قريبا تعويضات للمتضررين من الكوارث الطبيعية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن تفاصيل وكيفية تطبيق وإعمال الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية، حيث بات بإمكان المواطنين المغاربة، منذ بداية يناير الجاري، أخذ تعويضات في حالة تعرضهم لأضرار ناجمة عن كوارث طبيعية.

وأصدرت الوزارة ذاتها أربعة قرارات تتعلق بموضوع “الضمان ضد عواقب الكوارث الطبيعية” في الجريدة الرسمية عدد 6843، حيث تحدد القرارات كيفيات إعمال هذا الضمان، والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين وتحديد الأقساط والاشتراكات المتعلقة به، ونسب العمولة الخاصة بعمليات التأمين، بالإضافة إلى شروط وكيفيات تخفيض التعويض.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6843، فإن هذا الضمان الذي كانت الحكومة قد أحدثت له صندوقا خاصا بالتضامن السنة المنقضية يعوض ضحايا 6 كوارث طبيعية تم تحديدها سلفا في: الزلزال والفيضان وارتفاع منسوب المياه و (تسونامي)، علاوة على الأفعال الإرهابية والفتن أو الاضطرابات الشعبية، وذلك سواء كانوا على متن عربات ذات محرك أو بدونها، وكذلك العقارات والأموال التي كانوا يتوفرون عليها.

ووفق المعطيات التي وردت في قرار وزير الاقتصاد محمد بنشعبون الصادر في الجريدة الرسمية، فإنه يتم تقييم المبلغ الإجمالي للتعويض عن الأضرار البدنية لكل فرد بناءً على الأجر أو الكسب المهني السنوي ومبلغ المصاريف الطبية، فيما الأضرار المادية فيتم تقييمها حسب طبيعة المال أو وجه استعماله، مثل السكن والتجارة والصناعة أو عربة ذات محرك.

وفيما يخص الأشخاص المستفيدين من التأمين العادي، بإمكانهم تقديم طلب التعويض لدى شركة التأمين المشتركين فيها، في حين يمكن للمواطنين الذين لا يتوفرون على تأمين تقديم طلب إلى صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.

هذا وتم تحديد السقف الإجمالي للتعويض عن الوقائع الكارثية الناجمة عن عوامل طبيعية في حدود 3 ملايير درهم، في حين تتقلص إلى 300 مليون درهم كحد أقصى، في حالة الوقائع الكارثية الناجمة عن الفعل الإنساني.