مهنة النساخة مهددة بالافلاس ووضعية العاملين مزرية وتستدعي الإنصاف

أزول بريس – بلاغ المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب //

بعد غياب أملته ظروف جائحة كورونا -كوفيد 19– وما خلفته حول العالم من ضحايا وهزات اقتصادية واجتماعية أثرت على جميع مكونات المجتمع بمختلف مشاربه، عاد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب لاستئناف نشاطه المعتاد حيث عقد اجتماعا عاديا بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط بتاريخ مؤخرا، تدارس خلاله التداعيات السلبية التي خلفها فيروس كورونا على السادة النساخ القضائيين عبر ربوع الوطن عندما انقطعوا مجبرين عن العمل لمدة تناهز ثلاثة أشهر بدون أدنى دخل يسد رمقهم أو يلبي الحد الأدنى من حاجياتهم.

ونسجل هنا نحن أعضاء المكتب التنفيذي أصالة عن أنفسنا ونيابة عن كافة النساخ القضائيين بالغ الإستياء من تعامل الحكومة المغربية مع مطالبنا الإجتماعية التي وجَّهْنا فيها العديد من المراسلات للعديد من الوزارات المعنية وللجنة المكلفة بالنظر في الفئات المستحقة للدعم أثناء اشتداد الأزمة دون أن نجد جوابا سواء بالسلب أو الإيجاب، وكأن مهنة النساخة مهنة غير مؤطرة بقانون أو أن أهلها في غنى عن الدعم الذي استفادت منه العديد من المهن دون أن ندري المعايير التي اعتمدت في ذلك.

وبما أن الوضع المادي للسادة النساخ القضائيين يزاد سواء مع تردي الأوضاع الإقتصادية بسبب جائحة كورونا -كوفيد 19-.

وحيث إن مستقبل مهنة النساخة ما يزال غامضا مع رفض الوزارة الوصية مناقشة مآل السادة النساخ ومهنة النساخة حسب ما أفرزته مسودة تعديل قانون 16.03.

وفي ظل هذا التكتم غير المبرر من طرف المسؤولين عن تفاصيل البنود التي تهم مهنة النساخة وعدم طرحها للحوار كما تمت مواعدتنا بذلك أكثر من مرة.

وحيث أن السادة النساخ القضائيين ضاقوا ذرعا بهذه الإنتظارية التي استمرت زهاء 10 سنوات لتغيير قد يأتي أو لا يأتي.

وحيث إن توجه الإدارة المغربية يسارع الخطى نحو الرقمنة واستقلالية القطاعات تماشيا مع ما يفرضه زمن السرعة والتقنية.

فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب يطالب وزارة العدل وبكل إلحاح بما يلي:

à فتح باب الحوار من جديد الذي لم يعد هناك مبررا لإيقافه بعدما استأنفت وزارة العدل أنشطتها واستقبلت مسؤولي كثير من المهن القضائية.

à الإستجابة للملف المطلبي الموضوع بردهات الوزارة منذ شتنبر 2017، والذي لم يُستجب منه إلا لنقطة واحدة ويتيمة من أصل أحد عشر مطلبا.

à التعجيل بحذف الفقرة الثانية من المادة التاسعة من المرسوم التطبيقي لقانون النساخة 2.01.2825،  والإستغناء عن توقيع العدلين للنسخة الذي يساهم في عرقلة إنجاز الوثيقة ويجهز على حق الناسخ في استخراج النسخ.

à التجاوب مع الورقة التقنية التي رفعها المكتب التنفيذي للوزارة الوصية والهادفة إلى تغيير نمط النساخة بما يتلاءم مع مقتضيات الرقمنة المنشودة.

وفي انتظار تفاعل السادة المسؤولين مع مطالبنا العادلة والمشروعة ندعو جميع السادة النساخ القضائيين عبر كافة التراب الوطني إلى التعبئة التامة على كافة الأصعدة والإستعداد بكل جدية لما قد يعلن عنه المكتب التنفيذي من خطوات تصعيدية تماشيا مع ما ستسفر عنه الأيام والأسابيع المقبلة .