فلاحو سوس غاضبون من كلام الوزيرة شرفات أفيلال

عبداللطيف الكامل//

 في بيان لها، انتقدت الفيدرالية الوطنية البيمهنية للخضر والفواكه بالمغرب، بشدة ما صرحت به الوزيرة المكلفة بقطاع الماء شرفات أفيلال، في لقاء حزبي نظم بأيت ملول، في شهر يونيو المنصرم.

واعتبرت تلك التصريحات مجانبة للحقيقة ومغلطة للرأي العام، حين اتهمت” 1200 من كبار الفلاحين بجهة سوس ماسة بالتملص من أداء مستحقات ربط ضيعاتهم بمياه السقي والمحددة قانونا في سنتمين اثنين للمتر المكعب، وهو ثمن رمزي مقارنة بالمدخول الذي يحصدونه”.

كما انتقدت الفيدرالية قول الوزير بكون هذا التملص من الأداء يحرم وكالة الحوض المائي بسوس ماسة من مداخيل سنوية مهمة ويضيع فرصا مهمة للاستثمار في القطاع الفلاحي بهذه الجهة التي يعول عليها المغاربة لتأمين جزء كبير من الحاجيات الغذائية”.

بل ما أغضب الفلاحين بسوس هوما توعدت به الوزيرة شرفات أفيلال هؤلاء الفلاحين الرافضين لأٍداء ما بذمتهم من مستحقات،أثناء تطرقها لموضوع مشكل ماء السقي الفلاحي بسوس، بقولها “ليحْصْلْ يُوْدِي”.

وتساءلت الفيدرالية في بيانها المذكور عن صحة هذا الرقم الذي قدمته الوزيرة فيما سمته بكبار الفلاحين المعروفين بجهة سوس ماسة بتملصهم من أداء المستحقات،معتبرة الوزيرة تخلط بين السياسة والاقتصاد المندرج في النهج الديماغوجي الكلاسيكي للسلب والكسب.

ولهذا تحملها كل المسؤولية عن هذه الاتهامات الخطيرة، وتذكرها بكون فلاحي منطقة سوس لا يتهربون ولا يتملصون من أية مسؤولية في أداء ما عليهم من ديون لأن القانون فوق الجميع.

بل يطالبون فقط بتطبيق القانون على جميع المناطق الفلاحية السقوية بالمغرب، وذلك عبر توحيد ثمن وتسعيرة المتر المكعب لماء السقي الفلاحي لأنهم يعتبرون ما يؤدونه حاليا يعد ثمنا مرتفعا بالمقارنة مع مناطق فلاحية سقوية أخرى.

وختمت الفيدرالية الوطنية البيمهنية للخضر والفواكه بالمغرب بيانها، بكون الوزيرة لو رجعت إلى التاريخ لوجدت أن أقوالها لا تنطبق بتاتا مع رؤية المرحوم علي يعتة الذي خاطب فلاحي سوس بكل احترام وتقدير و تشجيع في كل زياراته للمنطقة.

هذا وقد سبق للفلاحين المنتجين والمصدرين للحوامض بمنطقة الكَردان بإقليم تارودانت، أن احتجوا في أكثر من مناسبة على غلاء فواتير ماء السقي الفلاحي المجلوب من سد أولوز، حيث طالبوا شركة “أمان سوس ” بمراجعة التسعيرة التي اعتبروها مجحفة في حقهم خاصة أنهم ساهموا بأموالهم في مد قنوات السقي من السد إلى المنطقة.

لكن الشركة المكلفة بتوزيع ماء السقي الفلاحي بالمنطقة لم تعر أي اهتمام لهذا المطالب المشروعة بل صمت آذانها عن ذلك،علما أن هناك ديونا متراكمة تطوق الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتجعلهم عاجزين عن أداء مات بذمتهم لهذه الشركة.

وعوض أن تتدخل الوزارة الوصية سواء على قطاع الماء أو الفلاحة لإيجاد مخرج لهذا المشكل، هددت شركة  “أمان سوس” حوالي 600 ضيعة فلاحية بسحب العدادات المائية، وهذا ما ضاعف الأزمة.

هذا في الوقت الذي كان من المفروض أن تراجع الوزارة الوصية التسعيرة وتوحدها على جميع مناطق المغرب،وأن تضع الشركة المكلفة بالتوزيع أيضا جدولة تسهيلية في الأداء من أجل تشجيع الفلاحين على أداء ما بذمتهم على مراحل،كانت لغة التهديد هي الحاضرة مما جعل احتجاجات الفلاحين تتوالى.

والأنكى من كل هذا هو عوض أن تتدخل الوزيرة المكلفة بقطاع الماء لتمتص غضب فلاحي سوس،زادت في تصريحاتها من اشتعال فتيل الاحتجاج، وجعل آمال فلاحي منطقة سوس تتبخر بعد الرصاصات النارية التي أطلقتها الوزيرة شرفات أفيلال في لقاء حزبي للتقدم والاشتراكية بأيت ملول.