مجلس النواب يصادق بالإجماع على ثمان اتفاقيات دولية ومشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية

صادق مجلس النواب في جلسة عقدها اليوم الثلاثاء 28 ماي 2019 برئاسة رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي، وبحضور كل من كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، ووزير العدل السيد محمد أوجار بالإجماع على ثماني اتفاقيات دولية من بينها خمس اتفاقيات ثنائية مع المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وجمهورية الهند، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحددة والاتحاد الإفريقي، وعلى مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، .

وفي معرض تقديمها لمشروع قانون رقم 90.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب، الموقع بلندن في 5 يوليو 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية قالت مونية بوستة أن “الاتفاقية المبرمة بين الحكومة المغربية وحكومة المملكة المتحدة حول نظام مدارس بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بالمغرب جاءت في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتهدف إلى تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب”.

وتشمل الاتفاقيات التي تهم العلاقات الثنائية مع جمهورية الهند، مشروع قانون رقم 103.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، ومشروع قانون رقم 100.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، بالإضافة إلى كل من مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن تسليم المجرمين، الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، ومشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بنيودلهي في 19 سبتمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند.

وتهدف هذه الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية الهند إلى تثمين علاقات الصداقة والتعاون في كل من التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية، ناهيك عن التعاون في مجال المساعدة القضائية وتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين وتعزيز الأسس القانونية لتوفير الإجراءات للمساعدة القانونية في هذا المجال.

وجرى التصويت أيضا على مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وجاءت هذه الاتفاقية بناء على طلب تقدم به المغرب لاحتضان هذه الوحدة، والذي تم قبوله من طرف المجموعة الإفريقية، وتهدف إلى تسهيل التعاون بين الجانبين بشأن إنشاء وعمل هذه الوحدة التي تتمتع بالشخصية القانونية فوق التراب الوطني.

وبخصوص مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، أكدت كاتبة الدولة أن “هذا الاتفاق يعكس ريادة المغرب على المستوى الجهوي والدولي في مجال الهجرة ويتماشى مع الدور القيادي الذي أوكله الاتحاد الإفريقي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

ومن جملة مشاريع القوانين المصادق عليها بالإجماع، مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية. ويهدف هذا الاتفاق إلى “تعزيز التعاون بين الطرفين بما يسمح للحكومة المغربية بالاستفادة من دعم منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالسكن والقضاء على الأحياء الفقيرة، وكذلك لاستعداد المغرب لتنفيذ المبادئ العالمية المعترف بها لتحسين ظروف السكن، والوقاية والقضاء على مدن الصفيح وتطوير الإسكان الميسر العرض والمتاح للجميع”.

وبعد التصويت على الاتفاقيات الثمانية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وأثناء عرضه أمام المجلس، قدم محمد أوجار وزير العدل، سياق إعداد هذا المشروع والمتمثل في الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.

وكان جلالة الملك قد نبه إلى خطورة هذه الظاهرة وتواصل استفحالها، وعلى مساسها بالأمن القانوني والعقاري وبحق الملكية الذي يضمنه دستور المملكة، وهو ما من شأنه التأثير سلبا على مكانة وفعالية القانون ودوره في صيانة الحقوق فضلا عن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وأقر أوجار بوجود بعض أوجه القصور من الناحية التشريعية، وهو ما حاول مشروع القانون السالف الذكر تداركه، من خلال منح السلطات القضائية صلاحية اتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لعقل العقارات محل الاعتداء ومنع التصرف فيها إلى حين البث في القضية.