مناقشة قانون الصحافة والنشر بحضور نورالدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف

مصطفى اشباني

في اطار التعريف بأهم مستجدات قانون الصحافة والنشر  13/88ومناقشة اهم مضامينه وتوصيله الى مختلف الفاعلين في الميدان الصحافي نظمت المديرية الجهوية لوزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال بجهة سوس ماسة يوم السبت 9 دجنبر 2017 لقاء تواصليا مع  الطلبة الاعلاميين و الصحفيين بالجهة في موضوع: ” تنزيل مدونة الصحافة والنشر وتأهيل المقاولات الاعلامية الجهوية” أطره السيد نور الدين مفتاح رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بحضور المدير الجهوي لوزارة الاتصال السيد مصطفى جبري وعدد من مديري الجرائد الورقية والمواقع الالكترونية ومراسلي الاذاعات و الطلبة الاعلاميين ومتتبعي هذا الملف الساخن الذي لم يشق طريقه بعد ولم تتضح ملامحه رغم ابداء الملاحظات والاراء والتعديلات من طرف العديد من الفاعلين الاعلاميين 

فبعد توطئة من طرف المدير الجهوي حول الاشكاليات المطروحة والملابسات التي تحيط به والاختلاف السائد والمغزى من استضافة السيد نور الدين مفتاح في هذا الوقت تفضل هذا الاخير بوضع الحضور في الصورة التي ينبغي ان يسير فيها النقاش والاستفارات من جانب الحضور الذي طالب بتوحيد الاجراءات من طرف النيابات العامة بخصوص الملاءمة والتفكير في الصحفيين الذين اشتغلوا في القطاع لمدة طويلة والتفكير كذلك في مصيرهم وعائلاتهم ،في تدخل لطالب في شعبة التحرير الصحفي اشار الى ان هنالك شباب عاطل الان رغم حصوله على الشهادة الجامعية، ما مصيرهم أمام انعدام الدعم من طرف الحكومة لانشاء المقاولة الصحفية؟

و ركز السيد مفتاح على اخلاقيات المهنة مع التوفيق بين الانصاف وتحصين المهنة وتقنينها كما ان هناك  بعض الزملاء من اعطوا لصورة الصحفي في المجتمع وضعا سيئا بسبب الهشاشة الاقتصادية التي تؤدي الى الانزياح عن المبادئ كما ان المستوى المهني يتضرر هناك غياب صحفيين أكفاء على عدة مستويات ،التحرير ،الحكي …وتعاني من هذا الوضع أغلب المقاولات الصحفية

فهناك مشاكل في القطاع اكثر من القانون ولو أن مس حرية الصحفي جاء به القانون الجديد للحد منها ،اضافة الى العقوبة الحبسية  هناك تراجعات في القانون و المادة 16 التي تصر على التوفر على الاجازة الشيء الذي يحد من مواصلة عدد كبير من الصحافيين المهنيين لمسارهم رغم عملهم الطويل في القطاع الصحفي وعدم التوفر على البطاقة المهنية يؤدي الى انتحال الصفة ، الى العقوبة ..كما ان القانون الدولي للصحافة لا يتضمن مواد وبنود فيها احكام تؤدي الى السجن الا ماكان خارجا عن المجال الصحفي

وتداول الحاضرون عدة قضايا ذات الصلة بالصحافة والقانون على الخصوص الذي لازال يشكل عائقا امام تفتق ومواصلة القطاع في اداء دوره كما ينبغي في تصحيح الاوضاع الشائكة والتدخل في الوقت المناسب خاصة في هذه الجهة التي تعرف ازدهارا مشهودا في هذا القطاع والذي سبق في تدخله ان صحح عدة أوضاع سلبية.