مستقبل المجتمع المدني .

بعد حوار وطني للمجتمع المدني، قاطعته جمعيات تقدمية وأخرى تنموية لم يتم اشراكها لاشتغالها في الهامش وبالمغرب العميق، وإصدار توصيات وطنية أكثرها اشهارا وتنفيذا، إعلان يوم 13 مارس من كل سنة يوم وطني للمجتمع المدني.
وإن كان الجميع لا يختلف عن دور المجتمع المدني بالمغرب، وما قدمه من خدمات وعطاءات كانت وراء هذا النمو والتطور، رغم إعتماد قانون صدر بعد الإستقلال بسنتين فقط، ومازال ساري المعفول إلى اليوم، واختلاف الخريطة الجمعية بالمغرب، مما جعل الدولة تنهج سياسة تعرف مدا وجزرا في التعامل من التأسيس إلى الترخيص وصولا إلى الدعم وإمكانية تحقيق الأهداف المسطرة .
ومستقبل الفعل الجمعوي بالمغرب، يطرح سؤالا اليوم، ويبقى رهينا بأسئلة جوهرية، تستدعي وقفة تأمل، ونقدا بناءا، وسياسة واضحة بين هذا الفعل والدولة من خلال مؤسساتها، قد يكون سببا لحوار وطني جديد للمجتمع المدني باحترافية عالية، ومحاور واضحة تستحضر مستقبل الدولة المغربية من خلال شعبها ومحيطها ومتطلبات إقليمية وقارية ودولية لاتقبل الإنتظار، ولن تغفر أية زلة في زمن المعلومة والتواصل السريع جدا .
وما يعيشه المجتمع المدني اليوم من تناقضات في البنية الإدارية والمؤسساتية، يتطلب أولا تطوير وتجويد القانون المنظم لكي يكون في مستوى طموحات وتطلعات إطارات تجاوزت القانون الحالي الذي يؤطر عملها ويقننها، وثانيا إمكانية دعم مالي مع فحص عند الإنتهاء تفاديا لريع جمعوي، واستغلال العمل الجمعوي في أغراض سياسية وانتخابية تسي له ولاصحابه عندما تخرج الإرادة والنية من سياقها الحقيقي وتدخل زاوية التطرف الفعلي، والإساءة إلى العمل الجمعوي المسؤول.
ومع تطور العمل الجمعوي، ودخوله عالم الإحتراف بمشاريع ومبادرات في مستوى عال جدا، في قضايا كبرى ومصيرية للشعب المغربي، لابد للدولة المغربية من إستراتيجية جديدة في علاقتها مع العمل الجمعوي في مجال الترسانة القانونية الواضحة والشفافة والغير معقدة.
ولابد من إعادة النظر في الخريطة الجمعوية، لتنقيتها من الأشواك الغير مسؤولة، والطفيليات التي تسترزق من هذا القطاع، والتي تتخذه دريعة للوصول إلى السلطة أو لصناعة الأتباع والميريدين .
وفي ظل اختيار الإحتفال بالمجتمع المدني، وتخصيص جائزة وطنية سنوية، يبقى مستقبل هذا القطاع في يد الفعاليات الجمعوية الجادة والمواطنة من أجل إيصاله إلى بر الأمان وتحقيق أكثر، وانتشار أكبر .