موريطانيا والمستقبل المجهول محمد ولد عبدالعزيز على الطريق لتأبيد الرئاسة

بالرغم من أن المدة الزمنية التي تفصل عن الانتخابات الرئاسية المقبلة في موريطانيا هي طويلة ‏نسبياً، إلا أن هذا لم يمنع الرئيس الموريطاني محمد ولد عبدالعزيز بدفع بالوسائل الإعلامية المقربة منه ومن السلطة تلمح إلى ضرورة ولاية ثالثة للرئيس الذي وصل إلى القصر الرئاسي عبر الدبابات العسكرية وقام لاحقاً بانتخابات تشريعية للحصول على ‏الشرعية‎. وكان الرئيس قد أعلن مؤخراً نيته تعديل بعض بنود الدستور بدون الحديث ‏مباشرة عن‎ ولاية ثالثة، إلا أن كل المؤشرات تدل على ذلك بالخصوص حين دشن حملته ضد أحزاب المعارضة بوصفها  ب “أعداء الوطن” في خطة لإقصائها  مستقبلا  من جهة ، وانتهاجه سياسة الابتعاد عن الشريكين الأساسيين المغرب والجزائر في اتجاه دول الساحل منذ توليته رئاسة الإتحاد الإفريقي،وهو ما دفع بأحزاب المعارضة وجل التنظيمات الموريطانية إلى التكتل وتوحيد جهودها لمواجهة مخطط محمد ولد عبدالعزيز، خصوصا أن موريتانيا التي كانت قد تقدمت منذ سنوات بما فيها إبان ‎ الفترة الأولى لحكم محمد ولد عبد العزيز في التقارير الدولية حول حرية التعبير‎ والتقدم الديمقراطي، سجلت وتسجل منذ بداية سنة 2015 تراجعاً مستمراً ونكوصا غير مسبوق في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير، مما يؤكد ‏بدء‎ سيادة مناخ غير صحي للتطور السياسي سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار في المنطقة لما تلعبه موريتانيا من دور رئيسي في محاربة الإرهاب في شمال غرب إفريقيا، ‏وهو ما‎ يفسر الدعم المالي واللوجيستي الذي تتوصل به من طرف الولايات المتحدة ‏ودول‎ الاتحاد الأوروبي وحرص الغرب على دعم الجيش ‏الموريتاني‎ لمنع وصول الحركات الإرهابية إلى المحيط الأطلسي‎.‎      فإذا كان الوضع الحالي لا يدعو إلى القلق  طالما أن الرئيس لم يعلن بعد عن تعديل الدستور‎ للاستمرار في السلطة ، إلا أن النقاشات السياسية المحتدمة داخل موريطانيا والسياق العام في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل الصحراوي‎ نتيجة تداعيات الربيع الدموقراطي  ونتيجة انتشار الإرهاب تدريجياً في هذه ‏المناطق‎ بوجود بوكو حرام في نيجيريا والحضور الوازن لداعش والمجموعات الإرهابية الأخرى في ليبيا علاوة ‏على‎ حركات أخرى في الصحراء الكبرى كتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي‎، ثم التجربة التي أثبتت ‎ أن كل النقاشات والقرارات في الدول الإفريقية حول تعديل الدستور من أجل ‏ولاية‎ جديدة للرئيس تنتهي سلباً وآخر مثال حالة رئيس بوركينا فاسو بليز‎ كومباوري» ، كل هذا وغيره جعل القلق يسود كل المؤسسات المعنية بشمال إفريقيا والساحل . وهو ما يجب على صناع القرار بالرباط أخده بعين الإعتبار والإستعداد له لما لكل تغيير في جارتنا الجنوبية من تأثير سواء على القضية الوطنية أو أمننا القومي,