بيان المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

حول التفاعل مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولاسيما آليات هيئات المعاهدات –اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة: انشغالات وتحديات

 

ضمن حلقات  وفاء بلادنا بالتزاماتها الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان، ناقش الوفد الرسمي المغربي برئاسة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ومشاركة السفير ممثل البعثة الدائمة للمملكة بجنيف وممثلات وممثلين عن مجموعة من القطاعات  والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف، التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس الخاص بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد مر الحوار التفاعلي للوفد المغربي مع اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ظروف جيدة وأجواء تواصلية إيجابية ترقى إلى مستوى المكتسبات الحقوقية والمنجزات في مجال إعمال الاتفاقية والجهود المستمرة لبلادنا لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وإذ يشدد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

على إيمانه  بالسياق النظري الذي تأسست عليه حقوق الإنسان، المرتكز على قاعدة أن الناس جميعا متساوون في الحقوق. ومن ثمة الإعتراف بحق الإنسان في الاختلاف والتعدد الثقافي والهوياتي والجنسي، بما يضمن حفظ كرامة الإنسان باعتباره غاية في ذاته وليس وسيلة. مما يجعل المنتدى ينبذ كل توجيه مرتكز على تنميط الاختيار الثقافي والهوياتي للإنسان.

يعي المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان

التنوع الذي يزخر به المغرب،  وارتكاز بنيته الاجتماعية على عدة روافد ثقافية وهوياتية، متعددة كالرافد الأمازيغي والأندلسي والعربي والإسلامي والحساني والعبري اليهودي والمتوسطي والأفريقي فإنه يعتبر أنه ينبغي الانخراط في تكريس ثقافة حقوقية تنطلق من هذا الزخم من التعدد والاختلاف لتثبيت الاعتراف الضامن لعيش مشترك يحقق الكرامة والحرية والتمايز. على اعتبار أن الهوية ليست تطابقا أو إقصاءً، بل إن تطور فلسفة حقوق الإنسان ركزت على الاختلاف وجعلته صلب التطابق.

ولعل أحداث التكفير الأخيرة التي مست عددا من النخب السياسية والفكرية والثقافية والأمازيغية  والفنية من طرف بعض التيارات المتطرفة، لدليل قاطع على” توسل” دعاة الفكر الرجعي بهذه الثروة الرقمية لزرع بذور ثورة مضادة للفكر التقدمي والإنساني والنسبي، الذي ناضلت الإنسانية جمعاء لتكريسه باعتباره ثمرة التعاقد الاجتماعي لضمان عيش مشترك يحترم مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه عالميا.

والمدخل الأساسي لنشر الوعي بثقافة الاختلاف والتعايش والاعتراف بين الأفراد والمجموعات في المجالين العام والخاص، هو ما قد تلعبه المؤسسات التعليمية والتربوية والمنظمات المدنية والمنصات الإعلامية والفنية من دور لا محيد عنه لتكريس سبل التوفيق الملائمة للأفراد على اختلافهم وتعدد مرجعياتهم الثقافية والإثنية والفكرية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وإشاعة التعايش والسلم من منطلق نظرة حضارية مبنية على ما راكمه الإنسان من قيم وأخلاق إنسانية عامة ومشتركة.

يسجل أهمية :

– الجهود الدستورية والقانونية والآليات  التي أبدعتها بلادنا للقضاء على عدم المساواة والتمييز على أساس النوع الاجتماعي.

– الجهود الهائلة التي تبذلها بلادنا في مواجهة تداعيات كوفيد 19 ودعم الأسر اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، والعمل  على التصدي للجائحة والتعافي منها.

– الوعي المجتمعي  بمستقبل تتمتع النساء فيه بالمساواة على نحو أكبر .

-المقاربة النوعية والمتميزة لبلادنا التضامنية والإنسانية في تدبير ملف الهجرة واللجوء.

– تسهيل الولوج إلى المعلومة وتقاسمها والتعبير عن الرأي بشتى الطرق، مع رعاية ثقافة التسامح وتعزيز الهوية المغربية بما هي هوية مشكلة من فسيفساء من التنوع الثقافي، الذي هو نموذج للتعايش الثقافي الخلاق.

-وإذ يشيد بمداخلات القطاعات الحكومية المعنية وممثل المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والتزاماتهم الواضحة في اتجاه مزيد من الحماية والتكريس للحقوق الإنسانية للنساء قانونا وواقعا.

– يستغرب مواقف المجلس الوطني لحقوق  الإنسان  المركزة على قضايا  فئوية وخاصة غير آنية   باعتبارها قضايا مجتمعية إشكالية وخلافية تحتاج إلى حوار وطني هادئ وعميق بمساهمة كافة المؤسسات والمتدخلين ولا تحتاج إلى (تصريحات إعلامية) تتماهى مع واقع اجتماعي غير مجتمعنا بمميزاته التاريخية والروحية، مواقف أمينة بوعياش  “ديماغوجية ” للإستهلاك والدعاية والتماهي مع طروحات  تستجدي  إشادات  متوهمة.

– فإنه يعلن انشغاله بالقضايا الأساسية التالية: 

الاتجار بالبشر: الجنس مقابل النقط بجامعة سطات

قضية هزت الرأي العام بالمغرب لأساتذة جامعة سطات  في دجنبر 2021 ،ضالعون في شبهة  جرائم الإبتزاز الجنسي والاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والوظيفة ،ضحايا طالبات جامعيات. وهناك معطيات إعلامية عن وجود شكاوي بجامعات مغربية أخرى تخص الاتجار بالبشر.

إن مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، تعد الشكل الحديث والمعاصر لتجارة الرقيق وظاهرة العبودية التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق وحريات الإنسان ،مما تطرح على السياسة الجنائية تحديات استثنائية تدعو إلى تهيئ سلطات البحث والتحري للتعرف على ضحايا هذه الجريمة من جهة. كما تتطلب تشجيع الضحايا أنفسهم، وعامة الأشخاص في المجتمع على التبليغ عن هذه الجريمة. في مواجهة انتشار ثقافة عدم التبليغ عن هذا النوع من الجرائم مما يشجع على  مزيد من الاستغلال .

ووعيا بانشغال النيابة العامة على بلورة وتنفيذ التوجيهات الملكية بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، في ظل التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف. مساهمة منها في تدعيم دولة الحق والقانون القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والحكامة الجيدة، في إطار أحكام الدستور والقانون الوطنيين، وباحترام تام للمواثيق الدولية ولحقوق الإنسان.

وانسجاما والدورية رقم 32 س بتاريخ 03/06/2018 حول الاتجار بالبشر.الصادرة عن السيد رئيس رئاسة النيابة العامة لكافة الوكلاء العامين ووكلاء الملك وقضاة النيابة العامة بهدف حثهم على تفعيل القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الإتجار  بالبشر، في شقه المتعلق بحماية الضحايا. وذكرت الدورية  أنه “لوحظ أن نيابات عامة تعمل على متابعة بعض الضحايا من أجل جرائم أخرى كجريمة الفساد وممارسة الدعارة مثلا، رغم أنهم في حقيقة الأمر كانوا ضحايا لجرائم الإتجار بالبشر.”

الاتجار بالبشر: استغلال صحافيات في أماكن العمل

استحضارا للأسس  والمرجعيات الدولية والوطنية ذات الصلة :القانون، رقم 27.14،  و بموجب بروتوكول باليرمو، الذي يهدف إلى منع وقمع ومعاقبة الضالعين في الاتجار بالبشر، وتحديد ضحايا الاتجار في وقت مبكر ومن ثم تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المتخصصة، بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.شهدت بلادنا مؤخرا الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب .

وجنح التحرش الجنسي وجلب واستدراج أشخاص للبغاء، من بينهم امرأة حامل، واستعمال وسائل للتصوير والتسجيل، وهي الأفعال التي يشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو يناهز عددها 50 شريطا مسجلا على قرص صلب ومسجل فيديو رقم

وسائط التواصل الاجتماعي: التنمر الالكتروني وتعميم الكراهية والحقد

استعملت وسائط التواصل الاجتماعي “الفايس بوك “و” تويتر” بالإضافة إلى حسابات على انستغرام لبث الصور  المقززة وصور القتل والإرهاب والعنف  الهمجي في حق المرأة، ولاستقطاب و تجنيد المقاتلين/ت في عدد من بؤر التوتر، وفي حملات تكفيرية .

هذه الوسائط، إذ في كثير من الأحيان تتحول إلى وسيط خدوم لنشر أفكار ” عدائية وتمييزية” لا تخلو من دعوات التحريض على العنف والكراهية ونشر الحقد والتمييز والأحكام الجاهزة  والإساءة خاصة اتجاه النساء

الهجمة التحريضية للتكفيريين:

الهجمة التحريضية للتكفيريين وممارستهم للترهيب  ضد  العقل والتنوع الفكري والسياسي وسط المجتمع، ووصف نساء  ب”البغايا”، و اتهام الكل ب”الكفر و الزندقة و الردة”، و غيرها من النعوت والأوصاف غير المقبولة، واستهداف الثقافة و الفن والتمثيل في فعل  تحريضي لارتكاب أعمال إجرامية منافية  لمواثيق حقوق الإنسان، لم يلقى المساءلة وتطبيق القانون .

التمييز يلحق أمازيغ  المغرب

التمييز لا يزال يمارس على الأمازيغ داخل الإدارات العمومية، ومؤسسات الدولة ومنع الأسماء الأمازيغية، “تم منع 43 اسما أمازيغيا منذ عام 2011 ، وخلال الفترة الممتدة من عام 2000 إلى 2011 تم منع 13 اسما فقط، هذا يعني أن حكومة  سعد الدين العثماني منعت الأسماء الأمازيغية بشكل غير مسبوق وتراجعي، وعنصرية بعض الإذاعات الخاصة.

كما أن  الحكومة  الحالية  لا تزال تمارس التمييز ضد الأمازيغية والناطقين بها رغم تبويئها المكانة اللائقة بها من خلال اعتراف الدستور بها لغة رسمية في البلاد ” دستور 1 يوليوز2011″ وإقصاء اللغة والثقافة الأمازيغية في مجالات حيوية كالقضاء والإعلام والتعليم…

النساء السلاليات: الحرمان من الإرث

هناك  قبائل ودواوير قروية تسمّى سُلالية، ما زالت تطبّق القوانين المعتمدة على أعراف وعادات بائدة ومتخلفة ، منها حرمان نساء “سلاليات” من الحصول على نصيبهنّ من الإرث، بذريعة الخوف من زواجهنّ برجال من خارج القبيلة، فتعود الأراضي بالتالي إلى أشخاص  غرباء. كما يتميز تدبير الملك السلالي العقاري الغابوي بتحكم الرجل وحرمان النساء في عدد من المناطق من التسجيل في لوائح المستفيدين من العائدات المالية من بيع المذخرات الغابوية والتفويتات، وحرمانهن من الانتفاع و الإرث في الأرض وصناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي ووصاية الرجل على النساء في التمثيلية، والعمل بالأعراف التقليدية بدل القانون، في تناقض مع مبادئ الدستور والترسانة القانونية المتقدمة والمعايير الدولية التي تسمو على الأعراف وسيادة تمثلات في المجال القروي  رجعية تعادي الحقوق الإنسانية للنساء.

عاملات القطاع الفلاحي وعاملات  البيوت:استغلال وتمييز وعنف

تتعرض النساء للعنف والاستغلال في الضيعات الفلاحية والزراعية كما تتعرض  الطفلات العاملات في بعض البيوت المغربية لمختلف أشكال التمييز والحرمان والعنف الجسدي والنفسي وأحيانا الاستغلال الجنسي… في ظل قوانين مغربية “القانون رقم 19.12 الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين”يسمح بتشغيل الطفلات القاصرات في المنازل، في تقنين لتشغيل القاصرات في ظل التشبث الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18

للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية، حيث طفلات صغيرات  من المجال القروي ضحايا الاستعباد، لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة يشتغلن في المنازل وفي الضيعات الفلاحية وطفلات في حدود 15 سنة يشتغلن في المعامل الصناعية في انتهاك للحقوق الاجتماعية وللكرامة، وغياب التفتيش  ومراقبة أماكن العمل وزجر المخالفين.

كما كشفت عدد من الخادمات الفلبينيات والإفريقيات  عن الاعتداءات التي يتعرضن لها من قبل مشغليهن المغاربة، يعملن خاصة في “مدينتي الدارالبيضاء والرباط…”من طرف أسر ميسورة، يجري استقدامهن من بلدانهن من طرف بعض الوسطاء، وأحيانا أشخاص يمتهنون التجارة في البشر، حيث حرمانهن من أبسط الحقوق، بما فيها العطلة الأسبوعية، والراحة، والحماية الاجتماعية واستغلالهن أمام غياب قوانين وتشريعات منظمة لهذا المجال وأحيانا تعريضهن للتعنيف الجسدي.

العنف الطلابي… غياب الحوار

شكلت ساحات بعض الجامعات بالمغرب خلال العقود الأخيرة فضاءات للعنف وأحيانا للقتل والتصفيات الجسدية، ومحاولات الهيمنة و تنصيب محاكمات جماهيرية “شعبية”لبعض الطلبة، وممارسات عنيفة “نستحضر واقعة ” إلى حد حلق شعر رأس فتاة وحاجبيها  تعمل ” نادلة “مستخدمة بمقصف بكلية  العلوم المولى اسماعيل بمكناس، عرضت الضحية للصفع مائتي صفعة  وإغلاق الرؤية عنها، ورميها في الشارع، وتحويل الجامعة إلى تصفية للحسابات السياسية والإنتقامية وتنامي نزوعات العنف والترهيب  وتواتر أحداث مؤلمة، بدل أن تكون الجامعة مشتلا للأراء وللحوار المدني والمتنور والعقلاني بعيدا عن أي تعصب أو فئوية ضيقة.

.من بين الإشكالات الكبرى المطروحة في الساحة السياسية، معضلة وخطورة  تنامي وتعمق هذه التوجهات النكوصية  المتطرفة بسبب المغالاة الدينية، التي يغذيها أشخاص يعطون الحق لأنفسهم في إصدار ما يسمى بالفتاوى، تعود إلى مفاهيم و إيديولوجيات تكفيرية، مناقضة لكل المكتسبات الإنسانية والحقوقية المتراكمة والهامة في  مجالات الحياة العامة وفي مجالات  حرية التعبير وحرية الصحافة و التنوع واختلاف المنطلقات الفكرية والسياسية.

من موقع الانحياز لقضايا حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وتبني منظومة حقوق الإنسان كاملة، يؤكد المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان على  التحديات والتوصيات  التالية:

1- إقرار قانون يجّرم العنصرية بالمغرب.

2- فتح  المشاورات مع مكونات المجتمع المدني وجمعيات الهجرة الجادة بالمغرب  لبلورة قانون رادع قادر على تجريم العنصرية ومناهضة مختلف أشكال التمييز والكراهية وإنشاء الآلية الوطنية من أجل مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

3- إقرار يوم وطني لمناهضة العنصرية.

4- جعل يوم  21 مارس من كل سنة  الذي يصادف اليوم العالمي لمناهضة التمييز العنصري محطة مجتمعية وحقوقية وإعلامية للتعبئة ضد العنصرية والتمييز والتعصب والكراهية.

5- دفع  ثقافة الحوار بين ديانات وتيارات مختلفة.

6- رفض العنف باسم الدين ومناهضة التطرف والعنف بكافة تمظهراته.

7- إعمال برنامج عمل إعلان ديربان، ومكافحة إفلات المعتدين من العقاب.

8- اتخاذ التدابير اللازمة والعملية لوقف كافة  الهجمات التكفيرية والتحريضية.

9- نشر  ثقافة  حقوق الإنسان وسط المجتمع وإقرار الديمقراطية في كافة أبعادها، والتثقيف والتربية على المواطنة والسلوك المدني.

10- تعميم مبادئ الحوار  ونبذ التعصب والتمييز في المدرسة والجامعة المغربيتين  وعبر مختلف  وسائل الإعلام.

11- إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية.

12- تشديد الردع والزجر في ما يخص استغلال الأشخاص القاصرين في العمل والشغل.

13- تأهيل الأمازيغية وتقويتها وحمايتها وضمان الحق في اختيار الأسماء الأمازيغية دون منع ولا وصاية  وتجريم التمييز اللغوي والعرقي.

14- وضع سياسات عمومية تتبنى قواعد المساواة والإنصاف.

15- من أجل إصلاح القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية رقم 98 – 23، والمرسوم التطبيقي لتنفيذه، وفق  المعايير الدولية المتعلقة بحقوق السجناء والسجينات، مع مراعاة منظور النوع الاجتماعي.

16- مراجعة للتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها  مدونة الأسرة والتشريع الجنائي، بما يكفل الكرامة الإنسانية والمساواة والحقوق للنساء، في انسجام  مع مضامين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

17- من أجل تنزيل حقيقي  لمضامين الدستور المتصلة بالمساواة التامة بين النساء والرجال وتحسين وضع النساء في الشغل ومحاربة التمييز والعنف.

18-  الاهتمام أكثر بالأشخاص ذوي الإعاقة  وخاصة النساء والفتيات.

19- الحق في حماية المعطيات دات الطابع الشخصي كما أسماها القانون رقم 13.31 من جهة و الحق في الحصول على المعلومة

20-حماية النساء ضحايا الاتجار بالبشر من التشهير والوصم المجتمعي.

21- تبني استراتيجية واضحة وقابلة للتطبيق تحمي وتنظم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي في احترام للكرامة الإنسانية للأفراد وكفالة الحرية

22- حماية الصحفيات داخل مقرات العمل ، باعتبار الصحفية أجيرة في مؤسسة صحافية تستفيد من المقتضيات التشريعية بهذا الشأن و خصوصا قانون الشغل وثانيا للصحافة خصوصية و حساسية معينة و لها ارتباط بمجموعة من الحقوق الخاصة كحق الولوج للمعلومة و حق الرأي و التفكير و حق الإبداع و النشر ،حيث  إعمال المواثيق الدولية الخاصة بهذه الفئة و القوانين المحلية .

23- مسؤولية الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ،والمجلس الوطني للصحافة وباقي  الآليات والمؤسسات قائما في  إعمال التعددية وصون الكرامة  الإنسانية للنساء .

24- هيكلة وحدة للرصد وتتبع كل أشكال التنمر الإلكتروني الذي يمس الصحافيين

25- فتح  وتطوير مجالات  التعاون والتواصل بين المجتمع المدني  والحقوقي المغربي  والآليات الوطنية و الأممية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

26- تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

و تشهد  وضعية حقوق الإنسان بتندوف جنوب غرب الجزائر خلال الشهور الأخيرة  ترديا وانتهاكات  جسيمة وممنهجة وسوء المعاملة المهينة واللاإنسانية آخر التطورات: حالة المخطوفين الثلاثة  الفاظل ابريكة و مولاي آب بوزيد  ومحمود زيدان، والتي كان من ورائها مسؤولين حسب معطيات موثوقة توصل بها المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان من فاعلين حقوقيين وضحايا بتندوف، متورطين في عملية الاختطاف والتعذيب التي حدثت أثناء فترة التحقيق، ووجهنا بشأنها شكاوي.

ومن ضمن الانتهاكات الفضيعة  :

*تسريب صور لزوجة الناشط الفاضل ابريكة مستخرجة من هاتفه إلى الموقع الإلكتروني “صوت الوطن” الموالي لأحد قيادي التنظيم قصد  التشويه والنيل من سمعته وضرب كرامته الإنسانية  رفقة زوجته.

* تدخل “الدرك” بعنف   لتفريق المحتجين الداعين لتقديم المسؤولين عن تسريب الصور للمساءلة.

* قامت السيدة نافع بلقاسم زوجة الدكتور أحمد محمود بريه المشهور بالخليل ، المواطن الصحراوي القابع بالسجن العسكري بمدينة البليدة  الى حدود سنة 2011ومجهول المصير بعدة مناشدات وملتمسات من أجل كشف ظروف وملابسات الاختفاء بالجزائر.

وحيث أن الدولة الجزائرية، بصفتها طرفاً في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، يستوجب الامتثال لطلبات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تجاه أحمد خليل بريه وأسرته، وضمان حقوق جميع اللاجئين الصحراويين الموجودين في تندوف، ويتعين أيضا على على السلطات الجزائرية، وفقًا لطلب اللجنة، أن تؤكد لها في غضون 180 يومًا ما هي الإجراءات التي اتخذتها بالفعل لتنفيذ القرار.

*مقتل الشاب الصحراوي ابراهيم ولد السالك ولد بريكة بسجن الذهيبية الرهيب والسيء الذكر، وهناك سابقة وفيات نشطاء شباب 5 مارس وشباب التغيير المعارض بالمخيمات  حالة أحمد ولد محمد الراضي، ومطالب الزوجات والعائلة بكشف الحقيقة والمساءلة.

* منع تأسيس الجمعيات المدنية و الأحزاب السياسية و النقابات، و أي شكل من أشكال التنظيم غير تنظيم البوليساريو المسلح.

* فرض الرأي الواحد من خلال دسترة  تحدد “البوليساريو” الإطار السياسي الوحيد الذي يؤطر الصحراويين.

و من خلال دسترة أن الأمين العام للجبهة “المنتخب “في مؤتمرها يصبح رئيس للدولة التي تدير المخيمات، ما يعني هيمنة الجبهة بقوة قوانينها على مصير الساكنة.

* منع اللاجئيين من التسجيل لدى المفوضية السامية للاجئين  أو بالأحرى منع المفوضية السامية من تسجيلهم و هو ما يحرمهم من الحصول على وثائق ثبوتية ( بطاقة لاجئ ) ومن حق التنقل بحرية داخل الجزائر والتملك والعمل بصفة نظامية وهي حقوق تكفلها لهم الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

على مستوى الانتهاكات الفردية يستمر قمع كل رأي مخالف  والتضييق على حرية التنقل خارج المخيمات فقد أصدرت الجبهة قوانين منذ بداية العام تحد من خروج السيارات، مما جعل سكان المخيمات يتظاهرون ضد هذه القوانين فواجهتهم  أجهزة البوليساريو بعنف  باستخدام الدبابات لأول مرة.

*تواتر حوادث وفيات في سجون البوليساريو ولم يجرى أي تحقيق رغم مطالبة العائلات  بذلك كحالة إبراهيم السالك.

*قتل الجيش الجزائري عدة شبان على تخوم المخيمات باستخدام الذخيرة الحية تحت ذريعة أنهم مهربين و تم إغفال التحقيقات في صدقية الرواية الجزائرية المشكوك فيها من قبل الأهالي الذين يمنعهم الخوف من الاحتجاج ضد الجزائر.

* قيام مليشيات “البوليساريو” بالقمع عبر الاستعمال المفرط للقوة في حق مدنيين عزل ونساء، وتخريب الممتلكات الخاصة لسكان المخيمات.

* تعرّض الصحفيين والمدونين والمتظاهرين  للتخويف والاختطاف، فضلا عن ترهيب أقاربهم للضغط و إسكاتهم وخنق كل التعبيرات المناهضة لتوجهات الجزائر .

*التلاعب في المعونات الإنسانية الدولية الممنوحة للاجئين.

*القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري وممارسة التعذيب المفضي للموت  والاعتقالات التي مست متظاهرين منهم من أصيب بعاهات مستديمة، ومنهم من أصيب بالشلل ومنهم من فقد البصر والأسنان. بحيث يتم قمع كل شكل احتجاجي سلمي، مما يعتبر  انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

* الوضع غير الإنساني للأطفال  والفتيات في المخيمات.

* استغلال الشباب والأطفال من طرف شبكات الاتجار في البشر  وغير ذلك من الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية.

* احتجاز  النساء اللاتي غادرن مخيمات تندوف نحو اسبانيا ودول أخرى خلال عودتهن  حيث تم اختطافهن و التنكيل بهن.

* ارتفاع حالات الرق والعبودية بمخيمات تندوف.

*استمرار محنة  زوجة المبعد الصحراوي مصطفى ولد سلمة سيدي مولود منذ 2010، تعريضه للاعتقال والتعذيب لمدة 71 يوما ثم نفيه قسرا إلى نواكشوط بموريتانيا  وحرمانه من جواز السفر ومنعه من النشاط السياسي الذي هو تجسيد لحقه في الرأي والتعبير والاختيار وعدم السماح لزوجته وأبنائه الستة بالإقامة الدائمة رفقته في انتهاك لجميع المواثيق الكونية لحقوق الإنسان .