مشروعا القانونين التنظيميين للأمازيغية وترقبات المجلس الوزاري

رشيد الحاحي//

يروج خبر انعقاد مجلس وزاري يترأسه الملك يوم غد الإثنين، ويروج بين المتتبعين أن مشروعي القانونين التنظيميين الخاصين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية سيكونا ضمن جدول أعمال المجلس. هذا الخبر يطرح الإمكانات الآتية:
– لم يتأكد بعد خبر انعقاد المجلس الوزراي حيث أن ترويج الخبر بدأ بقصاصة منشورة بجريدة أخبار اليوم التي لم يعد يحفى على أحد أنها صارت موالية لحزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة ومدير نشرها يتحول مرات إلى ناطق باسم بنكيران والحكومة. ورغم أن الأمناء العامين لبعض الأحزاب تداولوا الخبر وينتظرون انعقاد المجلس، إلا أن موقع الأمانة العامة للحكومة وموقع رئيس الحكومة إلى حدود كتابة هذه الأسطر خاليان من أي خبر في الموضوع ومن جدول أعمال المجلس الذي من المفترض أن ينشر. ووفق مقتضيات الدستور ينبغي أن تمر جميع القوانين التنظيمية بالمجلس الوزاري وتوضع لدى البرلمان قبل متم الولاية التشريعية الحالية التي انتهت فعلا، لكن الدستور يمنح رئيس الحكومة وكذا البرلمان صلاحية عقد دورة استثنائية.
– إذا انعقد المجلس الوزاري، يمكن أن لا يعرضا مشروعا القانونين، وهذا أمر مستبعد لأنه سيكون المجلس الوزاري الأخير، وسيطرح الأمر نقاشا دستوريا .
– إذا انعقد المجلس الوزاري وأدرج القانونين التنظيميين، وتم إدخال التعديلات المقترحة من طرف المجتمع المدني الأمازيغي المصاغة في لقاء الناظور، وجعلهما يتلاءمان مع الدستور انطلاقا من صلاحيات رئيس المجلس الوزاري ، فهذا ربح بالنسبة للحركة الأمازيغية وانتصار لنضالها وترافعها والخطوات التي أقدمت عليها.
– إذا انعقد المجلس الوزاري وأدرج القانونين التنظيميين كما تم إعدادهما دون إدخال التعديلات المطلوبة، فسيكون أمر مثير للغاية، لأن المشروعين يحملان مقتضيات متنافية مع الدستور والوضعية الرسمية للغة الأمازيغية، ويحملان عناصر انقلاب واضحة خاصة على سياق المصالحة والمكتسبات والتراكم الذي تحقق خلال 15 سنة الماضية، مما سيثير موجة إحباط وغضب في صفوف مكونات المجتمع المدني الأمازيغي، ومما سيطرح عليها أسئلة كبرى وحاسمة حول مستقبلها في علاقتها بالدولة. ورغم أن المسار الدستوري يمنح إمكانية الاتصال والترافع من جديد مع الأحزاب السياسية لتدارك الأمر في البرلمان، والالتجاء بعد ذلك إلى الطعن في القانونين إذا صادق عليهما البرلمان أمام المحكمة الدستورية، فإن طبيعة القانونين التنظيميين ومحاولة تمريرهما في الوقت السياسي الميت وفي زحمة الانتخابات كلها عوامل تعقد من إمكانية ذلك، ليبقى الحل المنتظر هو تدارك كل ما حصل عبر إدراج تعديلات الحركة الأمازيغية والتي ساهمنا في صياغتها خلال لقاء الناظور. دون ذلك سيكون لاشك بداية حديث آخر ومسار آخر…
– هناك إمكانية أخيرة، وهي عرض القانونين التنظيميين في المجلس الوزاري كما تم إعدادهما دون تعديلات، ووضعهما بالبرلمان وتعليق مناقشاهما والمصادقة عليهما إلى الولاية التشريعية القادمة. هذه إمكانية واردة وتطرح على الفاعلين والإطارات الأمازيعية عدة أسئلة وتحديات، نعود إليها فيما بعد في انتظار ما سيسفر عنه غدا الاثنين