فضائح بأيت ملول : مستثمرون يتحايلون بهدف التملص الضريبي بنسخ الشركات

مستثمرون بأيت ملول يستنسخون شركات بنفس العناوين بهدف التملص الضريبي في انتظار فتح تحقيق من قبل المديرية العامة للضرائب

عبداللطيف الكامل//
لازال مشكل التهرب الضريبي بمختلف الوسائل والتحايلات التي يلجأ إليها بعض المستثمرين الجشعين تثقل كاهل خزينة الدولة وتنخرها حين يتم التهرب بشكل من الأشكال من التصريح الحقيقي لرقم المعاملات المالية لشركات هؤلاء الخواص ويتم الإكتفاء بالتصريح برقم هزيل جدا يخالف واقع ما تم التعامل به طيلة السنة كأن يكتفي مثلا بالتصريح بمبلغ 10ملاييرسنتيم مثلا عوض التصريح بحقيقة المعاملات المالية التي قد تتجاوزسنويا أكثرمن 100 مليارسنتيم وذلك لكي يتمكن فقط من أداء أقل مبلغ للضرائب.

بل يلجأ بعض المستثمرون في تصبيرالأسماك وتصديرها بالمنطقة الصناعية بأيت ملول إلى استنساخ شركة واحدة بإسمين مختلفين وبعنوانين،  واحد بأكَادير والثاني بالدار البيضاء ،مع أن الشركتين معا عبارة عن شركة واحدة (أصلية ومسنستخة)،وهنا يطرح السؤال: هل تتوصل المديرية الجهوية للضرائب بحقيقة المعاملات المالية التي روجتها هذه الشركة الأصلية والمستنسخة طيلة السنة؟وهل تم فتح تحقيق في هذه القضية بتفحص كل وثائق الشركتين والتأكد من مقراتهما الحقيقية هل يوجد المقر الأصلي بالدارالبيضاء أم بأكادير أم أم بتيزنيت؟.

إنها أسئلة تطرح بحدة في قضية التملص الضريبي والإستعداد عن للإعلان عن الإفلاس في أية لحظة واللجوء إلى التسوية القضائية من خلال استعمال مختلف الحيل والتلاعبات التي يلجأ إليها بعض الخواص المستثمرين،كما أشارت إلى ذلك بعض وسائل الإعلام مستدلة على ذلك بما يقع في قطاع تصبيرالأسماك وتصديره للسوق الداخلية والخارجية بمدينة أيت ملول.

وتبقى هذه القضية التي سبق للجرائد الوطنية الورقية والإلكترونية أن أشارت إليها منذ أسابيع ودعت من خلالها كل أجهزة الدولة بما في ذلك المديرية العامة للضرائب لفتح تحقيق في الموضوع لتتأكد على الأقل من مدى مطابقة أداء الضريبة المترتبة عليها لما هو مصرح به حقيقة من رقم المعاملات المالية والفواتير الحقيقة وغيرالمزورة التي ترويجها في عمليات البيع طيلة السنة.

وبالتالي فمسألة فتح تحقيق قد تزيل اللبس وتفند الشكوك،بعدما تسربت وثائق سرية عن هذه الشركات وأرقام معاملاتها وعناوينها الأصلية إلى وسائل الإعلام،ليطرح مع هذه القضية سؤال وجيه عن الكيفية التي استطاع بها بعض المنعشين العقاريين والإقتصاديين المستثمرين في قطاع تصبير الأسماك،مراكمة أموال خيالية وفي ظرف وجيز.

إلى درجة أن البعض منهم تمكن من توليد شركات مختلفة واستنساخها بطرق ملتوية،وهذا يعني أن ليس له من هدف في ذلك سوى التملص من المراقبة المالية والتهرب الضريبي لتكون الضحية أولا وأخيرا هي خزينة الدولة.