويجها  و  استيراد معدات التعبئة والتغليف للأدوية إلا لشركات صناعات الأدوية المرخصة والمسجلة ،  ومنع الشركات المنتجة للأدوية من بيع أي معدات قديمة من هذه النوعيات لجهات مجهولة المصدر تستعملها في التزوير وصناعة أدوية مغشوشة ، وضمان عدم تسرب أي أدوية مغشوشة للسوق الوطنية حماية للمستهلك ومراجعة التشريعات المتقادمة والرفع من العقوبات القانونية على غش الدواء وتعزيز وتقوية دور المرصد الوطني واليقظة الدوائية ،كهيئة مستقلة ،وتوسيع صلاحياته ومسؤولياته في مراقبة إنتاج الدواء وتسعيره ومتابعة الأسواق،  مؤسسة وطنية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الصحة والصناعة والتجارة وممثلي الصناعة الدوائية وهيئات الصيادلة وهيئة الأطباء وهيئة الممرضين والممرضات والقابلات وهيئات المجتمع المدني المتخصص في حماية الحق في الصحة وحماية المستهلك  ،تقوم بحملات مستمرة مدعمة بعناصر أمنية لضبط كل من يبيع هذه الأدوية المغشوشة والمقلدة ومنتهية الصلاحية. 

فمن واقع مسؤوليتنا الحقوقية والإنسانية، ندعو الحكومة ووزارة الصحة إلى توقيف النزيف والتوقف عن الاستهتار بصحة وحياة الموطنين وتهديد الأمن الدوائي والصحي ببلادنا، والابتعاد عن المقاربات الكلاسيكية والتقليدية في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية , لذلك أصبح من الضروري  واللازم تطوير  نظام مخزون استراتيجي واحتياطي  للأدوية والمستلزمات الطبية وإحداث نظام شفاف لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها ونظام شامل لمراقبة الجودة وفق خطط استراتيجية لتقويته وتشجيع  الصناعة الدوائية الوطنية على تطوير الأدوية الجنيسة دات الجودة العالية ، ودعم الصيادلة بتحفيزات ضريبية لدورهم  الأساسي  عن قرب في الرعاية الصحية ،وتشجيع وتطوير البحت العلمي والابتكار وانتاج المواد الأولية بالشركات الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية  وربطها بالجامعات والمعاهد العليا  وكليات الطب والصيدلة  ومعاهد التمريض والمستشفيات والمصحات العمومية والخاصة، لتطوير منظومة متكاملة للأمن الدوائي . ويتعلق الأمر بمخزون الدولة الاستراتيجي والأمني للأدوية والمستلزمات الطبية بميزانية خاصة يصادق عليها البرلمان ، وإعلان الحرب على الأدوية المغشوشة والمزيفة ومراجعة أسعار كل الأدوية التي تبين أنها مرتفعة وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية.

 تعزيز وتقوية صلاحيات ودور المرصد الوطني للأدوية والمستلزمات الطبية في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص بصلاحيات ومسؤوليات واسعة ودقيقة في إطار تعزيز الأمن الصحي والدوائي ببلادنا والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ من التوفر على المخزون الدوائي الاستراتيجي الوطني وفق قوائم لوائح واصناف حسب الأمراض تتوفر عليه وزارة الصحة  والمراكز الاستشفائية المستقلة ومخازن الشركات المصنعة محليا أو تلك التي تستورد الأدوية من الخارج بشكل بغطي الاحتياجات الوطنية لمدة سنة، حيث يشمل مخزون 3 أشهر من الأدوية الجاهزة للاستخدام حسب الحاجة الفعلية للوطن عند الطوارئ والكوارث وباقي المدة على هيئة مواد خام لتلبية احتياجات التصنيع لتغطية ما تبقى من السنة وتحديد شروط وظروف وآليات تدبير المخزون الاستراتيجي وديمومته بحسب معايير التخزين العالمية لضمان جودته.

الإسراع بخلق وكالة وطنية للأدوية والمواد المستهلكة من طرف الإنسان مستقلة عن وزارة الصحة وبعيدة عن اية وصاية او تدخلات الا في من اجل احترام القوانين والتشريعات . ووضع استراتيجية وطنية حقيقة وفعالة وذات مردودية للسياسة الدوائية تقوم على تشجيع الاستثمار في الصناعة الوطنية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والانفتاح على افريقيا والوطن العربي واروبافي مجال التصدير  كما تقوم تقوية أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية ووفق رؤية مندمجة تستهدف تغطية صحية شاملة وعادلة وملائمة مع المعايير الدولية  وبأسعار مقبولة تحمي حقوق المستهلك والصيادلة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة  وبتعزيز المنظومة التشريعية الصحية ونظام رقابي متطور ومتكامل على الصناعة والترويج الدوائي واستهلاكه وضمان الأمن الدوائي والصحي الوطني .

خلق مجلس اعلى للصحة لصناعة السياسة الصحية الوطنية وتحقيق  التغطية الصحية الشاملة في اطار  النموذج التنموي والمشروع المجتمعي المنشود يضع الانسان في صلب أهدافه واهتماماته وحقه في الصحة والحياة.

حرر بالرباط في 23 مايو 2018 // رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة: علي لطفي