الصفحة الرئيسية

مؤسسة إبراهيم أخياط تطالب باعتماد مبدأ التنوع الثقافي واللغوي في تدبير الشأن العام

أزول بريس - بلاغ إلى الرأي العام الوطني بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي 21 ماي

بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 ماي من كل سنة تجدد من خلاله المؤسسة مطلبها بضرورة العمل على تكريس المبدأ الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة والغنية بتنوع روافدها، وفي صلبها الأمازيغية، كرصيد لجميع المغاربة.

يخلد المجتمع الدولي اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 ماي من كل سنة و تعتبر هذه المناسبة فرصتا لتكريس وتطوير الوعي بالهوية الثقافية للمغرب و المغاربة من الوعي التقليدي إلى الوعي العصري، بفضل نضالات الحركة الثقافية ببلدنا وعلى راسها الحركة الثقافية الأمازيغية بالمغرب منذ تأسيس الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي، بوصفها أول جمعية وطنية تشتغل منذ سنة 1967 حول الأمازيغية كموروث لغوي و ثقافي
مطلب اعتماد السلطات المختصة لمبدئ التنوع الثقافي واللغوي كبعد اساسي في تدبير الشأن العام على المستوى الاقتصادي والتنموي والقانوني وغيرها  من المجالات يجسد ارتباط المغاربة بأرضهم كعنصر أساسي في ترسيخ الوحدة الوطنية في إطار مبدأ الوحدة في التنوع.

كما يعتبر التماطل الغير المفهوم للجهازين التشريعي و التنفيذي في بلورة القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية للاستجابة للمطلب التاريخي للحركة الوطنية الأمازيغية، نقطة سوداء في علاقة الجاهزين بالمجتمع الدني.
كما تدعو المؤسسة الى الرفع من فخر المغاربة بثقافتهم دون اي تشنج فكري اتجاه قطب او اخر حتى لا يتم استيلاب عقول المغاربة الذين يجهلون تنوعهم ووحدتهم من حيث الروافد (اليهودي و المتوسطي…) و المكونات الهوياتية (الامازيغية و العربية- الاسلامية و الصحراوية الحسانية…) .

وفي هذا السياق الوطني الخاص تعبر مؤسسة إبراهيم أخياط للتنوع الثقافي، بوصفها مؤسسة تخلد ذكرى مناضل وطني وحدوي كرس حياته من أجل الدفاع عن استمرار العناصر الثقافية واللغوية المميزة للشخصية المغربية، عن تقديرهما العالي لكل الاشخاص  المهنين ، الفاعلين الاقتصادين ، المسؤولين الذين يأخذون على عاتقهم بكل شجاعة ومصداقية و في انسجام تام مع دستور المملكة و ضوابطها للرفع بقيمة الانسان المغربي بتنوع لسانه و ثقافته وديانته.  فلهذا يجب الاستثمار في مجال الاقتصاد الثقافي للرفع من قيمة وحجم الإنتاجات الفكرية والابداعية المغربية مع نهج نوع من التميز الايجابي ودفعة تقنية وتكنلوجية لصالح الاصناف الثقافية التي عان حاملوها التهميش لسنوات في بلدهم.

عن المكتب الوطني
الدكتور ياسين اخياط
الكاتب العام