قراءة في ظاهرة العنف ضد النساء

الحركة النسائية العالمية، وظمنها الحركة النسائية المغربية بتنسيق مع الوزارة الوصية على القطاع، في حملة وطنية من أجل الحد النهائي من ظاهرة العنف ضد النساء، الدورة 19.
ومع شرعية المطلب الحقوقي للنساء في الحد من ظاهرة العنف ضد النساء، وما يتفرع عنه من سلوكيات ومظاهر ومعاملات لا تليق بالإنسانية عموما، وتحد من الكرامة، وتطرح سؤال العلاقة الكونية بين قطبي الحياة، الذكر والانثى .
يجب على الحركة النسائية المغربية، اليوم التفكير في أساليب جديدة من أجل استئصال هذه الظاهرة والقضاء عليها من منابعها، وارى أن المرأة لجهلها للقوانين، وعدم تمكنها من الثقافة القانونية السليمة، وخوفها من المجال والمحيط الجغرافي ونظرة المجتمع الذي يتشكل من الرجل والمرأة كذلك، واستمرار التضحية من أجل السمعة والعائلة والمستقبل، تساهم في الظاهرة وتشجع الممارسة من طرف الرجل والمجتمع .
ومن المداخل الأساسية التي يجب الإشتغال عليها، النزول إلى الشارع ليس من خلال المظاهرات واللقاءات في الصالونات، لكن الوصول إلى المرأة القروية التي لم ترى الحملات المنظمة منذ الدورة الأولى إلى أخر دورة إلا عبر التلفاز أو المذياع .
لذلك الإشتغال الميداني بالمجال القروي أمر ضروري في السنوات القادمة بالنسبة للحركة النسائية حتى لا تكرس بدورها التهميش والمجالية والإكتفاء فقط بالحواضر ونسيان الهوامش والقرى .
ثم محو الأمية القانونية في إطار مشروع يستهدف النساء الغير متمدرسات من أجل نساء يعرفن حقوقهن وواجباتهن، وقادرات على الترافع والإحتجاج في حينه دون مساعدة من أحد.
وختاما أرى أن المسؤولية تزداد ثقلا أمام تطور وسائل وطرق العنف والتعنيف النساء في زمن الرقمنة والسرعة في إنتشار الخبر .