مسلسل “الكذب” على الملك والشعب أطول من مسلسل “سامحيني”!!!

– مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس متأخر ولم ينفذ حسب الاتفاق المبرم أمام الملك بأكادير.
– مخطط التكوين المهني فارغ المحتوى ولم ينجز في الوقت الملائم من طرف الحكومة.
– مشاريع الحسيمة لم تخرج لحيز الوجود في الآجال المتفق عليها.
– الطريق السريع بين تازة وجوهرة الريف تعطل كثيرا ولم ينجز في الوقت المحدد ولا يظهر في الأفق أنه سيكتمل في متم 2018.
– مشروع التأهيل الحضري لسلا مازال يتعثر رغم رصد مليار درهم لتحقيقه.
– برنامج تأهيل الدار البيضاء أغرقته شركات التنمية المحلية في الوحل، ولا تظهر مؤشرات توحي أنه سينتهي بحلول عام 2020، علما أن الاتفاق المبرم أمام الملك تم على أساس إنجازه في هذا الأجل ورصدت له 33 مليار درهم.
– برنامج تأهيل طنجة هو الآخر يتعثر في بعض محاوره، علما أن المبلغ المرصود له وصل إلى 7.6 مليار درهم.
– برنامج تأهيل تطوان ليس في حال أفضل من المدن الأخرى وما زال يتلمس طريقه هو الأخر، اللهم بعض المحاور المنجزة رغم رصد 5.5 مليار درهم لتحقيق أهدافه.
– المدينة التكنولوجية بطنجة لم تنهض أساساتها من الأرض وظلت سرابا ووهما خدع المغاربة.
– التيجيفي كان مقررا أن يخرج لحيز الوجود عام 2015 وتأخر لثلاث سنوات مع ارتفاع باهظ للكلفة عن الثمن الأصلي الذي حدد للمشروع لغياب دراسات جدية و”مغرزة”.
– مدينة تامسنا لم تنفخ فيها أي روح رغم كل الموارد التي تم ضخها من جيوب المواطنين وبقيت مشروعا كئيبا لم يستقطب أي دينامية حضرية كما بشرتنا بها الحكومات المتعاقبة منذ عام 2002.
– مدينة تامنصورت، تعيش وضعا أفظع مقارنة مع تامسنا، ولم تفلح في جر قاطرة التعمير بمراكش رغم «الدوباج» الذي قامت به الحكومات المتتالية بالمشروع على حساب أولويات ملحة للساكنة.
– الطريق السريع بين كلميم والداخلة تعثر ولم يخرج لحيز الوجود رغم حساسية الملف ورغم الرهان الذي وضعه المغرب بشأن هذا المشروع المهيكل للتراب الوطني.
– مشروع ميناء إفني غرق في الرمال ولم يكتمل رغم انصراف المدة المحددة لجعله قاطرة تنمية أيت باعمران.
– كلية الطب بطنجة تنهض كأبشع مثال عن تعثر إنجاز المشاريع، إذ تم تسجيل الطلبة اضطرارا دون افتتاح الكلية التي تأخر إنجازها بشكل قاد الطلبة بكلية الطب بطنجة إلى خوض العديد من الحركات الاحتجاجية لفضح هذا الاستهتار.
هذا غيض من فيض، ويمكن لـ “أنفاس بريس” أن تستمر في سرد اللائحة السوداء للعديد من المشاريع المقدمة للملك أو الموقعة أمامه أو المعلن عنها للعموم في مجالس الحكومة والبرلمان دون أن ترى النور، رغم ما يخصص لها من موارد مالية تقتطع من «شرايين المواطنين» لتمويلها. وهو ما يؤدي إلى تعطيل تلبية حاجيات المواطنين بسبب عدم إخراج هذا المرفق أو ذاك للوجود من جهة، ويتم إهدار المال العام وتبذير ضرائب الشعب على مشاريع معطلة أو متوقفة أو تنجز بشكل سلحفاتي من جهة ثانية. علما أننا لم ندمج لائحة المشاريع المجمدة من طرف الجهات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية.
هنا يطرح السؤال: أين الخلل؟ ومن المسؤول؟
إن كانت الحكومة تنتخب (هي والبرلمان) لإدارة الشأن العام وتعجز عن الالتزام حتى بأبجديات التسيير العادي، فما الجدوى إذن من الاستمرار في إنهاك البلاد والعباد ب «الساقطين» و”الفاشلين” الذين يتم تسمينهم بالريع والامتيازات في المناصب بدل أن ينكبوا على تنفيذ الالتزامات وإخراج الأوراش.
في نظرنا هناك حلان لا ثالث لهما:
إما إنجاز طلب عروض دولي للتدبير المفوض للحكومة والبرلمان والجماعات الترابية باستقدام مدبرين من اليابان أو سنغافورة أو كوريا لتسيير الشأن العام، أو الإذن للقوات المسلحة الملكية بالحلول محل الحكومة والبرلمان لتتولى الإشراف على تلبية حاجيات المواطنين، أما انتظار أن يتحسن تجويد تدبير المرافق العامة من طرف النخبة الحكومية والبرلمانية والجماعية الحالية فهو حلم كاذب.

*افتتاحية نشرتها في أسبوعية “الوطن الآن” و “أنفاس بريس”

عبد الرحيم أريري :