تقدم السيد علي أيت القاضي بشكاية لمفتش الشغل بمدينة أكادير، ضد احد الشخصيات النافذة بالمنطقةالمسمى أحمد ح. الذي ينحدر من دوار إغير إفران و يقطن بمدينة فاس، والذي تقلد الأمانة العامة لمجلس المستشارين سابقا وعدة مناصب ساميةفي الدولة،مفادها أنه يتعرض للمضايقات والتهديدات للتخلي عن عمله وعنحقه في الأجر كحارس لبيت الشخص المذكور.
وبعدما تقدم بالشكاية إلى مفتش الشغل، تسلم استدعاء من طرف مفتش الشغلالذي أمره بتسليم الاستدعاء للسلطات المحلية بالجماعة القرويةلإداوكنيضيف قصد تسليمها للمعني بالأمر، تفاجأ السيد علي أيت القاضي برفضنائب قائد قيادة إداوكنيضيف بتسلم الاستدعاء بداعي عدم و جود القائد بالعمل، و بعد توجهه لأعوان السلطة المحلية بالمنطقة لتسليمهم نفسالوثيقة، قابلوه بالرفض كذلك و برروا ذلك بكون السيد المعني من ذو نفوذ ومال بالمنطقة، ضاربين بالقانون عرض الحائط.
و تزيد مدة عمل السيد علي أيت القاضي لدى الشخص المذكور عن أزيد منثلاثين سنة أي قبل سنة 1975 مقابل أجر هزيل لا يتعدى 600 درهم مع امتيازالسكن و الماء و الكهرباء، الذي تم قطعه على السيد علي في الآونة الأخيرةكإجراء تعسفي من طرف زوجة الشخص المذكور محاولة منها بطرد السيد علي دونحقوقه في التعويض عن سنوات العمل التي أفناها في خدمة هذه العائلة، زيادة على أجره الذي انقطع من مدة من طرف رب عمله.
يطالب علي أيت القاضي من كل أحرار هذا البلد من حقوقيين وصحافيينمساندته في هذه المحنة خصوصا أن المعني بالأمر له نفوذ بالمنطقة.
وهذه بعض الوثائق التي ارفقها المعني مع شكايته:
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.