في ندوة تاماينوت بانزكان : دعوة المجالس المنتخبة لاستعمال الامازيغية والمطالبة بالتعجيل بتنزيل القوانين التنظيمية

أجمع عدد من المتدخلين بمدينة انزكان على  أن الامازيغية لغة وثقافة هي هوية المغاربة وأن دستور المغرب لسنة 2011  جعل حدا للجدل السياسي وللتهميش والاقصاء الذي عانت منهما الأمازيغية وأن المطلوب اليوم هو التعجيل بتنزيل القوانين التنظيمية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ، وأكد المتدخلون في ندوة فرع انزكان لمنظمة تاماينوت أن المجالس المنتخبة يحق لها ان تنخرط في مبادرات تشاركية  ومحلية من أجل اعطاء الطابع الرسمي محليا للغة والثقافة الامازيغيتين دون انتظار القوانين التنظيمية.

ويذكر أن منظمة تامينوت بمدينة انزكان احتفلت بالذكرى 22 لتأسيس فرعها، عبر برنامج هام تضمن  حفل كبير بمقرها وندوة حول موضوع المرأة بين الفن والسياسة سابقا،  ويوم السبت 31 اكتوبر 2015 كان موعد عدد من المهتمين والمتتبعين وضيوف تامينوت بالمسرح البلدي لمدينة انزكان مع ندوة في موضوع ” الامازيغية وتدبير الشأن المحلي ” و ذلك في إطار فعاليات الذكرى 22 لتأسيس فرع انزكان لمنظمة تاماينوت.

الندوة كانت من تأطير كل من  رئيس المجلس البلدي لمدينة انزكان احمد ادراق ، والرئيس السابق لجمعية تاماينوت عبد الله حيتوس، ، ونائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة تزنيت احمد بومزكو ،  والباحث الامازيغي رشيد الحاحي ومن تسيير الدكتور الحسين بويعقوبي عضو فرع انزكان للمنظمة.

و في تصريح للحسين بويعقوبي عن فرع تاماينوت  ومسير الندوة، قال أنها تهدف الى طرح السؤال حول الممكنات على المستوى المحلي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية ،في انتظار القوانين التنظيمية بمعنى اخر _حسب ذات المتحدث_ لا يجب ان تكون القوانين التنظيمية عائقا أمام المبادرات على المستوى المحلي لتفعيل ترسيم الامازيغية خاصة و أن هناك عدد من القرارات اتخذت لصالح الامازيغية بدون قانون تنظيمي ، بل حتى قبل ترسيم اللغة الامازيغية؛ فمثلا إنشاء المعهد الملكي للثقافة الامازيغية تم قبل الدسترة ، تعليم الامازيغية تم قبل الدسترة ، انشاء قناة تمازيغت تم قبل الدسترة أي ليس منطقيا أن نمنع قرارات لصالح الامازيغية بدعوى عدم صدور القوانين التنظيمية و كان هذا هو مرتكز النقاش و فهم الجميع بأن الفاعل المحلي سواء السياسي او المدني لهما  دور اساسي في تفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية ؛ الفاعل السياسي لأنه هو المقرر على المستوى المحلي و الجهوي ،و الفاعل المدني لأن الدستور الحالي يمنح لجمعيات المجتمع المدني إمكانية الاقتراح و إمكانية الترافع، بل و إمكانية وضع بعض نقاط النقاش في جدول أعمال المجالس البلدية الجماعية و الجهوية . و على المستوى الوطني يجب ان يتم النضال لتكون القوانين التنظيمية قوانين منصفة لا تكرس التمييز، في ظل الاعتراف بالامازيغية بل قوانين تضمن المساواة بين الامازيغية و العربية كلغتين رسميتين للمغرب.