“مستجدات مسودة مشروع التنظيم القضائي المغربي: الثابت والمتغير ” عنوان ندوة باكادير

نظمت يوم السبت 25 أبريل 2015 جمعية الباحثين بالقانون المدني ندوة علمية حول موضوع: “مسودة مشروع التنظيم القضائي المغربي: الثابت و المتغير”، و ذلك بشراكة مع جامعة ابن زهر وكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية بأكادير و هيئة المحامين لدى محكمتي الاستئناف باكادير و العيون و الودادية الحسنية للقضاة، و قد تناولت الندوة مجموعة من المحاور حول مستجدات مشروع التنظيم القضائي، يبقى أبرزها: “وحدة القضاء على ضوء مسودة التنظيم القضائي” و “الثابت في مسودة التظيم القضائي” و”مشروع التنظيم القضائي: متغيرات من القسم الأول”.
و قد قام بتنشيط الندوة ثلة من القضاة و المحامين و الأساتذة الجامعيين، و اختتمت جلسات الندوة بمناقشة غنية أجابت عن تساؤلات الحاضرين بالندوة من طلبة و أساتذة، و ما أثار الانتباه الغير المسبوق هو الإقبال المنقطع النظير على الندوة العلمية، و هذا دليل على تشوق الطلبة والمهتمين بالقانون إلى مثل هذه الأنشطة العلمية يلتقي فيها مختلف الباحثين في القانون، و يحاولون مناقشته و الوقوف على نقط قوة و ضعف النصوص و الأنظمة القانونية و المؤسسات المتعلقة بها.
وقد صرحت فاطمة الزهراء أزواغ مستشارة الجمعية أن هدف الجمعية بأنشطتها ذات الطابع القانوني تسعى إلى نشر الثقافة القانونية، و أمنيتها تكمن في تمكين كافة المواطنين على الإقبال لهذه النوعية من الأنشطة قصد التمكن من ضبط حقوقهم و واجباتهم بشكل ينسجم مع دولة الحق و القانون.
ومن جهته أشار محمد بلعريبي مدير الجمعية أنه يسعى إلى تكثيف أشغال جمعية الباحثين في القانون المدني و سد النقص الذي يطبع أكادير و المغرب بشكل عام لنوعية الجمعيات الحقوقية المتخصصة.