محوَر الأمازيغية في تقرير مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول العنصرية بالمغرب

اعتمَد مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته 41 الممتدة إلى غاية 12 يوليوز الجاري، تقرير المقررة الأممية المكلفة بالأشكال المعاصِرة للعنصرية، بخصوص زيارتها للمغرب بدعوة من الحكومة المغربية في شهر دجنبر 2018. وشملت الزيارة مدن الرباط البيضاء أكادير وطنجة، تم خلالها مقابلة مسؤولين رسميين محليا ووطنيا بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني )من بينها أزطا أمازيغ في الرباط وأكادير(.
وبخصوص مِحور الأمازيغية، فإن التقرير نوّه بالمستجدات الدستورية ذات الصلة بالهوية واللغة الأمازيغيتين، ولكن تُشير الخبيرة الأممية إلى أن استناد المسؤولين المغاربة على مقتضيات الدستور المتعلقة بالطابع التعددي للهوية المغربية والتركيز على التلاحم والوحدة الوطنية لا يجب أن يخفي وجود تمييز ضد الأمازيغ لأسباب إثنية ولغوية. كما أن الطابع المعزول لحالات التمييز ضد الأمازيغ لا يُعفي من اتخاذ احتياطات جادّة لمحاربة الظاهرة.
لقد أثار التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية قلق الخبيرة الأممية ووَصفَتهُ بأنه “وضعٌ غير مقبول”، ودَعَت السلطات المغربية للإسراع بإخراج القانون التنظيمي المنتظَر منذ ثماني سنوات. واتخاذ إجراءات حازمة مؤقتة واستثنائية لمعالجة الاختلالات التي تؤدي للتمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية.
أمّا على المستوى القطاعي، فقدْ عبّرت المقررة الأممية عن توجسها من بُطء المجهودات المبذولة في تعليم الأمازيغية وعدم كفايتها، وطالبت الدولة المغربية بالانكباب على الزيادة في عدد الأطر التربوية المتخصصة والرفع من جودة تعليم الأمازيغية وتعميمه على جميع المستويات وفي جميع المؤسسات. على أن تتضمن المناهج التعليمية الأمازيغية مضامين حول حقوق الإنسان ومحاربة التمييز ونبْذِ التعصب والكراهية.
وفي مجال الإعلام فقد خلُص التقرير إلى أن الأمازيغية تعيش وضعية دونيّة، وعلى الدولة تصحيح هذه الوضعية وضمان المساواة في هذا المجال. ووقَفَ التقرير عند معاناة الأمازيغ في مجال العدالة بسبب عدم إتقانهم للُغة القضاء مما يمس بمبدأ المساواة أمام القانون والقضاء ويَنتهكُ شروط المحاكمة العادلة.
وفي نظر المقررة الأممية فإن الفقر والهشاشة وصعوبة الولوج للخدمات الأساسية صِفات تُـــــلازِم المناطق الأمازيغية، هذه المناطق التي تعاني من نزع الأراضي وتهجير السكان بمُبرّر خلق مشاريع تنموية أو استغلال ثروات معدنية ومَنجمية. وهذا الوضع يستدعي إجراءات مُستعجَلة وخاصة لمحاربة التفاوت بين المواطنين وبين المناطق.
أما الحركة الأمازيغية وتنظيماتها فإنها تُعاني من التضييق والمنع، وتتم مواجهتها بالقمع والمقاربة الأمنية لا سيما في حراك الريف وحركة أكال والحركة الطلابية، حسب التقرير.
بالنسبة للخبيرة الأممية لا يمكن للمغرب تحقيق التقدم المنشود إلا إذا أقر المسؤولون الرسميون بوجود تمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية في القانون والممارسة. واضعين نُصب أعْيُنهم الخطوات الأساسية التالية:
· تنفيذ التوصيات الصادرة عن منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد، وعلى رأسها تقديم تقرير لجنة CERD المرتقَب منذ 2014.
· فتح ورش تشريعي يستند لمضامين اتفاقية CERD كفيل بمحاربة التمييز، وبتصحيح هفوات الإطار التشريعي الحالي.
· وضع خطة حكومية متخصصة في محاربة التمييز العنصري.
· إنشاء جهاز مؤسساتي متخصص في مكافحة مظاهر التمييز، بما في ذلك على أساس لُغوي.

ذ. التجاني الهمزاوي