منظمة لمهنيي الصحة: رفع الحجر الصحي يستوجب الحذر والتدرج

قدمت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، توصياتها لرفع الحجر الصحي، أمس الأحد، في ندوة رقمية تفاعلية عن بعد، أطّرها مجموعة من رؤساء المنظمة الجهويين وأعضائها.

وأجمع المتدخلون على أن رفع الحجر الصحي دفعة واحدة في كل ربوع المملكة، سيكون له أخطار وتبعات، مؤكدين أن الظروف الحالية بما في ذلك الوضعية الوبائية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، تستوجب رفع الحجر الصحي بشكل حذر وتدريجي، مع ضرورة الالتزام الحقيقي والصارم بمختلف الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، مع التحذير من مخاطر التجمعات من مناسبات وحفلات، واتخاذ تدابير صارمة على مستوى مراكز اصطياف ونشر ثقافة التباعد الاجتماعي.

ويرى المتدخلون أن هذا الرفع التدريجي للحجر الصحي يجب أن يكون تدبيره على المستوى الجهوي، وعلى كل جهة أن تضع مخططها الجهوي يناسب وضعها الوبائي والاقتصادي والاجتماعي، مع ضرورة أن يكون رفع الحجر بشكل تدريجي حتى لا نعود للحجر مجددا.

ومن جملة توصيات المنظمة أيضا، أكد المشاركون في الندوة على ان ضرورة التفكير والاهتمام بكبار السن، والمواطنين الذين يعانون من ضعف المناعة أو أمراض مزمنة، لأن رفع الحجر الصحي دفعة واحدة سيؤثر على هؤلاء الأشخاص.

وعلى مستوى التطبيب بعد الحجر الصحي، ولأن المواطنات والمواطنين سيتجهون بكثافة إلى المستشفيات والمصحات والمراكز الصحية، وغيرها من المؤسسات الصحية في القطاع العام والخاص، فقد أكّد المتدخلون على ان المرحلة تقتضي تدبيرا خاصا، يأخذ بعين الاعتبار مختلف التدابير والإجراءات الصحية السالفة الذكر، وبالتالي فقد بات أخذ مواعيد الفحص والتطبيب وغيرها من المواعيد الصحية عبر الهاتف، مع الاعتماد على وسائل التكنولوجية والرقمنة والتطبيقات وغيرها.

وأوصى المتدخلون أيضا بإعادة الاعتبار للقطاع الصحي بجميع مكوناته وبنياته التحتية وموارده البشرية وتوفير التجهيزات الصحية الضرورية، وإعادة النظر في العلاقة بين القطاعين العام والخاص، مذكرين في هذا الصدد بأهمية مقترحات وتصورات حزب التجمع، في “مسار الثقة” وأيضا في خلاصة منصة “ما بعد كورونا”، لتطوير قطاع الصحة وتجويد خدماته.

وعلى المستوى الاجتماعي، أجمع المتدخلون على اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تمكن من تأهيل الفئات الاجتماعية وإدماج وتأهيل الفئات الهشة، وتوسيع قاعدة التأمين الصحي، ووضع مناعة للمنظومة الاجتماعية في المغرب، وحماية الأسر، وهيكلة القطاعات غير المهيكلة، خصوصا بعد المشاكل والصعوبات التي تسببت فيها هذه القطاعات خلال هذه الظروف، على مستوى تدبير تداعيات الجائحة على المستوى الاجتماعي.

وأشاروا أيضا إلى أن الدروس المستخلصة من هذه الجائحة، تؤكد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمي والصناعة الوطنية، التي نجحت في الرهان من صناعة الكمامات وأجهزة التنفس، مشددين على أهمية تشجيع الصناعة المغربية والإنتاج المحلي، وأيضا تشجيع الصناعات الغذائية والبيوطبية، مع الاهتمام الكفاءات المغربية التي أثبتت علو كعبها، مع ضرورة إعادة عجلة القطاع السياحي، على أن تكون البداية من خلال تشجيع السياحة الداخلية.