أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرار الغرفة الجنائية الابتدائية لدى نفس المحكمة مبدئيا في حق المدير السابق للوكالة الحضرية بمراكش وإدانته من أجل جناية الارتشاء والحكم عليه بعشر سنوات سجنا مع تطبيق مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة الجنائية في حق المهندس المعماري واعتقاله من داخل الجلسة وإيداعه السجن بناء على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
المدان كان متابعا في حالة سراح من أجل جناية المشاركة في الارتشاء وهو الذي سبق أن تم الحكم عليه ابتدائيا بعقوبة خمس سنوات حبسا نافذا.
كما قضت الغرفة ذاتها برفع الغرامة المحكوم بها ابتدائيا إلى مبلغ 9.360.000 درهم على كل واحد من المتهمين وضمنهم زوجة المتهم المدير السابق للوكالة الحضرية المتابعة بدورها من أجل المشاركة في الارتشاء والتي تم الحكم عليها بعقوبة خمس سنوات حبسا.
وبخصوص الدعوى المدنية التابعة فإن غرفة الجنايات الاستئنافية قضت برفع التعويض المحكوم به لفائدة المطالبة بالحق المدني إلى مبلغ 400000 درهم.
اكتشاف المزيد من azulpress.ma
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
التعليقات مغلقة.