ملاحظات سريعة على هامش اندحار حزب العدالة والتنمية

لاأحد يجادل في كون نتيجة استحقاقات 8 شتمبر الجاري مثلت زلزالا سياسيا حقيقيا، حيث لم يسبق لحزب مغربي كان يتصدرالمشهد السياسي أن تقهقر لذيل الترتيب بمثل هاته السرعة الرهيبة (من 125مقعدا إلى 13مقعد)، وهو الحدث الذي من الأكيد  سينال حظا وفيرا من التحاليل السياسية والدراسات الأكاديمية، باعتبار انعكاساته الأكيدة على الحياة السياسية.

بانتظار معطيات أكثر إسهابا بشأن عملية الاقتراع من قبيل عدد الأصوات المحصل عليها من طرف الأحزاب والبروفايلات الاجتماعية والثقافية للفائزين خلال اقتراع 8 شتنبر 2021 لتشكيل مجلس النواب، أعتقد أنه من الممكن استحضار العناصر التالية كمفاتيح تساعد على فهم بعض ما جرى.

أخطاء قاتلة

• لم يستطع حزب العدالة والتنمية، رغم الوحدة التنظيمية الشكلية، من تجاوز مخلفات إبعاد بنكيران من مهمة تشكيل الحكومة سنة 2016 بعد البلوكاج المعلوم وتعويضه بسعد الدين العثماني الذي قبل بالشروط التي من أجلها تم إعفاء الأمين العام السابق، مما نجم عنه تأجيج الصراع بين جناح بنكيران وجناح العثماني طوال الفترة اللاحقة بلغ إلى حد استقالة الأزمي من رئاسة المجلس الوطني للحزب(قبل التراجع عنها)، ومطالبة تيار واسع من الشبيبة بعقد مؤتمر استثنائي يفضي لانتخاب قيادة جديدة. كما أن مخلفات الصراع بين الجناحين سممت الأجواء الحزبية الداخلية وأرخت بظلالها إبان إعداد اللوائح الانتخابية ووضع الترشيحات لانتخابات 8 شتنبر. ضمن هذا السياق العام لم تستسغ القواعد الحزبية ولا جمهور المتعاطفين مع الحزب كيف تمت المصادقة على قانون تقنين زراعة الكيف وخصوصا توقيعه على اتفاقية الاعتراف بإسرائيل بما تحمله من تناقض صريح مع أدبيات والتصريحات السابقة للحزب بهذا الصدد.
• لم يستسغ معظم الناخبين المغاربة تخلي الحزب فور توليه رئاسة الحكومة عن شعاراته التي ركب بها موجة 20 فبراير مثل محاربة الفساد، بل والأدهى من ذلك اتخاذه قرارات لا شعبية من قبيل رفع الدعم عن البترول وخصوصا رفع سن التقاعد وجعل الموظفين يؤدون ثمن العجز الذي ألم بالصندوق المخصص لذلك. وسارت حكومة العثماني على نفس النهج، لكن بتواصل سياسي يفتقد النجاعة، عكس بنكيران الذي كان يتبنى خطابة شعبوية بامتياز تجمع ببراعة ما بين الهجوم وتشويه الخصوم السياسيين تارة، وما بين البكائيات وخطاب المظلومية تارة أخرى.فالطبقة الوسطى الحضرية التي ساهمت بأصواتها في اكتساح 2016، كانت تنتظرمن الحزب إجراءات اقتصادية ملموسة تدعم قدرتها الشرائية وتحسن مناخ المال والأعمال، وترسخ ما تم تحقيقه خلال العقود الأخيرة في مجال الحريات العامة ، لكن انتظاراتها ذهبت أدراج الرياح، لذا جاء تصويتها عقابيا وقاسيا على مرشحيه ضمن منطق الأشياء.
• لم يتمكن الحزب من تسويق بعض الانجازات التي حققها المغرب خلال السنوات الأخيرة، والتي كان من أبرزها الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء،وتدعيم التعاون والعلاقات الاقتصادية للمغرب مع مجموعة من البلدان الافريقية، والتصدي الحازم لاستقبال إسبانيا لزعيم البوليزاريو قصد العلاج،والنجاح النسبي في تدبير جائحة كورونا خصوصا في توفير اللقاح والشروع في تصنيعه على المدى القريب، لأن الجميع يعلم أن النجاحات التي تحققت في تدبير تلك الملفات الاستراتيجية يعود الفضل فيها إلى القصر.
• مقابل ذلك،تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار، باعتباره المنافس الأول، من نهج خطة فعالة للتسويق السياسي عبر اللجوء لشركات متخصصة قامت باكتساح الفضاء الأزرق بغية نشر لقاءات وتجمعات مرشحيها، وفي نفس الآن الترويج لبرنامج الحزب الانتخابي الذي تميز بوعود مغرية كان أبرزها خلق مليون منصب للشغل، وبطاقة لتلقي العلاج، وجعل أجرة أساتذة التعليم الابتدائي تبتدأ من 7500 درهم…الخ. بالاضافة لكل ذلك ، تمكن الحزب من استقطاب عدد لا يستهان من الأعيان الوافدين من الأحزاب الأخرى، خصوصا من حزب الأصالة والمعاصرة، الذين استشعروا أنه سيكون الورقة الرابحة، دون أن ننسى لجوء عدد كبير من مرشحي الحزب في عدة مناطق من البلاد إلى استعمال الأموال لكسب أصوات الناخبين خصوصا المعوزين منهم.

أسئلة عالقة

أكيد أن الهزيمة القاسية التي مني بها حزب العدالة والتنمية ستفرض عليه تقديم أجوبة تنظيمية وسياسية لا يمكن اختزالها في إرجاع عبد الإله بنكيران  لقيادة سفينة الحزب وتوحيد الصفوف بعد المؤتمر الاستثنائي المقبل، كما سيكون مطالبا بإفساح المجال أمام قيادات جديدة بعدما استنفذ الرعيل الأول مهمة الانتقال من الدعوة إلى الحكومة، وبلورة خطاب سياسي جديد يستجيب من جهة لنوعية المعارضة التي يتعين عليها نهجها ، وتجاوز الخلط ما بين الدين والسياسة عبر الادعاء،عمليا وليس لفظيا، احتكار الدفاع عن الاسلام الذي هو ملك مشترك لجميع المغاربة.