كورونا : استحضار الواجب الوطني والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة

أزول بريس – بلاغ //

في إطار تتبع ومراقبة التجاوزات المسجلة بخصوص التعريفات المطبقة في بعض المصحات للتكفل بمرضى كوفيد 19، ومن أجل ضمان الولوج الأمثل والآمن لمؤمني نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للخدمات اللازمة للتكفل بهم، عقد اجتماع، أمس الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بمقر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، للجنة الدائمة للتتبع المنبثقة عن الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، الذي يأتي بعد الاجتماع الذي ترأسه السيد وزير الصحة يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020.
وقد عرف هذا الاجتماع، الذي ترأسه المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مشاركة ممثلين عن وزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الحر، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر.
وفي مستهل مداخلته أعلن المدير العام أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وبناء على تقارير المراقبة التقنية التي تم إجراؤها، بمبادرة من السيد وزير الصحة، والتي تضمنت مجموعة من الممارسات المخالفة للاتفاقية الوطنية والتجاوزات للتعريفة الوطنية المرجعية، إصدار القرارات التالية:
– توقيف العمل مؤقتا بالثالث المؤدي في إطار الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والأطباء، والمؤسسات العلاجية بالقطاع الخاص، في حق ثلاثة مصحات؛
– إلزام المصحات المعنية بإرجاع المبالغ المحصل عليها بدون سند قانوني، لفائدة المؤمنين المتضررين من المخالفات السالفة الذكر.
بعد ذلك، تمت مناقشة النقاط والاشكاليات المختلفة المتعلقة بالتكفل بمرضى كوفيد 19. وقد خلص هذا الاجتماع إلى ما يلي:
– الالتزام واستحضار الواجب الوطني من أجل المشاركة الفعالة في إدارة الأزمة الصحية، والتنديد بأي ممارسة طبية لا تتوافق وأخلاقيات المهنة؛
– اعتماد سيناريو للتكفل يهدف الى مراجعة التعريفة الوطنية المرجعية التي ستكون موضوع تقييم ودراسة للأثر المترتب عن هذه المراجعة، وذلك في إطار لجنة مشتركة مكونة من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قبل عرضه على اللجنة الدائمة للتتبع قصد المصادقة عليه.