ميناء “سيدي بوالفضايل”  حكاية مؤامرة

مصائب قوم عند قوم فوائد … فكم من الناس اصابتهم المصائب  بعدما كانوا في عيش رغيد ، إلاأن الشخص الفطن والذكي  هو من يستفيد من تجارب ألأخريين و مناسبة القول جاء  بعد الضجة التي أثارها  مشروع انشاء ميناء “سيدي بوالفضيل” التابع اداريا الى دائرة ميراللفت اقليم تزنيت قبل ان يلحق بجهة وادنون كلميم  ا،   ولاحظ  ان النقاش  الدائر حول الموضوع  أريد له  ان يكون  نقاشا   ثنائيا بين مسوؤلين من الحزب الحاكم وآخرين عن حزب   الاصالة والمعاصرة، وهذا شئ طبيعي  كلما اقتربت موعد الانتخابات حيث  ترتفع نبرة الكلام والتصريحات والمناورات ، والرهان في سيدي يبقى صعبا ، حيث يكتر القيل والقال ، بل هناك من يعتبر الانتخابات في سيدي افني ، تعطي اشارة لمن يحكم المغرب في حالة  الفوز بالمرتبة الأولى  وهو معطى يستند ايضا الى ان ” التغيير يأتي من المدينة  ” كما وظفها احد الاحزاب السياسية في حملته الانتخابية  بعد الغاء مقعد الحزب الحاكم بإقليم افني  .   المجتمع المدني  انطلاقا من غيرته على اقليم سيدي افني فطن لهذه أللعبة  وأصبح يطرح اسئلة  لعله يكشف حقيقة هذا التوظيف ، هل هو فعلا سياسوي  كهدية من “سيدي بوالفضيل” لتقسيم  الساحة السياسية ، او بالأحرى الكعكعة ، في حين ان ثمة من يرى في اقتراح  انشاء هذا الميناء تطاولا ومزايدة اقتصادية  الهدف منها   تركيع ايت باعمران والانتقام منهم من جراء احداث ما عرف بالسبت الاسود بسيدي افني ،  حيث  اغلقت  الساكنة الطريق المؤدية الى  ميناء المدينة  وهو ما احدث خسائر مادية ،  الشئ الذي لم تستصغيه  شبكة من  اللوبيات  التي كانت تستفيد من عائدات الثروة السمكية بميناء  افني  ، وهذا الوضع  لم يغيب عن ذاكرة  ساكنة الاقليم بمجرد الحديث  عن مشروع الميناء الجديد ، واعتبروه مؤامرة تسعى  الى القضاء على المورد الاقتصادي الوحيد للمدينة ،  الشئ الذي حرك  عواطف ساكنة الاقليم ، وتبين ان هناك شبه اجماع  على رفض هذا الإجراء وهو ماحاول بعض المنتخبين ادراكه متأخرين ، اثر اجتماعهم  يوم الثلاثاء 1 مارس بمدينة سيدي افني  ، وأعلنوا رفضهم للمشروع خاصة  من بعض ممثلي الساكنة بإقليم افني دون طبعا ان يسجل موقفا واضحا من رئيس الجهة ، الذي يمثل الاغلبية الحكومية ، لكن المصيبة الكبرى هو ان الكلام عن الرفض للمشروع بات من سبع المستحيلات لدا  انصار الحزب الحاكم  ، بل ظلت الامور تدبر خلسة  مند سنة 2010،  وحتى نوضح   اكثر استنادا الى معطيات  اكدها ممثل  المجلس الاقليمي  لمدينة تزنيت عبر المواقع الالكترونية  ، سنحاول  من خلالها  اثبات ان المشروع  كان مخططا له وفعل انتقامي ، خاصة وان المطالبة به سنة 2010  فهو موازي  لتعيين جلالة الملك محمد السادس لعامل الاقليم  مامي باهيا ، ومن الصدف او المؤامرات  ان الذي كان يعترف بإلحاحه الى اخراج الميناء الى حيز الوجود ينتمي الى حزب الاتحاد الاشتراكي الذي اشرف امينه العام لاشكر على  تنصيب اول عامل على اقليم  افني  ، وحتى لا نتهم احدا ، ونخبر المعنيون ان تشيد هذا الميناء ليس مشروعا فقط يهدف الى تهريب ميناء افني  الى مجال نفوذ فرنسا سابقا  ، لدواعي لانعرف  حيثياتها مادام ان التحامل جمع اطياف متعددون  فيهم الوزير والمستشار واللوبي الاقتصادي… ، وفي خرق سافر لمفهوم الجهوية على اعتبار ان الشأن المحلي  لإقليم افني  من اختصاص جهة كلميم وادنون  وليس جهة اخرى ، وهذه الاطياف مازالت تنظر الى هذا الاقليم  بعين الاحتقار والضعف ، ولما لا ، فجل المصالح  الادارية  الخاصة بإقليم افني  مازالت تتحكم فيها مصالح اقليم تزنيت ورهن اشارتها رغم مضي سنوات على اعلان اقليم افني  ، ناهيك عن خروقات لوبيات العقار والمضاربين ، وبيعهم لأراضي الساكنة بطرق مشبوهة تمتد على طول الساحل الاطلنتي   … من جهة لا يمكن ان يقبل العقل استغلال المشروع  للدعاية الانتخابية كما اريد  لملف المياه والغابات… ، وحتى نقرب  الصورة للجميع والأشواط التي قطعها  مشروع  تهريب ميناء افني الى ” سيدي بوالفضيل”  ، فإن ماصرح به عضو المجلس الاقليمي لمدينة تزنيت كافي  يكذب كل التأويلات  ويبين عن تقاعس المنتخبون المنتمون الى مدينة افني ، وإلا كيف يمكن اقناع عموم ساكنة  اقليم افني بهذا الاجراء ؟ . حينما  يتحدث عضو  المجلس الاقليمي انه  شارك و ساهم منذ 2010 ، إلى جانب منتخبي المجلس الإقليمي السابق لمدينة تزنيت  و السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري وكافة مساعديهم و بحارة الإقليم ، في بلورة هذا المشروع منذ أن كان مجرد فكرة ثم ملتمس ثم دراسة أولية و دراسات تقنية ، و كله عزم و إرادة من أجل المضي قدما للمساهمة مع الجميع لأجل ابتكار أساليب ناجعة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع .

 ” الغريب في الامر ليس  في المتحدث الذي كان واضحا  وواقعيا في الدفاع  عن مصالح اقليم تزنيت ، لكن الغريب هو أين ممثلي الساكنة بإقليم افني من هذا المشروع في تلك الظرفية  ؟  الم تكن الدراسة التي تم قبولها  لهذا المشروع بمعية مرافئ اخر تمييزا ظاهر حيث  تم  التعرف على المواقع المينائية المحتملة بالسواحل التابعة للمديريات الجهوية للتجهيز و النقل و المديريات الإقليمية للتجهيز و النقل لكل من أكادير، اشتوكة انزكان، تيزنيت، كلميم، العيون و بوجدور. وطبعا بدون سيدي افني ،  وصرفت اموالا طائلة على الدراسة  قدرت حسب السيد المستشار الاتحادي  بتكلفة 1.74 مليون درهم، فاز بها مكتب الدراسات CID الذي شرع في تنفيذ الصفقة بتاريخ 02-02-2012 أي قبل الشروع الفعلي للحكومة الحالية التي عينت دستوريا في 26 يناير 2012 و لم تم  تقديم ميزانية 2012 إلى البرلمان إلا في 15 مارس 2012 حصلت على موافقة مجلس النواب في 11 أبريل 2012 . وهنا يجدر بنا التساؤل عن  المشاريع التي وعد بها عباس الفاسي من ادعوا يوما انهم يمثلون ايت باعمران وهم في الحقيقة  ليسوا إلا انصار  التجمع الوطني للأحرار وكان الوزير أخنوش الحالي  ورئيس الجهة ماسة درعة سابقا وفي هذا التاريخ وسيطا ومحاورا باسم ايت بعمران، طالما يستقطب  ايت باعمران بنصيحة ابيه ” اخنوش” الذي وصاه عليهم ، رغم ان هذه الوصية يراد منها الاستغلال السياسوي ، وهو الذي يملك الملايير من الدولارات وله من الامكانيات  في  تنفيذ وصية ابيه ، ” ويتهلا في ايت باعمران”، عبر اقتراح مشاريع ملموسة ،   وليس التفوه بالكلام  المعسول  الذي اصبح تهكما على الذقون  ويسئ الى وصية ابيه   ؟

على مايبذو ، ربما العيب  ليس في الاخرين لكن العيب في من يمثل ساكنة افني  أيضا والدليل على ذلك  التزام  ممثلي الساكنة بما فيهم البرلمانيين الصمت حيال ما يجري ،  وماذا يعني ان ثمة من لازال من ساكنة الاقليم يتبجح بالحزبية ، والحقيقة ان كل الاطياف السياسية  تكالبت على المنطقة وكانت ضد مشاريع الاقليم ، بل ساهمت في تفقير  وحصاره   انسانا ومجالا.  

 اعتقد مثل هؤلاء الكائنات  لم يعودوا  يعترفون  بمجد الابطال  لا  يرحمون لا رجلا مسنا ولا مريضا ولا امرأة حاملا ولا أطفال صغار…، فالمهم بالنسبة اليهم  تهريب ميناء  افني الى “سيدي بوالفضيل ” لكسب الربح ولا غير الربح ،  يمكن ان تدفعهم   رغباتهم  الى  معاكسة  التيار الجارف ، خاصة  بعد ان جحظت عيونهم  و اندفاعهم  الغير المسوؤل  الى  توظيف  مواقفهم  لصالح  جهة  ولوبيات اقتصادية ، فمشروع  الميناء  الجديد  خطط له وأصبح  حكاية مؤامرة  سيسجلها التاريخ ….

عمرافضن: oifden@yahoo.fr