مستخدو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير مستاؤون من عدم تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية بعد صدور أحكام قضائية لصالحهم منذ 2015.

أزول بريس- عبداللطيف الكامل
استاء مستخدمو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير،والمعروفة اختصارب “الرامسا”من عدم إدارتهم لمقتضيات الأحكام القضائية النهائية الصادرة ابتدائيا واستئنافيا لصالحهم منذ2015 والتي قضت بتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية مع ترتيبهم وتصنيفهم ضمن فئتهم الأجرية ابتداء من يوم 04 يوليوز1988.

و اعتبروا كل تماطل من الإدارة أو لامبالاة منها هو تحقير متعمد للحكم القضائي الإداري ،خاصة أن إدارة الرامسا لم تقم منذ صدورهذه الأحكام النهائية في شهريونيو2015 بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع المتضررين ولم تقم حتى بترتيبهم ضمن الفئة الأجرية ابتداء من التاريخ المشارإليه أعلاه،كما نصت بذلك الأحكام القضائية ابتدائيا واستئنافيا.

ولهذا يلتمس المتضررون البالغ عددهم 30 مستخدما ومستخدمة من الجهات المسؤولة وخاصة وزارة الداخلية وولاية جهة سوس ماسة التدخل العاجل لإنصافهم وحماية مصالحهم والذوذ عن حقوقهم التي يكفلها لهم القانون وذلك بإرغام إدارة الرامسا على الإسراع في التنفيذ الكامل لمقتضيات قرارات المحاكم الإدارية واحترام حق أصحابها في الترقية الداخلية كما نصت عليها دوريات وزارة الداخلية .

وكان مستخدو الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بأكادير،قد رفعوا منذ 15 يوليوز 2014،بشكل فردي دعاوى قضائية لدى المحكمة الإدارية لأكادير،من أجل تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية وتصنيفهم ضمن الفئة الأجرية المستحقة في المستوى والدرجة وذلك وفقا للدورية الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 15 يوليوز1988.

هذا وبعد أن تمعنت المحكمة في حيثيات دعاوى المتضررين ومرافعات دفاعهم استجاب القضاء الإداري في شقه الإبتدائي والإستئنافي لملتمساتهم وحكم على الوكالة المدعى عليها بتسوية وضعيتهم الفردية وقضى بتمتيع جميع المتضررين بحقوقهم المادية والمعنوية التي تترتب عن تلك التسوية الإدارية والمالية ابتداءمن 04 يوليوز1988،مع تأكيد الحكم القضائي على صرف مؤخر الأجور والتعويضات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخيرعن التنفيذ.

فهل ستذعن إذن الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات لأكادير للحكم القضائي الإداري النهائي أم أن لغة التعنت والتسويف هي التي ستسود في كل مواقفها وقراراتها تجاه مستخدميها وموظفيها على اختلاف درجاتهم ورتبهم وشهاداتهم العلمية التي تضمنها ملفهم الإداري؟ ،وهل سيبقى المتضررون مكتوفي الأيدي في حالة ما أصرت الإدارة على التعنت أم أن نار عاصفة التصعيد النضالي ستشتعل بمختلف الأشكال كما يلوح بذلك المتضررون في بلاغاتهم و شعاراتهم ولافتاتهم المرفوعة ضد الإدارة؟