قرض بقيمة 300 مليون دولار، لصالح برنامج لدعم الأداء والخدمات بالجماعات المغربية

قال البنك الدولي في بيان نشره على صفحته الرسمية، أنه وافق على قرض بقيمة 300 مليون دولار، لصالح المغرب، وذلك ضمن برنامج أطلقه، لدعم الأداء والخدمات بالجماعات المغربية، باعتبارها في طليعة مسيرة التنمية، ويعد دعمها مالياً ومؤسساتيا، هو الأساس للسماح لها بالوفاء، وتعزيز الثقة بين المواطنين في الإدارة العامة.

ويضيف ذات البيان  أن المشروع سيمتد لمدة خمس سنوات، انطلاقا من سنة 2019 إلى غاية سنة 2024. وسوف يستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد. ويولي المشروع عناية خاصة لكيفية استفادة المرأة من الأنشطة المختلفة، بما في ذلك ضمان معالجة الشواغل المدنية للمرأة، وزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار . 

هذا وسطر المشروع مجموعة من الأهداف، أهمها،دعم وزارة الداخلية المغربية من أجل إنجاز تقييم سنوي لتحديد الفجوات في القدرات على المستوى البلدي، ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب، اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك ؛ كما ستوفر للبلديات المشاركة منحًا و أدوات تساعدها على التزوّد بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها، و تحسين الإدارة والخدمات. وستقدم الوزارة أيضًا إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية.

و تأمل ساكنة الجماعات المغربية أن يساهم هذا الإجراء في الرفع من مستوى التنمية ، مع العلم أن قانون المالية للسنة الجارية للحكومة، يتيح للمغرب، الاقتراض من الخارج في حدود 27 مليار درهم