منتجو الخضر والفواكه يشتكون من منابر اعلامية نعتت زميلهم بـ”الاقطاعي”

تبعا للمقال الذي تم نشره بعدد من المواقع الإلكترونية منها  ” هيسبريس ” و” اشتوكة 24 ” لصاحبه رشيد بيجيكن والذي يحمل عنوان ” عمال ينتفضون ضد “إقطاعيي العهد الجديد” بضواحي اشتوكة، فإننا في الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للخضر        و الفواكه ” أبيفيل”  إذ نشدد على مركزية حرية الإعلام في تناول مختلف القضايا ذات الصلة بالإقتصاد الوطني وكذا على توفير كافة الضمانات من أجل ممارسة العمل النقابي داخل الضيعات الفلاحية ومحطات التلفيف. فإننا وبناءا عليه نود التنبيه إلى أن المقال المشار إليه وغيره من المقالات التي سبق وأن تناولت هذا النوع من القضايا قد جانب الأخلاقيات المنظمة لمهنة الصحافة حيث استعمل كاتب المقال مصطلح “إقطاعي” الذي لم نجد له أي مبرر لإدراجه في المقال حيث أن العملية الإخبارية لا تقتضي استعمال هذا النوع من المصطلحات ذات الحمولة السلبية.

وحيث أن صاحب المقال تعمد استعمالها دونما حاجة ماسة إليها كما أنها لم ترد على لسان أي من المصادر التي أومأ إليها فإن ذلك يعني في نظرنا إلى نيته المبيتة الإساءة إلى الشخص المقصود، وذالك بذكر إسمه العائلي عمدا علما أن الأمر يتعلق بشركة، ومن وراءه كافة المهنيين في القطاع الأمر الذي نعتبره غير ذي موضوع.وبناءا على ما سبق فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

• أن الجمعية بصدد القيام بالإجراءات القضائية المطلوبة من أجل مقاضاة صاحب المقال والمنابر الإلكترونية التي نشرت الخبر بتهمة الإساءة إلى قطاع حيوي داخل النسيج الإقتصادي، لأن صاحب المقال لم يكلف نفسه عناء البحث عن وجهة نظر الجهة المشغلة من أجل أن يضمن التوازن لمقاله كما يفعل الصحفيون المهنيون بتناولهم للمواضيع الحساسة بكل موضوعية و مهنية.

• نجدد التأكيد على أن كافة الإشكالات والمشاكل الإجتماعية المتراكمة داخل القطاع الفلاحي مردها إلى التعاطي السلبي للحكومة المغربية بشأن المقترحات التي تقدم بها المهنيون من أجل التنصيص على الخصوصية التي يتميز بها القطاع الفلاحي في مجال التشغيل والذي تعتبر الموسمية أحد أبرز خصائصه.
• ننبه إلى أن الصحفيين مطالبين بتقدير حساسية هذا القطاع والتحلي بأقصى درجات المسؤولية والتحري أثناء معالجة الأخبار التي تتعلق بالقطاع الفلاحي سواء في مراحل الإنتاج أو التلفيف أو التصدير لما لذلك من انعكاسات سلبية على الإقتصاد الوطني.
• وبذات المناسبة نجدد التأكيد على أن الحكومة مطالبة بإخراج قانون الإضراب إلى حيز الوجود من أجل وقف العبث والعشوائية التي تتسم بها العديد من المعارك النضالية التي تعلن عنها بعض النقابات وتحشر فيها العمال والعاملات في القطاع الفلاحي دون أن يدرك هؤلاء الأشخاص التداعيات التي تكون لهذه الإضرابات سواء على أرباب الضيعات ومحطات التلفيف وكذا على العمال والعاملات أنفسهم.
• كما نشير إلى أن هذه النقابات وفي إطار تدبيرها للمعارك النضالية فإنها في نفس الوقت تجهز على حرية غير المضربين في العمل من خلال دفع المضربين إلى نهج سلوكات مشينة وتوريطهم في أعمال يعاقب عليها القانون من قبيل عرقلة العمل وتخريب الممتلكات الخاصة وغيرها من الأعمال التي تسيء إلى العمل النقابي أساسا.

رئيس الجمعية   الحسين أضرضور