مؤتمر الإتحاد الاشتراكي يصادق على الولاية الثالثة للكاتب الأول

صادق المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالاجماع على المقرر التنظيمي المقترح من طرف المجلس الوطني للحزب، بما فيه نقطة اعتماد الولاية الثالثة للكاتب الأول للحزب.

وكان ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أوضح إنه أعلن في وقت سابق بالوضوح اللازم عن عدم ترشحه للكتابة الأولى مباشرة بعد الإعلان عن النتائج الانتخابية لاقتراع الثامن من شتنبر 2021، مشددا على أن المسؤولية كانت لا تسمح بغير ذلك، باعتباره مؤتمنا على التفعيل الأمثل لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، وباعتبار كذلك أنه اعتبر أن الحزب في وضع تنظيمي أفضل من الوضع الذي كان عليه قبل استلام لشكر مسؤولية الكتابة الأولى، وأن ” تمثيليتنا داخل المجتمع من خلال منتخباتنا ومنتخبينا في كافة المؤسسات التمثيلية برلمانية كانت أم ترابية، يعتبران (أي المكتسبات التنظيمية والانتخابية) رصيدا من شأنه أن يسهل مهام القيادة الجديدة المفترض أن تستلم المشعل في المؤتمر المقبل، ذلك أنها ستقود حزبا بوضع تنظيمي وانتخابي وسياسي أفضل بكثير من وضعه قبل عشر سنوات”.

وأضاف لشكر، صباح اليوم في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني 11، المنعقد ببوزنيقة، ” تلك كانت رغبتي، ويشهد الله على صدقي نواياي، وعلى أني لم أرغب مطلقا في أي ولاية ثالثة على رأس حزب عريق، يعلم الله ماذا يعني لي، وقد عشت العمر كله داخله منذ أن اخترت في بدايات الشباب الانخراط فيه عن قناعة كانت وما زالت أنه الأداة الأمثل لترجمة مصالح القوات الشعبية، ولم أندم يوما على هذا الانخراط اليومي باعتبار أن الاتحاد الاشتراكي بالنسبة لي هو المعنى والذات والأفق الوحيد”.

مباشرة بعد ذلك أفصح ادريس لشكر، عن برنامجه للولاية الثالثة في حال ما قدم ترشيحه لها، مشددا على أن الاتحاد يحتاج لأن يقطع مع أشكال العضوية المفتوحة غير المؤطرة بالتزامات تنظيمية وأخلاقية ومالية، وأن يفعل كل ما من شأنه أن يجعله حزب تعاقدات، بحيث يتم تدبير الاختلافات وفق هذه التعاقدات، والتي من بينها احترام قوانينه والتزاماته ومؤسساته.

وقال لشكر إنه في حال اقتراحه كاتبا أولا من طرف المؤتمرين، سيكون ذلك خاضعا فقط للمصلحة الحزبية.

وحدد لشكر هذا البرنامج في 10 تعاقدات أساسية والتي على رأسها “الاستمرار في نهج المصالحة الحزبية، التي تعني السعي نحو استعادة كل الاتحاديات والاتحاديين الذي غادروا الحزب لعضويتهم بعيدا عن أي اشتراطات متبادلة، سوى الوفاء باستحقاقات العضوية على قدم المساواة بين كل أعضاء الحزب”.

أما التعاقد الثاني، يقول لشكر، فيهم “تقوية الحزب عموديا وأفقيا، عموديا باستقطاب طاقات مؤهلة لتمثيل الحزب في الواجهات التمثيلية والمؤسساتية والدبلوماسية، وأفقيا عبر الاستمرار في التوسع التنظيمي من خلال الفروع والمنظمات الموازية”.

ويركز التعاقد الثالث، بحسب لشكر، على “استعادة حضور مناضلات ومناضلي الحزب في الواجهات النقابية، وتأهيل الفيدرالية الديموقراطية للشغل لاستعادة موقعها ضمن النقابات الأكثر تمثيلية”.

فيما يهم التعاقد الرابع “فتح ورش رقمنة المؤسسات الحزبية، وتطوير آليات التواصل عن بعد، بما فيها تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الجهوية والمحلية في حدود الإمكان والضرورة باستثمار هذه الآليات”.

أما التعاقد الخامس فيركز على “الاستمرار في تأنيث وتشبيب المؤسسات والتنظيمات الحزبية، عبر احترام آلية الكوطا في كل الهيآت القيادية والقاعدية”
.
أما التعاقد السادس، يوضح لشكر، فيقوم على “تقوية التكوين القاعدي في قضايا السياسة والإيديولوجية والتكنولوجيا الرقمية والأدبيات الحقوقية الكونية والشأن المحلي، مما يقتضي مراجعة طريقة عمل المؤسسات المعنية بالتكوين، وإحداث مؤسسة متفرغة لهذا الورش، ويمكن أن تستعين بطاقات من خارج الحزب، مع توفير التمويل الكافي لها”.

ويدعم التعاقد السابع” منتخبي الحزب سواء في البرلمان أو المؤسسات الترابية، مما يقتضي تمثيلهم في كافة أجهزة الحزب، وتطوير كفاياتهم على مستوى الترافع والاقتراح والتواصل”.

ويحرص التعاقد الثامن “ على تقوية حضور الحزب سياسيا من موقع المعارضة القوية والجريئة والاقتراحية والوطنية، في مواجهة النكوصية والهيمنة”.

أما “تأهيل الحزب سياسيا وتنظيميا للفوز في انتخابات 2026 سواء من موقع يؤهله لقيادة الحكومة أو على أقل تقدير المشاركة فيها من موقع متقدم وفاعل وأساسي”. فهو ما يقوم عليه التعاقد التاسع.

بينما يشدد التعاقد العاشر على “اعتبار المرحلة الفاصلة بين المؤتمر الحالي والمقبل محطة لمواصلة تطوير الحزب على مستويات الشفافية التنظيمية والمالية والتدبيرية على قاعدة تفعيل الانضباط لمقررات الحزب وقوانينه، والقطع مع كل مظاهر التسيب التنظيمي، عبر ميثاق مرجعي بمحددات قانونية وتنظيمية وأخلاقية واضحة، مما سيسمح بتدبير الاختلاف على قاعدة منتجة سياسيا وتنظيميا وأخلاقيا”.